في خضم نقاش لجنة الحوار الوطني حول قانون الانتخاب لا يبدو ان احدا معني بالدفاع عن فكرة إعادة حق العسكريين في ممارسة حقوقهم الدستورية والمشاركة بالانتخابات النيابية والبلدية.

ويبدو ان اللجنة تصر على مصادرة هذا الحق , فهل هذا الامر له ما يبرره? وهل من حق احد ان يبقى العسكريين خارج الاطر الديمقراطية و يصر على اسقاط حقوقهم الدستورية بذريعة أبعاد شبهات التزوير التي تلاحق صناديق الاقتراع.

لنتكلم بصراحة الم تزور الانتخابات في حالات كثيرة رغم وقف مشاركة العسكريين فيها? اذاً مشكلة التزوير في الحكومات وليست في العسكر.

والان وبعد ان اقرت لجنة الحوار ايجاد هيئة مستقلة تدير العملية الانتخابية بعيدا عن الحكومات, ما المانع من إعادة ادماج العسكر في صناديق الاقتراع التي سبق وان شاركوا فيها حتى عام 1956 لكنهم اصبحوا فئة منسية, لا احد يسأل عن حقوقهم حتى مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية لم تتطرق لمصادرة حقوق المواطنة. 

هذا الظلم يفلسفه البعض بانه يأتي من باب "سد الذرائع" ومنع العسكر من التأثر بالاجواء الحزبية والخوف من توجيه الدولة للناخبين العسكريين نحو هذا المرشح او ذاك, وهذا تفسير قاصر لان مشاركة العسكر في الاقتراع ليست "مأمورية" يقومون بها بل هي ممارسة لحق دستوري, ومن واجب الهيئة المشرفة على الانتخابات ضمان نزاهتها. 

ان هذا الاتهام ظالم وغير مقبول, لان ممارسة العسكريين لحقوقهم في الاقتراع هو الاصل, والاستثناء هو منعهم من ممارسة حقوق كفلها لهم الدستور ولا يمكن ربط امر المنع بتزوير الانتخابات لان الحكومات اذا ما نوت السير في التزوير او التأثير على نتيجة الانتخابات فلن يوقفها منع العسكريين من الانتخاب او التصريح لهم ولن تعدم الوسيلة لذلك.

وللاسف فان الاحزاب السياسية تواطأت مع الحكومات في الاستمرار بقضم حق العسكريين في الممارسة الديمقراطية, فكيف نثق بالعسكري الاردني في حماية الحدود والامن ولا نثق به اذا ما وصل الى صندوق الاقتراع, واين ذلك من اسس العدالة والمساواة? 

اصبحت صناديق الاقتراع شكلا اساسيا من اشكال الديمقراطية لا يمكن تجاوزها في النظام العالمي والدولة اليوم قوية وقادرة على فرض الامن والنظام العام ولدينا قانون يعاقب على جرائم الانتخاب, وهناك هيئة مستقلة للاشراف على الانتخابات, لذا فان مبررات منع العسكريين من الانتخاب لم تعد موجودة, لا بل هي نقيصة في نظام يقول انه ديمقراطي.

مشاركة العسكر في الاقتراع لا تعني ان الانتخابات مزورة واستثناؤهم لا يعطي الحكومة حسن سلوك بان الانتخابات حرة ونزيهة, فالامر مرهون بالاجراءات التي تضمن النزاهة والشفافية والحياد.