تحل الذكرى الـ 63 لنكبة فلسطين هذا العام والعرب ما عادوا عربا والعالم من حولهم تغير بفعل الزلزال الذي هز الاقليم, تاركا وراءه خرابا كبيرا وعمارا جديدا, بفعل الهزات الارتدادية, التي ضربت العقل العربي قبل ان تضرب بناه التحتية, والاعتراف بالزلزال يساعد على انقاذ ضحاياه وازالة الانقاض والبحث عن صيغ جديدة للتعامل مع الواقع الجديد.

لقد سقط قناع الخوف واصبح كل شيىء متاح امام الانسان العربي وقابلا للمطالبة تحت ضغط الحناجر في الشوارع والفيس بوك, لذا بدأت افكار الشباب تتوارد من اجل نقل الزلزال العربي الى حضن الاحتلال الصهيوني, وهذا ما بدأ في مسيرات اللاجئين الفلسطينيين بذكرى نكبتهم وبدعم واضح من الشوارع العربية في الاردن ولبنان ومصر.

والمطلوب اليوم رسم حالة ذهنية جديدة لدى اللاجىء الفلسطيني ولدى الانظمة العربية تتجاوز الحالة العاطفية المعبر عنها بمفاتيح البيوت التي ترفع في ذكرى النكبة تذكيرا ببيوت هجرها اهالها, فلم يعد مقبولا الحديث البرتوكولي عن حق العودة وقدسيته, مقابل تغاضي البعض عنه وسكوت الاخرين وبحثهم عن منافع هنا وهناك, فالمطلوب منطق جديد يتناسب وحجم الزلزال الذي ضربنا.

بالامس كان آلاف من ابناء اللاجئين يهتفون للعودة في بلدة الكرامة التي تحمل معاني خاصة حيث خاض الجيش الاردني والفدائيون معركة بطولية ضد الغزو الصهيوني لارض الاردن وكبدوه خسائر فادحة وارغموه على الانسحاب وسبق ذلك موقف جريء من رئيس الوزراء معروف البخيت عندما هدد بعدم الاعتراف بالدولة الفلسطينية اذا قامت من دون الاعتراف بحق عودة اللاجئين والقدس. 

المنطق الجديد يجب ان يقوم على دور الحكومة الاردنية والسلطة الفلسطينية وكل الفصائل و مؤسسات المجتمع المدني في تعزيز الشعور الداخلي لدى اللاجئين بان المطالبة بحق العودة ليس مناورة هدفها التعويض فقط , بل هي مطالبة حقيقية بالعودة, وهذا لا يتأتى الا اذا تم اجبار مئات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين الذين يحملون وثائق العودة (لم شمل - تصريح الاحتلال - لم شمل) بالعودة الى ديارهم والاستقرار في بيوتهم او زيارتها رمزيا في ذكرى النكبة حتى يعرف الاحتلال ان للارض والبيوت أهلاً يزورونها.

وقد قرأنا الخميس الماضي عن عمل اسرائيلي سري سلب 140 الف فلسطني حق عودتهم بعد مغادرتهم فلسطين نتيجة تقاعسهم و عدم السماح لهم بالعودة اذا تجاوزوا المدة المحددة, وهي القضية نفسها التي كانت الحكومة الاردنية و دائرة المتابعة والتفتيش تحاول التنبيه لمخطارها عبر ارغام حملة البطاقة الصفراء (لم شمل) على تجديد تصاريحهم خوفا من ضياع حقوقهم في العودة .

وقد رأينا كيف انتهى الامر بالحكومة الى وقف الضغط بتجديد (تصاريح الاحتلال) نتيجة الحملة الداخلية المسعورة التي تناغمت مع الحملة الصهيونية في هدفها لتفريغ الارض وشطب حقوق العودة التي يحملها اللاجئون, لكن للاسف كان الاكتشاف متأخرا.