عندما كتبت في 3/4/2011 تحت عنوان نحو انضمام الأردن إلى مجلس التعاون الخليجي لم يكن الموضوع مطروقاً، ولم تكن أمامي أية معلومات، ولكني قدمت قراءة للواقع الجديد في المنطقـة الذي أصبح ملائماً للانضمام.

رغبة الأردن في الانضمـام إلى مجلس التعاون الخليجي كانت معروفة، ولكنها غير مقبولة لدول المجلس ظناً منها أن الأردن سـيكون عبئـاً مالياً عليها. لكن الظروف الجديدة نقلت الأولويـة من المال إلى الأمن والاستقرار. وفي هذا المجال يعرف الخليجيون أن الأردن يستطيع أن يقـدم الكثير باعتباره الجار الشمالي للمجلس. 

المفاجئ هو أن يرد اسـم المغرب العربي أيضاً، مما جعل المراقبين يعتقـدون أن العامل المشترك ليس اقتصادياً أو سياسـياً بل نظام الحكم الملكي الوراثي، فالمغرب بعيد جغرافياً عن دول الخليج، ولم نسمع أنه سعى لعضوية المجلس، وليس معروفاً ما إذا كان المغرب قد قـدم طلباً للانضمام أم أن المجلس هو الذي بادر إلى دعوتـه للانضمام. 

من حق دول الخليج أن تنظـر إلى الموضوع من زاويـة أمنية في حين ينظر الأردن إليه من زاوية اقتصادية وماليـة، فالمهـم أن هناك تكامـلاً، بين احتياجات الأطراف، فما يحتاجه أحد الأطراف يمثل فائضاً لدى الطرف الآخر.

المزايا المحتملة للأردن من العضوية عديدة، وفي المقدمة السماح بدخول الأردنيين إلى الدول الخليجيـة بدون فيزا، العمل وإقامة مشاريع هناك بدون كفيل، إعطاء أولوية للعمالة الأردنية في سـوق العمل الخليجي، انفتاح تجاري كامل، ارتفاع مسـتوى الدعم المالي الذي كانت دول الخليج تقدمـه دائماً للأردن، واستقبال المزيد من السياحة الخليجيـة، سواء كانت ترفيهية أو وظيفية كالتعليم الجامعي والخدمات العلاجية. 

في هذا المجال لا بد من التحذير من رفع سـقف التوقعات، فهذه المزايا الحقيقية والمأمولة ليست فورية، وليس معروفاً حتى ألآن ما إذا كانت عضوية الأردن في مجلـس التعاون الخليجي ستكون كاملة أم جزئية ومشـروطة، كما أن هناك إجـراءات عديـدة للتكيف قد يكون بعضها مؤلماً للصناعة الأردنية التي تتمتع الآن بقدر من الحماية الجمركية.

ليس هناك سلبيات تستحق الذكر، وهناك إيجابيات عديدة يؤمل أن تتحقـق لجميع الأطراف.