ليس صحيحـاً أن رئيس الوزراء شـكل لجنة الحوار الاقتصادي لهدف وحيد هو تحفيز الاقتصاد الوطني كما يقول أحد أعضاء اللجنة في معرض الدفاع عن مخرجاتها ، بل أكد أيضاً على مواجهة التحديات في مختلف القطاعات الاقتصادية والمالية ، فما هي التحـديات المالية التي قصدها الرئيس في قـرار تشكيل اللجنة إذا لم تكن عجـز الموازنة وارتفاع المديونية ، وهما الموضوعان اللذان شاءت اللجنة عدم التعرض لهما.

رئيس اللجنة وزير الصناعة والتجارة الدكتور هاني الملقي فهم الأهداف المنشودة للحوار الاقتصادي عندما افتتح اللقاء بمحاضرة طويلة أو ورقة عمل تناولت بالتفصيل الفرص المتاحة للاقتصاد الوطني والتحديات التي يواجهها بأوسع معانيها تاركاً للحوار أن يعالجهما بحرية كاملة.

تحـدي العجز المالي وتفاقم المديونيـة لم يكن التحـدي الوحيد الذي لم تقاربه اللجنة ، فهناك سلة كبيرة من أمهات القضايا الاقتصادية الخلافية التي لم تشأ اللجنة أن تنظر فيها وتقـدم للحكومة رأياً تستأنس به في كيفية التعامل معها.

بالرجوع إلى توصيات لجنة الحوار الاقتصادي كما نشـرت في الصحافة ، نجد أنها لم تقل شـيئاً حول ما يسمى البرنامج التنفيـذي للتنمية لإنفاق سـتة مليارات من الدنانير خلال السـنوات 2011-2013 كما تطالب وزارة التخطيط ، أو حول خطة وزارة المالية في تخفيض العجـز في الموازنة خلال ثلاث سنوات إلى 3% وفق المعايير العالمية ، أو في كيفية التوفيق بين الخطتين المتناقضتين بإعطاء أولوية لإحداهما على الأخرى.

ولم تتطرق اللجنة من قريب أو بعيد لمجموعة المشاريع الكبرى عالية التكاليف مثل المفاعلات النووية وشبكة السكك الحديدية.

ولم تذكر اللجنة شـيئاً عن العجز المتصاعد في الميزان التجاري ، وفي الحساب الجاري لميزان المدفوعات ، وكأنهما ليسا من التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني.

ولم تعبـّر اللجنة عن قلقها من تراجع احتياطي العملات الأجنبية في البنك المركزي بأكثر من مليار دولار خلال أشهر شباط ، آذار ، ونيسان ، أو من جمود حوالات المغتربين ، بل إنها لم تلاحظ الهجمة الشرسة على الإصلاحات الاقتصادية التي تمت خلال الفترة 1989-2004 في محاولة للتراجع عنها ، وبالأخص التخاصية وتحرير السوق والانفتاح على العالم.