علينا الابتعاد عن تقمص حالة الاقتصاد الامريكي

قطاع الصناعة في المملكة فرصة واعدة

نسعى لاستقطاب شراكات استراتيجية ذات قيمة مضافة من دول مجاورة

تصحيح نسبي لاسعار العقارات منتصف العام المقبل

إذا تشددت البنوك في اعطاء القروض سيتباطأ النمو الاقتصادي

الاشاعات مصدرها المضاربون ولا تخدم متطلبات السوق

المجموعة لم تتأثر بالازمة بشكل مباشر وهي معدة لشتى الزلازل الاقتصادية

على الحكومة اتخاذ اجراءات جريئة لكبح التضخم وتحريك النمو الاقتصادي

ارباح تعمير لن تقل عن 35 مليون دينار والمستثمرون بين 15-20 مليون دينار

قطاع التطوير العقاري في العالم تحت المجهر وافصاحاتنا تبين الوضع المالي لشركاتنا

رئيس الوزراء داعم اساسي للقطاع الخاص ومتفهم جيد لمتطلباتنا

لا تعثر في سداد مديونية شركات المجموعة ومشاريعنا تسير وفق مخططاتها

رم - سلامة الدرعاوي ومعاذ فريحات

اكد الرئيس التنفيذي لشركة المستثمرون العرب المتحدون هيثم الدحلة ان مجموعة الشركات التابعة لهم لا تعاني من ازمة سيولة وان استثماراتها مجدية وتسير وفق المخطط له, مشيرا ان الاشاعات التي يتداولها البعض حول تعثر سداد مديونية شركات تابعة للمجموعة او سحب مشاريع تقوم بتنفيذها عارية عن الصحة.

وبين الدحلة في حوار خاص مع العرب اليوم ان الشركة تسعى لاستقطاب استثمارات اجنبية من دول مجاورة ذات قيمة مضافة بهدف توسيع قاعدة رأس المال بما يعزز من مكانة الشركة محليا وعلى مستوى المنطقة.

واوضح ان المجموعة لا تضارب في سوق رأس المال وانه تم اغلاق محافظ التداول التجارية منذ منتصف العام الجاري, اضافة الى ان المحفظة المالية التابعة للمجموعة لا تتجاوز 1.5 مليون دينار, مشيرا ان المجموعة تمتلك حصصا في عدد من الشركات التي يتم تداول اسهمها في سوق عمان المالي لكنها غير معنية بسعر السهم إذ ان العائد لها يتحقق من الارباح السنوية.

وبالنسبة لمستقبل قطاع العقار في المنطقة يتوقع الدحلة ان تحدث حركة تصحيح في الاسعار خلال الفترة المقبلة بشكل طفيف, متخوفا في الوقت ذاته من انتقال تداعيات الازمة المالية العالمية الى الاقتصاد المحلي اذا ما اتبعت البنوك سياسة تشدد في التمويل بما يحدث تباطؤا في النمو الاقتصادي.

الشركة الاردنية للتعمير يتوقع ان تكون من اكبر شركات التطوير العقاري في المنطقة خلال الفترة المقبلة بحسب الدحلة, مشيرا ان تنفيذ المشاريع التابعة لها يسير على قدم وساق وضمن المخطط الزمني لها, ويتوقع ان تحقق ارباحا لن تقل عن 35 مليون دينار.

لقاء مع الحكومة

وكشف الدحلة عن زيارة قام بها اعضاء مجلس ادارة المجموعة الى رئيس الوزراء نادر الذهبي لاطلاع الحكومة على واقع مجموعة شركة المستثمرون العرب لمواجهة الاشاعات التي تتعرض لها الشركة.

واضاف ان رئيس الوزراء كان داعما رئيسيا للقطاع الخاص بتفهمه متطلباته باعتباره محركا اساسيا لعجلة التنمية بكافة مجالاتها.

واشار انه تم اطلاع الحكومة على حركة سير المشاريع العقارية التي تقوم بتنفيذها الشركة الاردنية للتعمير اضافة لوضع تصور لواقع السوق العقارية في المملكة خلال الفترة المقبلة في ظل الازمة المالية العالمية واجراءات المجموعة للتعامل معها, وواقع المساهمات الاجنبية في المجموعة وموجوداتها واوجه استثمارها وربحيتها واهم الخطط التوسعية خلال العامين المقبلين.

اشاعات سببها المضاربون

وبالنسبة لما يتداوله البعض حول تعثر سداد مديونية شركات تابعة للمجموعة مثل الشركة الاردنية للتعمير اكد الدحلة ان هذا عار عن الصحة واصفا العلاقة مع البنوك بـالممتازة إذ انه لا يوجد اي تعثر في سداد مديونية شركات المجموعة, مشير ان ما تم لم يتعد اعادة جدولة لبعض القروض التي تسير دون تعثر بالاصل والتي لا تتجاوز الـ 210 ملايين دينار على المجموعة كاملة في حين ان مجموع رؤوس الاموال المدفوعة حوالي 750 مليون دينار, عازيا مصدر هذه الاشاعات الى المضاربين بهدف خدمة مصالح خاصة لهم لتحقيق ربح سريع من خلال المضاربة بالاسهم.

واشار ان قطاع التطوير العقاري في العالم تحت المجهر وتعمير باعتبارها احدى كبرى شركات التطوير العقاري في المملكة وانها من ضمن الـ 10 شركات الكبرى المدرجة في سوق عمان المالي فان افصاحاتها تكشف عن حقيقة الوضع المالي لها, موضحا ان رأسمالها حاليا يصل الى حوالي 212 مليون دينار فيما تصل موجوداتها الى 250 مليون دينار بحسب البيانات الصادرة نهاية شهر حزيران الماضي, وهذه الارقام دون اعادة تقييم اي شيء من موجوداتها الحالية او احتساب اي جزء من المبيعات المتحققة فعليا اضافة الى ان الشركة لديها اراض ما زالت مسجلة بالقيمة التاريخية.

وبالنسبة للمبيعات فقد بيع من المشاريع التي تملكها تعمير ما يصل الى حوالي 100 مليون دينار مقبوض منها حوالي 60 مليون دينار والباقي يتم تحصيله على دفعات, مشيرا ان عملية التحصيل تسير بشكل جيد ولا يوجد تعثر في السداد, اضافة الى ان المشاريع التي ما زالت قيد الانشاء سيتم تسليمها في موعدها المحدد.

وتوقع ان لا تقل ارباح تعمير عن 35 مليون دينار والتي سيتم جنيها خلال العام المقبل, حيث لا يمكن حساب الارباح الا عند تسليم الوحدات السكنية, ويتوقع ان تصل ارباح المستثمرون العرب بين 15-20 مليون دينار خلال العام الحالي وان تنمو بنسبة 10-15 بالمئة خلال العام المقبل.

مستقبل قطاع العقار

ويرى الدحلة ان قطاع العقار بانتظار اوقات ذهبية وحركة تصحيحية في الاسعار بشكل طفيف اضافة الى تصحيح من حيث العرض والطلب, متخوفا في الوقت ذاته من انتقال تداعيات الازمة المالية العالمية الى الاقتصاد المحلي اذا ما اتبعت البنوك سياسة تشدد او جمود في التمويل بما يحدث تباطؤا في النمو الاقتصادي.

واوضح ان العائق الاساسي امام نمو القطاع هو التمويل, الامر الذي يتطلب تسهيل تمويل القروض العقارية.

وبالنسبة لخطط الشركة التوسعية كشف الدحلة عن مباحثات لايجاد شراكات استراتيجية ذات اضافة نوعية من دول مجاورة وهي تسير في منحى بيع وحدات لم تباع او توفير قاعدة للمستثمرين لتوسيع رأس المال في الشركات التابعة للمجموعة, وما نحن بحاجة له شركاء استراتيجيون ذو قيمة مضافة لفتح برامج توسعية في دول مجاورة وليس شركاء ماليين.

واكد ان قطاع العقار من اهم القطاعات الحيوية للانسان بشكل عام إذ انه يشكل احدى الحاجات الاساسية للمواطنين.

وبالنسبة لموجة هبوط الاسهم العقارية عزا الدحلة ذلك الى موجة الهلع لدى المتعاملين في السوق المالي.

الازمة المالية العالمية وفرص متاحة

وتوقع الدحلة ان تنحسر الازمة المالية العالمية خلال النصف الاول من العام المقبل حيث سيعود الطلب العالمي على المواد والسلع الى طبيعته.

ودعا الى الاستفادة من الازمة في جذب الاستثمارات للمملكة حيث يمتاز الاردن بالامن وقربه واتصاله مع اسواق عديدة, مشيرا ان القطاع الخاص اقدر على جذب الاستثمارات الخارجية بتوفير فرص كبيرة للشركات الخليجية, مضيفا ان منطقة الشرق الاوسط ستكون اكثر الدول نموا خلال الفترة المقبلة, فيما يتوقع ان يزدهر القطاع الصناعي في المملكة رغم تراجعه في الدول المتقدمة.

ودعا الدحلة الحكومة الى اتخاذ اجراءات جريئة اكثر لكبح التضخم ومساعدة النمو الاقتصادي من خلال تخفيض الاحتياطي للبنوك, وتخفيض اسعار الفائدة, وتخفيف القيود على التمويل العقاري.

المستثمرون العرب المتحدون

المستثمرون العرب المتحدون شركة مساهمة عامة, تأسست عام 1994 بانضمام مجموعة من المستثمرين العرب والاجانب بما فيهم عدد من البنوك التجارية المحلية ومؤسسات وافراد ورجال اعمال وشركات أجنبية, برأسمال مدفوع قدره 15 مليون دينار / سهم تمت زيادتها تدريجيا حتى وصلت 150 مليون دينار/ سهم من خلال توزيع اسهم مجانية وعدة اكتتابات خاصة وشركاء استراتيجيين.