د. فهد الفانك

من حق الجميع أن يناقشوا مشروع الموازنة العامة ، وأن ينتقدوها لدرجة دعوة مجلس النواب لردها ، ولكن ليس من حق أحد أن ينطلق من فرضيات خاطئة ، لأنه سيتوصل في هذه الحالة إلى أحكام خاطئة ، وقد تكون مضللة.

 

بداية يجب أن نفهم أن قانون الموازنة العامة يجبّ ما قبله مما قد يتعارض معه من القوانين والأنظمة الأخرى ، فعندما يخصص قانون الموازنة لدعم البلديات 75 مليون دينار بدلاً من 120 مليون دينار كما يتطلب قانون البلديات ، فإن ذلك لا يدل على خطأ قانوني ، بل قرار مالي يعدل القانون السابق ، وهـو قرار يصبح قانوناً ملزماً إذا صادق مجلس النواب على قانون الموازنة واجتاز مراحله الدستورية ، وما على البلديات في هذه الحالة سوى أن تعمل على تحصيل حقوقها والتخلص من الحمولة الزائدة ورفع درجة اعتمادها على نفسها.

وعندما تخصص الموازنة مبلغاً ما لصالح مستشفيات وشركات أدوية فمعنى ذلك أنها تضع سقفاً لهذه الخدمة بالقدر الذي تطيقه الموازنة. أما ما قد يكون لهذه الجهات من ديون فهي تستوجب التسديد من موازنة السنة السابقة.

 تخفيض مخصصات دعم المواد التموينية عما كانت عليه في العام الماضي بمبلغ 270 مليون دينار ، لتصبح 450 مليون دينار ليس غلطة حسابية ، بل إجراءات لتعديل أسلوب الدعم توفر هذا المبلغ.

هناك آراء غير مفيدة ترد في بعض بيانات التقييم مثل الدعوة لخفض النفقات دون ذكر باب واحد من أبواب الإنفاق المطلوب تخفيضها. والدعوة لزيادة الإيرادات دون أي تفصيل للمصادر الجديدة المقترحة ، وهل هي ضرائب جديدة أم إلغاء للإعفاءات الاستثنائية التي استنفدت أغراضها.

 

يبقى الوقوف عند (اعتراف) وزير المالية بأن 15 إلى 20 بالمائة من النفقات الجارية كانت تذهب هدراً ، فقد أخذه البعض على أنه مفتاح الحل ، فإيقاف الهدف يكفي لسد العجز ، وفاتهم أن المقصود بالهدر هو ذلك الجزء من الدعم والإعفاءات الذي كان يذهب لغير المستحقين.     

 الكل يطالب بنتائج نهائية صحية مثل تقليص العجز والحد من المديونية دون أن يكلف نفسه عناء الإشارة إلى ما سمي قرارات صعبة لا يريد سياسي أن يقترب منها حرصاً على شعبيته الغالية.