نبيل غيشان

الحوار الذي فتحه رئيس الوزراء عون الخصاونة مع رئيس واعضاء لجنة الحوار الوطني لم يكن منتجا ولم يؤد الى نتيجة, لأن الرئيس لم يعلن عن رأيه في مخرجات اللجنة بل طلب سماع آراء الاعضاء في النظام الانتخابي, لكن اغلبية الحضور تمسكت برأيها بان اللجنة قدمت مشروع قانون الانتخاب والنظام الانتخابي ولم تتقدم الحكومة في المقابل برأيها او تفتتح النقاش لتقريب وجهات النظر?

ورغم اهمية الحوار مع اعضاء اللجنة كأفراد وذوات لهم خبرتهم وتمثيلهم الشعبي الا ان اللقاء لم تكن له فائدة, لأن لجنة الحوار بالمفهوم السياسي انتهت مهمتها مجرد تسليم تقريرها النهائي, والكرة الآن في مرمى الحكومة لاستكمال عمل اللجنة وتحويله الى تشريعات.

ويبدو ان اعضاء اللجنة ما زالوا يلتقون من خلال التواصل الاجتماعي وهي فكرة مقبولة لكن يجب ان لا يعتقد احد او يتصرف وكأن اللجنة حزب سياسي له ولاية او صفة قانونية الا اذا تم تقديم ترخيص بذلك.

وكان رد الرئيس الخصاونة في مكانه على مطالبات بعض اعضاء اللجنة عندما طالبوا بأخذ مخرجات لجنة الحوار ككتلة واحدة او تركها (وهو مطلب غير واقعي) وقد اجاب عليه دولة الرئيس بان مخرجات اللجنة غير ملزمة للحكومة رغم ضمانة جلالة الملك لاعمالها, لان اللجنة هي إحدى حلقات الحوار الوطني وليست الجهة التي تستفرد بالحوار او الرأي.

فكل ما خرج من اللجنة ستترجمه الحكومة الى مشاريع قوانين بعد التشاور مع مؤسسات المجتمع المدني وبعدها ينقل الحوار الى مجلس النواب والاعيان من اجل استكمال الحلقة الدستورية. 

ومن الواضح ان الخلاف داخل وخارج اللجنة لم يكن الا على النظام الانتخابي حول القائمة النسبية المفتوحة او المغلقة او حتى ما تطرحه الحكومة من عودة الى قانون 1989 من تحسينات.

ان قانون الانتخاب ليس قضية قانونية بحت بل قضية سياسية بحاجة الى اخذ جميع جوانب العملية عبر توافق عام , لكن الاهم ان تجرى الانتخابات النيابية المقبلة باشراف الهيئة المستقلة للانتخابات بكل نزاهة وحيادية وهو ما اكده الخصاونة بان البلد لا يحتمل اجراء انتخابات مزورة.

وليس بالضرورة ان تكون هناك "صفقة شيطانية" بين الحكومة والنواب لتأجيل الانتخابات المبكرة التي وعد بها جلالة الملك, لكن هناك مصلحة للطرفين بالتأجيل مدعومة من قوى سياسية فاعلة ترغب بترتيب اوضاعها قبل الانتخابات المقبلة, لكن ذلك يتعارض ومطالب الشارع الذي لن يهدأ الا اذا رأى ممثليه الحقيقيين تحت القبة.