د. فهد الفانك

تتعدد النماذج المستخدمة في نقد مشروع الموازنة العامة لسنة 2012 وهذا بعضها:  

النموذج الأول يقول بأن تقديرات الإيرادات المحلية مبالغ فيها، فكيف سترتفع بنسبة 12% مع أنها لم تزد في العام الماضي بأكثر من 3%.

  ويقول النموذج الثاني بأن تقدير النفقات الجارية غير واقعي وقد تم تخفيضها بشكل مصطنع، مما يعني ضرورة إصدار ملاحق لاستدراك المبالغ المحذوفة أو المقدرة عمداً بأقل من كلفتها الحقيقية.

 ويقول النموذج الثالث بأن تقدير المنح الخارجية مبالغ فيه خاصة بعد ما قيل من أن المساعدات الخليجية المقررة قد لا تزيد هذه السنة عن 500 مليون دولار أو 350 مليون دينار وليس ضعف هذا المبلغ كما تتوقع الموازنة.

  ويقول النموذج الرابع بأن مخصصات النفقات الرأسمالية مضغوطة بشكل مصطنع، وهناك استحقاقات تخص مشاريع تحت الإنشاء لم تخصص لها المبالغ الكافية، كما أن مكافحة البطالة وتحفيز النمو تستوجب التوسع في الإنفاق العام.    

باختصار شديد فإن كل أبواب الإيرادات فيها مبالغة بالزيادة ويجب إنقاصها، وكل أبواب النفقات فيها مبالغة بالتخفيض ويجب زيادتها، والنتيجة أن العجز الحقيقي  لن يقف عند 1027 مليار دينار كما تنص الموازنة، بل قد يصل إلى ثلاثة أضعاف هذا المبلغ.

  لنفرض جدلاً أن كل هذه التقييمات صحيحة، وأن تعديل الموازنة حسب هذه الانتقادات يرفع العجز إلى أكثر من ثلاثة مليارات من الدنانير أو 15% من الناتج المحلي الإجمالي وهو أمر غير مقبول، فما هو العمل؟.

  لماذا لا يقول النقاد أن تخفيض النفقات يتطلب إصلاح نظام الدعم ليصل إلى مستحقيه فقط مما يخفّض الكلفة بمقدار الثلث؟ ولماذا لا يعترفون بأن عدداً من الوزارات والهيئات الحكومية تستوجب الشطب وإلغاء الحمولة الزائدة من المستفيدين من نظام الواسطة أو جوائز الترضية؟ ولماذا لا يقولون أن المشاريع الكبرى يجب أن تترك للقطاع الخاص والمستثمرين، أو أن تؤجل حتى تتوفر الأموال من غير مصدر القروض.

 إذا لم يكن هذا كافياً فقد اقترح البعض زيادة مخصصات التعليم والصحة دون أن يقولوا كيف يمكن تمويل هذه الزيادة المباركة.

نقد الموازنة سهل، ولكن تقديم الحلول العملية أمر يريد السياسيون والإعلاميون أن يتجنبوه مهما كان الثمن.