نبيل غيشان

دخل مصطلح الولاية العامة للحكومة والمطالبة بتفعيله حيز التداول اليومي في مطالبات الاصلاح ومحاربة الفساد, ولا اعتقد ان احدا يعارض ذلك لان الحكومة هي صاحبة الحق الدستوري في ادارة شؤون الدولة وعدم قيام الحكومة (اي حكومة) بدورها الدستوري كاملا غير منقوص هو احد مظاهر التراخي الذي ادى الى الكثير من الفساد والاستبداد.

فرئيس الوزراء الذي يترك لاشخاص او جهات او مؤسسات اللعب من ورائه ووضع السياسات واتخاذ القرارات دون علمه او حتى مشاركته يكون قد قبل بدور"الكومبرس" وقد رأينا في فترات سابقة كيف تضخمت الدائرة الاقتصادية في الديوان الملكي وكيف حاول البعض استبدال ادارة الدولة بحكومة الشركات ووضعها في عهدة "لجان" تحول الوزراء الى "كبار موظفين" يعملون حسب المأمورية.

ولا داعي لتعداد الكثير من القرارات الخاطئة التي مررت على الحكومات في تلك الحقبة ابتداء من برنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي الذي ما زال ملف التحقيق به مفتوحا في مجلس النواب الى قرار بيع ميناء العقبة الذي لم يعلم به وزير المالية في حينه الا عندما ابلغ بان حجز الطائرة الى دبي بانتظاره لتوقيع عقد البيع.

لا ننكر ان سياسة "الفهلوة" انتجت توريطا مباشرا لبعض مؤسسات الدولة وحرفتها عن دورها الحقيقي في اداء مهماتها ومنها دائرة المخابرات العامة التي اعتقد بعض رؤسائها بانه "الحاكم الاوحد" وادى ذلك الى بعض الاخطاء, لكن ذلك لا ينفي ان "الجهاز" قام ويقوم بادوار وطنية كبيرة.

وليس من العدل اختصار مشكلة البلاد في مؤسسة دون اخرى, وكأن الفساد والاستبداد هو فقط في اجهزة الدولة دون غيرها وان الاخرين هم حماة الديمقراطية وحقوق الانسان وحفظ المال العام.

ويحاول البعض توظيف هجومهم غير البريء للعودة الى احلامهم في "مشروع تفكيك الدولة" ومحاولة زرع الخلاف بين الحكومة والاجهزة الامنية عبر اثارة الزوابع على اجهزة الدولة و"تزيين وتسهيل" الهجوم عليها وتكبير"رأس الحكومة" ودفعها الى "صدام داخلي" وكأنه نقطة الخلاص من كافة الامراض المزمنة في جسد الدولة. 

إن الاجهزة الامنية من الجيش العربي الى دائرة المخابرات والامن العام والدرك وغيرها, هم درع الوطن وامنه وآمانه وهم لجميع الاردنيين حائط منيع وليس من حق احد التحشيد ضدها او محاولة الاساءة اليها عبر الترويج لاضعاف المناعة الوطنية والانزلاق لخدمة ارادات خارجية.

من يريد الاصلاح فهدف المرحلة محدد في ترتيب الاوراق لا خلطها, وتقوية الدولة وأجهزتها لا اضعافها, فالحرية هي الوطن ولا وطن من دون دولة.0