احسنت الحكومة الاردنية بتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني صنعا باستضافتها مؤتمرا لتحريك العملية السلمية بحضور ممثلين فلسطينيين واسرائيليين واللجنة الرباعية بهدف تقريب وجهات النظر حيال استئناف المباحثات السلمية مجددا وصولا الى اقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشريف وفق ارضية راسخة تهدف الى اقرار الجانب الاسرائيلي للقبول بالمرجعيات المحددة لعملية السلام وهي تنفيذ خريطة الطريق ووقف الاستيطان وحل الدولتين والحدود.

هذا الجهد الاردني والذي اقترحه الملك عبدالله الثاني اثناء زيارته الاخيرة الى رام الله ولقاءاته مع القيادة الفلسطينية كان من اجل وضع ارضية لاستكشاف رؤى الجانبين خاصة وان الجانب الفلسطيني حدد يوم السادس والعشرين من الشهر الجاري موعدا لاعلان خياراته بعد رفض اسرائيل استئناف المفاوضات على اساس وقف الاستيطان وهو ما دعت اليه اللجنة الرباعية والامم المتحدة والدول الاوروبية باعتباره يقوض السلم ويجهض الجهود الرامية لاحلال السلام في المنطقة لا سيما وان اسرائيل كشفت عن نواياها لبناء اكثر من عشرين الف وحدة استيطانية خلال السنوات العشر المقبلة يتركز معظمها في مدينة القدس بالاضافة الى الاحياء الفلسطينية الاخرى وسعيها الجاد بغية هدم العديد من المباني وقضم الاراضي في مناطق متعددة.

وهذا الاجتماع يؤكد كما قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس ان السلطة ليس لها اعتراض على استئناف المباحثات لكنها تطلب وقف الاستيطان استجابة للارادة الدولية تنفيذا للالتزامات التي تعهدت بها اسرائيل وهي التي تواصل المماطلة في تنفيذها حتى الآن.

فالدور الاردني كان ايجابيا وهاما وما قدمه وزير الخارجية من اقتراحات هادفة وبناءة خلال هذا اللقاء كان بمثابة عمل جاد وفاعل لاستكشاف رؤى الجانبين لاخراج هذه المباحثات الى حيز الوجود بغية تحريك العملية السلمية انطلاقا من بيان اللجنة الرباعية الذي حدد امورا جوهرية يجب التوصل اليها بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي حول قضايا الحدود والحل النهائي وصولا الى اتفاق شامل مع الطرفين مع نهاية عام 2012.. فهذا التحرك الاردني يجيء قبل زيارة مرتقبة للملك عبدالله الثاني الى الولايات المتحدة لبحث سبل تحريك العملية السلمية يعتبر خطوة عملية ومتقدمة في هذه المرحلة الراهنة من اجل تحقيق السلام الدائم والعادل في المنطقة لان عوامل الاستقرار والازدهار والسلام تشكل مصلحة عليا للاردن خاصة في قضايا الحل النهائي.. سواء الحدود او الامن او اللاجئون او اقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.

فاذا كانت اللجنة الرباعية التي تضم كلا من الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الاوروبي والامم المتحدة التي انشئت في مدريد عام 2002 من قبل رئيس الوزراء الاسباني خوسيه ماريا نتيجة لتصاعد الخلافات والاعتداءات الاسرائيلية على الفلسطينيين وعين لها توني بلير رئيس وزراء بريطانيا الاسبق قد فشلت في تحقيق اهدافها بالضغط على اسرائيل لوقف الاستيطان او التقيد بالالتزامات الدولية فان مثل هذا اللقاء اذا ما استجابت اسرائيل للمقترحات الاردنية والرباعية قد يحقق الاهداف المرجوة للسلام.. غير ان المؤشرات الواردة من اسرائيل تفيد بان الاحتلال يرفض وقف الاستيطان والذي تضاعف اكثر من مرتين في نهاية العام المنصرم.. وهذا يتطلب اتخاذ موقف عربي واضح وحاسم ضد الاستيطان والجرائم الاسرائيلية التي يرتكبها المستوطنون ضد الشعب الفلسطيني فضلا عن ضرورة توجه القيادة الفلسطينية الى مجلس الامن مجددا لبحث مسألة الاستيطان الذي يعتبر الشغل الشاغل لها وللشعب الفلسطيني لانه يخالف القرارات الدولية ويسهم في تخريب العملية السلمية واي مفاوضات مقبلة تستهدف الوصول الى حل توافقي وفق خريطة الطريق ومبادرة السلام العربية فمثل هذه التحركات من شأنها ان تزيد من عزلة اسرائيل ووضعها في مأزق جديد جراء انتهاكها وضربها بعرض الحائط لكل القرارات الدولية والقانون الدولي.

والواقع ان اللجنة الرباعية قد فشلت في اقناع اسرائيل بوقف الاستيطان في الضفة الغربية وشرق القدس او بالدعوة الى اعترافها بدولة فلسطينية على حدود عام 1967 وهذا يعني ان اسرائيل لا تعوّل آمالا كبيرة على اي لقاءات فلسطينية – اسرائيلية مقبلة نتيجة اعتمادها على الولايات المتحدة في استمرار تنصلها من المساءلة القانونية والسياسية على خروقاتها لكسب المزيد من الوقت لفرض الامر الواقع على الارض من خلال توسيع وتكثيف الاستيطان وتهويد القدس وتشريع قوانين عنصرية واحتلالية ونهب مصادر وثروات وموارد الشعب الفلسطيني ورفضها اي تدخل لطرف ثالث.

فاذا كانت الفصائل الفلسطينية اكدت ان اسرائيل لا يمكن لها الرضوخ الى القرارات الدولية بالرغم من اشادتها بدور الاردن لتحريك العملية السلمية والتي توقفت المفاوضات المباشرة بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي في ايلول عام 2010 فاننا ندعو الجامعة العربية والمجتمع الدولي الى التحرك من اجل الضغط على اسرائيل بضرورة تجميد الاستيطان والاتفاق على اطار واضح لاجراء هذه المباحثات والتي تمثل الرعاية الاردنية لها تطورا ايجابيا وفاعلا بغية وقف الاجراءات الاستيطانية الاسرائيلية ومنع سياسة التهويد التي تنتهجها اسرائيل في مدينة القدس ومطالبتها بقبول مبدأ حل الدولتين على اساس حدود عام 1967.