عمر كلاب

 

بالتزامن مع تراجع الحكومة عن تفاهمات وطنية داخل لجنة الحوار الوطني حيال مسألتي «التجنيس وفك الارتباط» ظهرت طروحات تتحدث عن تمثيلية جماعة الاخوان المسلمين ومظلتها الجامعة للاطياف الاردنية بعد ان حاولت تيارات حصر تمثيلها بلون ديمغرافي واحد.

ولأن السائد حاليا هو غياب العقل الجمعي والتفكير بنظرية الجزر المعزولة بين المكونات السياسية، فلا بد من ترشيد التفكير والقرار في قضية جذرية مثل قرار فك الارتباط وتداعياته على موضوعة التجنيس سحبا او إعادة، بعد إنهاك الملف بتراشقات غير مهنية ولا منهجية ودخول الملف الحساس دائرة «المزاجية» وتضارب التعليمات والمراجع.

ما توصلت اليه لجنة الحوار الوطني في هذا الملف شكل ارضية توافقية للبناء عليها للتخلص من التباس الهوية وبالتالي الدخول بجدية وجذرية في الاصلاح السياسي على مساري قانون الانتخاب والحكومة البرلمانية.

هناك مسارات سياسية وتفاهمات مع احزاب وجماعات تقوم بها مكونات الدولة وسلطتها تحت وحي الشارع وهتافاته وتشير هذه المسارات الى بداية تراجعات رسمية لغايات وقف الهدير الحالي، لكنه ايقاف باتجاه واحد فسرعان ما يشتعل هدير آخر يرى في التراجع عن مخرجات اللجنة اكراماً لمن غاب عنها.

ما يجري الان تفكير احادي المسرب والاتجاه ويظهر بوصفه مكافأة لاصحاب الصوت العالي الذين وجدوا في بيئات الربيع العربي ما يحقق طموحاتهم ، فأزمة تبعات قرار فك الارتباط لا يكون علاجها العودة عن القرار، بل ترشيد القرار ومنع الضرر على الافراد والعائلات بما يمكن تسويته ووقف تداعياته، اما ما لا يوقف تداعياته بل تتفرع فهو الانقلاب على القرار ذاته والتراجع عن تفاهمات وطنية هي الاولى من نوعها، في هذا الملف الحساس الذي خرج بعد لجنة الحوار من دائرة التكييف الفردي والمزاجي الى مجلس الوزراء صاحب الولاية العامة.

التفاهمات السياسية والحسابات اليومية يجب ان تصب نهاية في مصلحة الميزانية العامة لتحقيق التوازن بين طرفي المعادلة وعكس ذلك فإن الميزانية والموازنة ستعاني من تشوهات ليست رقمية هذه المرة وهذا الاخطر، لان فك الارتباط ادارياً وقانونياً هو واقع محتوم بوصفه الطريق الاول لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة التي هي منتهى الحلم العربي والفلسطيني، وهذه الدولة لن تقوم بدون قوة ومنعة الدولة الاردنية والهوية الوطنية الاردنية التي ستواجه مخططات الوطن البديل والخيار الاردني.