رم-  «  بتــــرا » - من حمزة مزهر

اكد رئيس ديوان الخدمة المدنية مازن الساكت ان الديوان مع استقلالية المؤسسات والدوائر وخروجها من الخدمة المدنية ولكن وفق معايير واسس تتعلق بطبيعة مهامها.

وقال في حوار مع اسرة وكالة الانباء الاردنية ( بترا ) أداره مدير عام الوكالة الزميل رمضان الرواشدة ان هناك عددا من المؤسسات التي استقلت واصبحت لا ينطبق عليها أي معيار، وبقيت عبئا على الموازنة.

وبين ان الزيادة الاخيرة على رواتب الموظفين التي كانت بين ( 45 و 50 ) دينارا، لم تعزز منهجية زيادة الرواتب ، وطالب بان تكون المنهجية مستندة الى مفهوم ادارة الموارد البشرية حتى تكون النتائج افضل وشاملة وعادلة، مشيرا الى ان الزيادة الاخيرة اوجدت بعض الخلل في الراتب الاساسي واصبح في داخل الدرجة الواحدة زيادة مقدارها ديناران او ثلاثة، كما اوجدت عدة علاوات تحت بند(تحسين غلاء المعيشة ) مختلفة في القيمة ومتناقصة كلما ترقى الموظف.

واضاف الساكت " ليتمكن الديوان من انجاز العلاوة الجديدة لجميع الموظفين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين العام المقبل والتي تبلغ من 6 الى 7 بالمائة على الراتب الاساسي سيقوم الديوان بالتشارك مع الجهات المعنية في تصحيح بعض المسائل التي اضطرت لها وزارة المالية بسبب منهجية الزيادة الاخيرة، مؤكدا جاهزية الديوان لمناقشة جميع السيناريوهات والارقام، التي تعتمد على القيمة المرصودة لمثل هذه العلاوات.

وكشف ان الموازنة العامة استحدثت 12 الف وظيفة على تشكيلات الخدمة المدنية للعام الحالي ،ثلاثة الاف منها جديدة ، وتسعة الاف بدل ملغاة، كما تم احداث حوالي 4 الاف وظيفة لاستكمال تثبيت الفئات المعينة خارج جدول التشكيلات.

ولفت الساكت الى اتخاذ مجموعة من الاجراءات عند التعيين لزيادة مستوى الشفافية والعدالة وكفاءة التوظيف ، وذلك باعادة احتساب بنود النقاط التنافسية وادخال عامل تاريخ تقديم الطلب عليها ، والغاء طلبات المستنكفين حيث تم الغاء 21 الف طلب خلال العامين الماضيين مشيرا الى انشاء قسم في الديوان لمتابعة احتياجات الدوائر من الوظائف وجدول التشكيلات.

واشار الساكت الى اجراء دراسة شاملة لواقع القوى البشرية ـ وصفها بالمهمة ـ وفيها تشخيص دقيق لواقع الوظيفة العامة وواقع المؤسسات من حيث اعدادها وسندها التشريعي ومرجعاياتها، وخصائص القوى العاملة من حيث الفئات والتخصصات والاعمار ومدة الخدمة وتوزيعها على الدوائر واعدادها حيث بلغ عددهم عام 1955 (12 الف موظف) ، بينما عددهم في جدول التشكيلات الحالي 184 الف موظف ،وفيها مراعاة للتوزيع الجغرافي لواقع الوظيفة العامة ونسب عدد الموظفين الى عدد السكان في التربية والتعليم والصحة ، ومؤشرات علمية عن اعادة الهيكلة والتضخم للخروج من دائرة منهجية الانطباع الى منهجية الرقم والمعلومة والتحليل العلمي.

وقال الساكت انه تبين وجود 25 الف موظف تم تعيينهم خارج جدول التشكيلات ، كما ان برنامج الترشيق ومنع احداث الشواغر منذ عام 95 ادى الى التوسع في الاستخدام خارج جدول التشكيلات وعلى حسابات خارج الموازنة العامة ، وكانت كل دائرة لديها حساب في أي مجال توظف اشخاصا عليه ولم يكن هناك أي معلومة عن واقع هذه الفئات وعن تخصصاتها ومؤهلاتها وتوزيعها وعملها ما اظهر مدى الحاجة لرفع كفاءة الجهاز الوظيفي.

واضاف "اكتشفنا ان خصائص هذه الفئة اضعفت كفاءة الجهاز الوظيفي بالشكل التقليدي"، موكدا عدم وجود برامج واقعية تعتمد على المعلومة والمعرفة والمتابعة في مسألة الاصلاح والتطوير.

واشار الى معالجة الديوان وضع هذه الفئات ضمن برنامج هو الان في مراحل التنفيذ الاخيرة، حيث شكلت لجنة برئاسة وزير تطوير القطاع العام وعضوية رئيس ديوان الخدمة ومدير عام دائرة الموازنة ووضعت برنامجا اقترحه الديوان في حينه واقرته اللجنة والحكومة، وتم تثبيت ما يزيد على عشرة الاف من موظفي هذه الفئة، وسيتم تثبيت عام 2008 ما يزيد على 4 الاف ولا يزال البرنامج مستمرا والعدد النهائي سيتقرر بعد انتهاء اللجان من الدراسات في وزارتي الزراعة والاشغال العامة اللتين واجهتنا بعض الصعوبات في تحديد خصائص الفئات الوظيفية فيهما لضعف واقع نظم المعلومات.

اما بخصوص المرونة في التعيين فقال الساكت انه كلما زادت المهنية وانخفضت ثقافة الواسطة استطعنا تطبيق اللامركزية ،مبينا انه تم تطوير العديد من المسائل الخاصة بادارة الموارد البشرية في الديوان، بالاستناد الى نظام الخدمة المدنية 142007 الذي غير فيه أكثر من 90 مادة عالجت العديد من القضايا، والتي ما يزال بعضها بحاجة الى مراجعة ومتابعة.

واوضح ان النظام الجديد قدم شيئا مهما للموظف العام وللوظيفة العامة مثلما قدم سندا تشريعيا لعملية الاصلاح اذ ادخل نهج التخطيط الوظيفي في الوظيفة العامة كنهج ملزم للدوائر مشيرا الى ان توجيهات جلالة الملك تدعم دائما هذه التوجهات،وتركزعلى التخطيط الوظيفي وكفاءة الاستخدام وعدالته، وربط الرواتب بمسالة التضخم وغلاء المعيشة.

نظم المعلومات -------------وقال الساكت انه ورغم قلة الموارد المالية في الديوان ،الا انه تم انجاز ما اسماه بالمرحلة الاولى من نظام الموارد البشرية، والذي يتضمن تطويرا كاملا لواقع نظم المعلومات، كما طور بجهده الذاتي نظام المعلومات الذي كان بسلطة الطيران المدني بعد فحص واقع استخدام نظم المعلومات في الدولة، وكان هناك 41 مؤسسة تستخدم نظم المعلومات و 29 لا تستخدم النظم او لديها نظم ضعيفة جدا ، ومنذ ذلك الوقت استطاع ديوان الخدمة تشغيل وتدريب نظم المعلومات في 18 مؤسسة.

كما ان هناك دعما لهذه المشاريع من قبل الحكومة ووزارة الاتصالات حيث اصبحت برامج ادارة الموارد البشرية في الديوان قاعدة اساسية في برنامج الحكومة الالكترونية ولعلها القاعدة الاساسية الاولى التي ستنجز على المستوى الوطني لتنقل برنامج الحكومة الالكترونية من مجرد برنامج الشبكة الامنة في الانترنت الى واقع التعامل مع البرنامج الذي يدير نشاطات مختلفة في اجهزة الدولة.

وبين انه سيكون هناك ولأول مرة برنامج رواتب مربوط ببرنامج ادارة الموارد البشرية، وهذه احدى مشكلات ادارة الموارد البشرية والرواتب في ذات الوقت لأن الرواتب بقيت لسنوات طويلة مجرد ارقام تناقش في الدوائر المالية ولا ترتبط بمفهوم التخطيط وادارة الموارد البشرية.

وردا على سؤال حول عدم تعيين من تقدموا بطلبات منذ عام 1988 قال الساكت ان هناك 60 الف خريج كل سنة و10 الاف وظيفة وبالتالي هناك 50 الف خريج لن يكون لهم دور في الخدمة المدنية ،" فالوظيفة العامة هي جزء من فرص العمل المتاحة امام الاردنيين وليست حلا لمشكلة البطالة، وللاردنيين على الدولة حق فرصة العمل وليس الوظيفة العامة".

وتابع ان المخزون الحالي من طلبات التوظيف يشجع على الكسل وعلى عدم البحث عن فرص ،"وعندما ياتي الدور لطالب الوظيفة تجد ان حوالي 30 بالمائة منهم فوق سن الاربعين حيث يكون المتقدم فقد القدرة على الطموح والتعلم".

واوضح الساكت ان سياسة البعثات والتدريب هي من اهم المسائل التي كان ينقصها التخطيط والرؤية والمشاركة والتفعيل ،مشيرا الى وجود لجنة من الامناء العامين تجتمع كل ستة شهور لوضع رؤية تحدد الاحتياجات الحقيقية في الدوائر.

وحول موضوع الرواتب التقاعدية للموظفين في الخدمة المدنية اشار الساكت الى وجود فروقات كبيرة ،" فالذي يخرج من الوظيفة الى التقاعد وعند زيادة نسبة الـ 8 بالمائة على الراتب الاساسي ضمن هذه الشريحة فتكون الزيادة ما بين 12 و20 دينارا ، بينما الزيادة على الراتب الاجمالي في الضمان الاجتماعي تكون من 50 الى 75 بالمائة حسب سنوات الخدمة.

واشار الى ان هناك تعديلات كثيرة تجري على نظام الخدمة المدنية، حيث تم تفريغ الاف الاقتراحات لنظام الخدمة الحالي وعمل الديوان مع الكثير من الجهات المعنية حتى وصل الى النظام الحالي الجديد، مشيرا الى ان هناك الكثير من هذه المسائل التي تحتاج الى تعديل كقضية الدرجة الخاصة التي اعاد الديوان تقنينها.

وعن الاجازات دون راتب ومسألة البديل، قال الساكت ان هناك حوالي 12 الف شخص تم تعيينهم بدل مجاز وبدل معارين منهم حوالي 11 الفا في وزارة التربية والتعليم ومعظمهم يبقى في الوظيفة لمدة سنة او سنتين ثم يتم تثبيتهم.

وعن التوزيع الجغرافي في التعيينات بين الساكت ان هناك دراسة لهذا الموضوع، لكن لم تتجدد فيها الارقام، مشيرا الى ان التوزيع يتم ضمن مجموعات اربع، كل مجموعة تحتوي على ثلاثة او اربعة قطاعات، سميت الاولى مجموعة الادارة العامة والثانية البنية التحتية والثالثة المال والاقتصاد والاخيرة مجموعة الموارد البشرية، ولهذه الدراسة اهمية كبيرة لمعرفة واقع وعدد المؤسسات وحجم توزيعها.

واشار رئيس الديوان الى ان التقدم الوظيفي سيكون وفق اداء الموظف ،مبينا ان الديوان كان شكل لجنة تنظر في الحوافز يراسها رئيس الجامعة الاردنية الدكتور خالد الكركي.

وعن الوظائف القيادية للمراة ، قال ان نسبة المراة العاملة في اجهزة الدولة 52 بالمائة ، مبينا ان نسبة اشغال المراة لوظائف كل من وزارتي التربية والتعليم تصل الى 56 بالمائة والصحة 35 بالمائة وفي باقي الدوائر 26 بالمائة، بمعنى ان الاردن من الدول المتقدمة في عمل المراة في الوظيفة العامة.

المصــــــــــدر :  « بتــــــــــرا » .