رم - الأردن اليـــــــــــــــوم

اطلع وزير المالية الدكتور حمد الكساسبة اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب على الخطوات العملية التي اتخذتها الحكومة عند إعداد مشروع الموازنة وآليات التحوط اللازمة لتفادي متغيرات الأزمة المالية التي تجتاح الأسواق العالمية في الوقت الحالي.

وقال خلال اجتماع مع اللجنة اليوم ان البيئة الاستثمارية في المملكة جاذبة للاستثمار خاصة مع توجهات الاستثمارات العربية إلى إعادة التوطين والعودة العكسية من أسواق أوروبا وأميركا إلى دول أمنة مثل الأردن, موضحا ان هذا يغذي الحساب الجاري وهو ما نعول عليه الكثير.

واضاف ان درجة التنسيق بين السياسة المالية والنقدية عالية لضمان تحقيق التوازن بين أهداف السياستين لضمان الوصول إلى النمو المستهدف بالإنفاق وخفض معدل التضخم بضبط السيولة النقدية.

وأضاف الكساسبة ان الاقتراض الداخلي ياتي لمواجهة العجز التراكمي في الموازنة العامة للدولة مع التأكيد ان الحكومة لا تزاحم القطاع الخاص في مجال الاقتراض كون السويلة المتوفرة لدى الجهاز المصرفي مريحة للغاية ويصل الى حوالى17 مليار دينار.

وقال ان الحكومة تفضل الاقتراض الداخلي على الاقتراض الخارجي لان تخفيض نسبته من الناتج المحلي الإجمالي هدف استراتيجي للحكومة.

وأشار في رد على أسئلة أعضاء اللجنة ان الاقتراض الخارجي مجد في الوقت الحالي بسبب انخفاض اسعار الفائدة , لكن الدول حاليا لا تقرض والاقتراض يعتمد على المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي ومؤسسة التمويل الدولية والصندوق العربي للتنمية لكن الحكومة تريد ان تحافظ على نسبة الدين الخارجي من الناتج المحلي الإجمالي بحدود28 بالمائة بعد ان خفضتها من46 بالمئة واذا كانت هناك حاجة للاقتراض فستكون باتجاه داخلي.

واشار إلى شبكة الأمان الاجتماعي التي حرصت فيها الحكومة على الاستمرار في البنود التي وردت فيها للعام الحالي مثل زيادة الرواتب وتوسيع مظلة التامين الصحي ودعم الغاز والأعلاف والمنتفعين من صندوق المعونة2008 وأضافة عناصر جديدة لها تتضمن زيادة الرواتب بحدود6 الى7 بالمئة بعد ربطها بالتضخم وشكل الزيادة سيتم الاتفاق عليها مع ديوان الخدمة المدنية سواء على الراتب الأساسي أو الأساسي الإجمالي, مؤكدا انه سيتم صرفها ضمن رواتب الشهر الاول من العام المقبل.

وكشف ان الحكومة رفعت مستحقات المعونة الوطنية في موازنة2009 بناء على اوامر جلالة الملك بحوالى20 دينارا لتحسين وضع متلقي المعونة الوطنية مع الاستمرار في اعفاء السلع الاساسية من الضرائب بمقدار100 مليون دينار والاستمرار في دعم الطحين لضمان عدم المساس برغيف الخبز والاستمرار ايضا في دعم الاعلاف.