رم  - زياد البطاينة

مذكرة من اتيار الاصلاحي المكون من احزاب الشعب الديمقراطي الأردني (حشد)، البعث التقدمي والشيوعي بعد الهزة الكبيرة التي أصابت الإقتصاد الأميركي، واقتصاديات مختلف دول العالم، بما في ذلك الأردن . طالبت دولة السيد نادر الذهبي بتغيير آلية تشكيل الحكومات في الأردن، وإجراء اصلاحات شاملة سياسية واقتصادية واجتماعية وطالب الموقعون تحقيق مختلف البرامج الإقتصادية التي أوصت بها يتطلب تحقيق اصلاح سياسي شامل و"تغيير آلية تشكيل الحكومات". وقالت المذكرة "لقد اثبتت التجربة بأن الآلية التي تشكل بها الحكومات المتعاقبة لا تفي بالغرض، ولا توفر فرصة حقيقية لمجلس الأمة لممارسة دوره في الرقابة، مما يجعل تغيير الحكومات تغييراً في الأشخاص أكثر منه تغييراً في البرامج والإتجاهات.

وبالتالي فإن تطوير هذه الآلية من شأنه أن يعكس الإتجاه العام داخل المؤسسة التشريعية، والتي يجب أن تعكس بدورها طابع التعددية السياسية لتفسح الطريق أمام امكانية التداول السلمي للسلطة بين ممثلي الفئات الإجتماعية ومؤسساتها الوطنيـة (الأحزاب) وعبر البرلمان ". ويتم تشكيل الحكومات الأردنية حاليا عبر آلية تبدأ بتكليف الملك رئيس وزراء جديد بتشكيل حكومة، تشارك عدة جهات في فرض وزرائها على الرئيس المكلف، الذي يوجه له الملك كتاب تكليف يحدد مهمات حكومته، التي جرت العادة على أن تغادر الحكم دون أن تحقق شيئا منها . ويطالب اصلاحيون اردنيون على الدوام بأن تشكل الأغلبية البرلمانية الحكومة، وهو ما يطلق عليه مجازا انتخاب رئيس الوزراء .

 وقف التجاوز على الدستور وطالبت المذكرة بضرورة "وضع حد لتجاوز الحكومات على الدستور بإصدارها القوانين المؤقتة في حال أن يكون مجلس الأمة غير منعقد أو منحل، وقصر ذلك على الحالات التي عددها الدستور وهي حالتي الحرب والكوارث، والعمل على الغاء القوانين المؤقتة التي أعاقت المسيرة الديمقراطية وحجمت إرادة المواطن"؛ و"إلغاء قانون الصوت الواحد المجزوء المتخلف وإصدار قانون ديموقراطي يعتمد مبدأ التمثيل النسبي"؛ و"تحديث القوانين والتشريعات بما ينسجم مع الحقوق التي كفلها الدستور، وفي مقدمتها قانون الإجتماعات العامة، وإلغاء كافة القيود والمحددات التي فرضتها الحكومات المتعاقبة على حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة والعمل الحزبي والمؤسسات الشعبية الأهلية ".

المذكرة بدأت بإيراد تصورات التيار الوطني الديمقراطي لكيفية تحقيق الأصلاح الإقتصادي، متوقعة بعكس التطمينات الحكومية، تأثر الإقتصاد الأردني بالأزمة العالمية، قائلة "من المتوقع أن تتفاقم الأزمة الاقتصادية في بلدنا نتيجة تداعيات الأزمة الإقتصادية التي يمر بها الإقتصاد الأميركي والمراكز الرأسمالية عامة، على الرغم من بعض التصريحات الرسمية المتفائلة ".

وأقرت المذكرة بصحة "أن انخفاض أسعار بعض السلع والمواد الأولية والمشتقات النفطية بسبب الركود الإقتصادي الذي تعاني منه معظم الدول الصناعية، سوف يسهم في تخفيض عجز الميزان التجاري، وتخفيض نسبة التضخم"، لكنها قالت "لسنا محصنين من عدوى هذه الأزمة، نظرا لهشاشة اقتصادنا وضعفه من جهة، ولعولمة رأس المال من جهة أخرى، وخاصة في ظل مناخ اقتصادي عالمي لا يشكل حافزا لتقديم المنح والمساعدات للدول الفقيرة، مما قد يحرمنا من بعض المساعدات الخارجية في السنوات القادمة ".

 وإذ أقرت كذلك بصحة "أن نسبة الإستثمارات الأردنية في أسواق المال العالمية متواضعة، على الرغم من عدم الإفصاح عن الحجم الحقيقي لهذه الإستثمارات، لمعرفة مدى التأثر من الأزمة العالمية، سيما وأن ملكية غير الأردنيين في الشركات المساهمة الأردنية تشكل حوالي 50% من رأسمال هذه الشركات، نتيجة سياسة الخصخصة التي طبقت في السنوات الأخيرة بوحي من نهج الليبرالية الجديدة"، لكنها قالت "إن كل الأسباب متوفرة للعولمة الرأسمالية لتصدير أزمتها الى مختلف دول العالم وفي عدادها الأردن، خاصة وأن شبح الأزمة الاقتصادية يلف معظم الدول الرأسمالية، على الرغم من الإجراءات الواسعة التي اتخذتها هذه الدول لمواجهتها، من خلال ضخ أكثر من ثلاث تريليونات دولار لشراء مؤسسات مالية وشركات تأمين متعثرة او على وشك الإنهيار، ومع ذلك فإن هذه الإجراءات لن تفلح في إنهاء الأزمة ".

 وأشارت إلى أن "منظمة العمل الدولية (متوقع لها) الاستغناء عن خدمات عشرين مليون عامل خلال العام المقبل من مختلف دول العالم، نتيجة حالة الكساد المتوقع استمرارها لعدة سنوات"، قائلا "لقد أطاحت هذه الأزمة بالسياسة الليبرالية المنفلتة.. سياسة اقتصاد السوق، التي أسهمت بإفقار وتجويع مئات الملايين من البشر من سياسة اقتصاد السوق"، مشيرة إلى أن "وطننا العربي (دفع) ثمنا باهظا لهذه السياسة، القائمة على الحرية المطلقة لرأس المال، وإطلاق العنان لآلية السوق ووقف تدخل الدولة في كافة النشاطات الإقتصادية، بما في ذلك الخدمات الصحية والتعليمية، وخصخصة مؤسسات الدولة والتخلي عن الأصول لصالح القطاع الخاص، ورفع كافة أشكال الحماية عن المنتجات المحلية وتحرير الأسعار"..مشيرة إلى أن هذه السياسة فرضتها الولايات المتحدة الأميركية على معظم دول العالم وفي عدادها الأردن من خلال اذرعها (صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية).

وقالت لقد "أسهم هذا النهج الإقتصادي المدمر بتجويع وإفقار مئات الملايين من البشر، وأدى الى قتل وتشريد الملايين، في حروب عدوانية شنتها الولايات المتحدة الأمريكية لفرض سيطرتها على العالم إن هذه السياسات تنهار الآن أمام سمع وبصر شعوب العالم، هذا الانهيار المدوي هو النتيجة الحتمية للسياسة العدوانية التي تمارسها الولايات المتحدة الأميركية ضد شعوب العالم بما في ذلك الشعوب العربية ".

اجراءات وقائية ورأت المذكرة أن "حزمة من الإجراءات الوقائية والضرورية في بلدنا سوف تسهم بتخفيف أثار هذه الأزمة، خاصة وأن الإقتصاد الأردني يعاني من تداعيات السياسة الليبرالية التي طبقت في السنوات الأخيرة، ومنها خصخصة مؤسسات للدولة كانت تدر دخلا للخزينة قبل التخلي عنها لصالح الرأسمال الأجنبي، إضافة الى السياسات الإنكماشية التي طبقت بزيادة الإعتماد على الضرائب غير المباشرة لتمويل الموازنة، وما رافقها من زيادة في النفقات العامة لا تتناسب مع نمو ايرادات الخزينة، الأمر الذي أدى إلى زيادة الإعتماد على الإقتراض لتمويل عجز الموازنة ".

ولاحظت المذكرة "أن برنامج الحكومة الإقتصادي للعام المقبل لم يأخذ بعين الإعتبار الأزمة الإقتصادية التي تواجه العالم"، وقالت "برز هذا جليا في مشروع قانون الموازنة، وكأن رؤية الفريق الإقتصادي تنطلق من عدم تأثر البلاد بالأزمة ". وتوقعت المذكرة "تأثر الإقتصاد الأردني كغيره من اقتصاديات العالم، سواء ما يتعلق بمعدلات النمو الإقتصادي، وتراجع الإستثمارات الأجنبية في البلاد، أو انخفاض ايرادات الخزينة خلال العام المقبل".

 وقالت "الإيرادات الضريبية قد تتعرض للضمور بسبب الكساد الذي يواجه اقتصاديات العالم، بالإضافة إلى توقعاتنا بانخفاض المساعدات الخارجية، وتأثر صادراتنا بسبب انخفاض الطلب عليها، وزيادة نسبة البطالة حيث من المتوقع انخفاض الطلب على العمالة الأردنية في أسواق العمل الخليجية وما يعكسه ذلك من انخفاض في حوالات المغتربين، وتأثير كل ذلك على انخفاض احتياطيات البلاد من العملات الأجنبية، كما أن القراءات الأولى للوضع الإقتصادي العالمي تشير إلى أن العالم مقبل على طرح سياسات نقدية جديدة سوف تضعف مكانة الدولار، في ضوء المطالبة بنظام عالمي جديد الأمر الذي سوف يؤثر على سعر صرف الدينار أمام العملات الأجنبية ".

وتقدمت المذكرة التي تقع في تسع صفحات بجملة اقتراحات لتحصين الأردن من آثار وعدوى الأزمة الإقتصادية العالمية، وكما يلي :

أولا: التنمية الإقتصادية، وتشمل التوصيات في هذا الجانب تحقيق تنمية اقتصادية اجتماعية؛ تعظيم دور القطاعات الإنتاجية في الاقتصاد الوطني؛ إنشاء صناعات تعتمد على المواد الأولية المحلية؛ وإعادة النظر في السياسة الزراعية، انطلاقا من مبدأ اساسي، هو أن وظيفة القطاع الزراعي يفترض أن تكون تأمين الأمن الغذائي للبلاد، في ظل الإرتفاع العالمي لأسعار المنتجات الزراعية؛ وتوفير الدراسات اللازمة لتطوير البذار والأسمدة، ووضع سياسة وطنية للمياه بهدف المحافظة على الأمن المائي للمواطن والإستخدام الرشيد لمصادر المياه بموجب أولويات تستجيب لحاجات البلاد الأساسية .

ثانيا: السياسات المالية والنقدية، وتشمل "إتباع سياسات مالية تسهم في تخفيض عجز الموازنة من خلال ضبط النفقات العامة وتخفيض نسبة الإنفاق السنوي بما يتناسب مع نمو الإيرادات المحلية وضبط وتخفيض النفقات الرأسمالية عامة، وإعطاء الأولوية في الإنفاق للمشاريع الإنتاجية، وحصر مشاريع البنية التحتية بما يخدم المشاريع الإنتاجية والمشاريع المرتبطة بالخدمات التعليمية والصحية.

 وتجميد المشاريع التي يعتمد تمويلها على الإقتراض؛ وتحقيق إصلاح ضريبي ينطلق من مبدأ تفعيل الضريبة التصاعدية المنصوص عليها في الدستور، وزيادة الإيرادات الضريبية من القطاعات المالية وشركات التأمين والاتصالات، بهدف زيادة الإيرادات للخزينة وتحقيق قدر من العدالة الاجتماعية، واستخدام السياسة الضريبية كأداة لتطوير القطاعات الإنتاجية؛ وتقليص ضريبة المبيعات؛ ووقف سياسة الهدر والإنفاق الحكومي واستنزاف أموال الدولة والحد من الإستثمار بالمشاريع العقارية الضخمة؛ ووضع قواعد وأسس ضابطة للإنفاق ومراقبة وتعزيز دور ديوان المحاسبة بما يحفظ المال العام من التبذير أو الضياع والإختلاس. ومكافحة كافة اشكال الفساد المالي والإداري ومعاقبة الفاسدين؛ وتخفيض أسعار الفائدة على التسهيلات الائتمانية للإقتصاد الحقيقي لتمويل المشاريع الإستثمارية؛ وتعزيز وتطوير وتكثيف الرقابة على البنوك والمؤسسات المالية وشركات البورصة، ورفع نسبة التأمينات بما يتناسب مع حجم تعاملاتها في السوق المالي، وزيادة نسبة الإحتياطي لدى البنك المركزي وخاصة بعد اعلان الحكومة عن ضمان كافة الودائع في البنوك حتى نهاية عام 2009، كي لا تتحمل الخزينة أية مخاطر جراء هذا القرار؛ وتخفيف عبء المديونية والتخلي عن سياسة الاقتراض ووقف بيع سندات الخزينة لتمويل الإنفاق الحكومي .

 ثالثا: قضايا الفقر والبطالة والأسعار، وتشمل معالجة قضايا الفقر والبطالة بتشجيع المشاريع الفردية والحرفية والأعمال الحرة في مختلف القطاعات والاهتمام بالقطاع الزراعي بشكل خاص بشقيه النباتي والحيواني؛ وتوفير فرص عمل لبعض الأسر المستفيدة من صندوق المعونة الوطنية؛ وإنشاء بنك اجتماعي يتولى مهمة تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة؛ ومساهمة المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي بإقامة مشاريع تنموية تسهم في معالجة قضايا الفقر والبطالة؛ ورفع الحد الأدنى للأجر بما يتناسب مع معدل إنفاق الأسرة، وبما لا يقل عن 200 دينار شهريا؛ وإصدار قانون عمل ديمقراطي يسهم بتطوير الحركة النقابية وإشاعة الديمقراطية بين صفوف العمال؛ وتراجع وزارة العمل عن تأييدها للخطوات غير القانونية التي اقدمت عليها قيادة الإتحاد بإلغاء الفروع النقابية وتجميد القادة النقابيين لمخالفة هذه الاجراءات لقانون العمل؛ وإلغاء التعديلات التي تسلب العمال بعض حقوقهم في مشروع قانون الضمان الإجتماعي، وخاصة ما يتعلق بتخفيض الرواتب التقاعدية، والتي قد تصل الى حوالي (37%) والحفاظ على الحقوق المكتسبة للمرأة العاملة حول إجازة الأمومة، وعدم تعديل التقاعد المبكر خاصة للمرأة العاملة والعاملين في القطاعات الخطرة مثل المناجم والكيماويات وغيرها، وتوسيع مظلة القانون لتشمل كافة العاملين باجر بما في ذلك عمال الزراعة وشمول العمال بالتأمينات الصحية؛ وحماية أموال الضمان الإجتماعي، والتي هي ملك للشعب، وعدم تفويض أحد بالتصرف بها وعدم الجواز لاي حكومة إصدار تعليماتها للمؤسسة العامة للضمان الإجتماعي لتمرير سياسات حكومية تسهم في تبديد هذه الأموال؛ وإعادة العمل بوزارة التموين لضبط الأسعار وتوفير السلع الإستراتيجية من أجل منع الإحتكار في السوق المحلي؛ ورسم سياسة وطنية شاملة لموضوع الأسعار وبما يمنع التلاعب بالأسعار أو استخدامها وسيلة للإبتزاز؛ واستخدام مبدأ الصندوق المعدل للأسعار، والذي يتكون من الفوائض في أسعار بعض السلع لتدعيم أسعار سلع أساسية أخرى، دون ان تتحمل خزينة الدولة أية أعباء؛ وإلغاء الضرائب على أسعار السلع الإرتكازية والضرورية على سبيل المثال إلغاء ضريبة المبيعات، وضريبة البلديات وغيرها من الضرائب على أسعار المحروقات؛ وبناء شبكة تعاونيات استهلاكية في مختلف ارجاء المملكة .

رابعا: التجارة الخارجية وتشمل وضع التجارة الخارجية تحت رقابة الدولة وإخضاع الإستيراد إلى اولويات وطنية وتلبية احتياجات التنمية والإستهلاك الضروري؛ وتطوير التجارة البينية، بإزالة كافة الحواجز الجمركية بين الدول العربية .

خامسا : قضايا التعليم والبحث العلمي، وتشمل التعليم حق للجميع وعلى الحكومة توفير فرص التعليم الجامعي لذوي الدخل المحدود بتكلفة رمزية، ووقف كافة أشكال الخصخصة في قطاع التعليم؛ ودعم وتشجيع وتحفيز البحث العلمي وزيادة نسبة الدعم المادي لتصل إلى المستويات العالمية؛ وإعادة صياغة المناهج بمختلف المراحل المدرسية والجامعية سادسا: القطاع الصحي والتأمينات الصحية، تشمل "وقف التوجهات الرسمية الهادفة إلى خصخصة القطاع الصحي؛ وقف مشروع تحسين المستوى المعيشي للمعلمين والمدرسين بما يتناسب واهمية عملهم الوطني ودورهم الإجتماعي؛ وإلغاء فكرة خصخصة القطاع الصحي؛ وزيادة نصيب القطاع الصحي من الموازنة العامة للدولة؛ وتأمين وتوفير الخدمات الطبية لكافة المواطنين دون استثناء