تعديل حجم الخط:

حولها قبيل استقالته لحسابه الخاص والضلاعين يكشفها ويفجرها

تم تحويل المبلغ تحت غطاء عائدات النفط عبر ناقلة جرش

اعفاء غرامات تجاوز للشركات الأجنبية من 3.25 مليون دينار

رم - عبد الله العظم

ما ان ننتهي من عرض فضيحة لكبار مسؤولي الدولة السابقين على صفحاتنا بالشاهد الا وبرزت في الأفق فضيحة او ملف آخر يكون قد قام ببطولته رجل من رجالات الدولة حين وجوده بقلب السلطة وحين كان من ملاك القرار انذاك.

فقبل ايام تعرضنا الى ملف رئيس الوزراء الأسبق عدنان بدران وصبيح المصري اللذين نهبا مياه الديسي وهدرها على مزروعاتهم ومنتجاتهم وتهربا من دفع ما يقارب 10 مليون دينار بطرق ملتوية مستحقة عليهم لحساب وزارة المياه والري ومن قبلهم ملف كازينو البحر الميت الذي كان بطله معروف البخيت ووزيره السابق اسامة الدباس, واليوم تطالعنا قضية او فضيحة اخرى المتورط فيها رئيس الوزراء الاسبق علي ابو الراغب وكأن هذه الممارسات حلت قدرا على الأردنيين بين الحين والآخر او كما يقول المثل العامي عندنا »كتبه علينا« في ان يتزاحم اصحاب القرار على ابواب الفساد لينهشوا بالمواطن الاردني الأبي الأشم الصابر على الجوع والعطش والذي يعتبر صبره وصمته على ذلك واجبا ازاء وطنه المتواضع في الامكانيات والمقدرات, المواطن الذي اعتاد ان يثور على الجوع والفقر بالصمت لا بالمظاهرات او بالجعجعات لقناعاته بأسباب هذا الظرف وهذا الجوع وان تحدث مواطننا او احتج فهو لا يتجاوز حدود العقل او الواقع فيصب نقده على اداء او برنامج حكومته فقط.

فهل يقابل هذا المواطن بممارسة هؤلاء الذين كانوا حكومات ورؤساء حكومات عليه في سلبهم لحقه ونهب قوته وقوت ابنائه في غياب ضمير المسؤولية عن البعض من رؤساء حكوماتنا الأفاضل.

وبهذا الصدد وبظل حقيقة جديدة كشف عن خفاياها مؤخرا مجلس النواب من خلال المشاكس علي الضلاعين في سؤال ناري وجهه للحكومة الحالية استفسر عن أمر لا يبشر بالخير من خلال ما رواه عن اخر ساعات على كرسي رئيس الوزراء السابق علي ابو الراغب, اي قبل تقديم استقالته التي اختتم فيها اعمال حكومته والتي لم نر فيها شيئا واحدا من ملامح النجاح من خلال اعطاء نفسه حقوقا تهوي بأموال الدولة وكأنها اموال ابية او ارث جده باستقوائه على اموال الخزينة لنهبها حيث استطاع الضلاعين ان يصل لكافة خيوط اللعبة التي مارسها ابو الراغب في الاستيلاء على ستمائة الف دينار بطرق الالتفاف والتحايل لتحويلها الى رصيده الخاص, وعند وصول الضلاعين والذي كثيرا ما نراه مهتما بدوره الرقابي كنائب للعديد من الأدلة والوثائق الدامغة التي ترتب عليها قناعات تفيد تورط ابو الراغب بعملية الفساد هذه وجهه سؤالا للحكومة بما لديه من دلائل جاء فيه هل صدر كتاب موقع من رئيس وزراء سابق في الفترة الواقعة من 2000 - 2002 او عام 2002 - 2003 خاطب فيه وزير المالية لمخاطبة محافظ البنك المركزي لتحويل مبلغ 600.000 دولار من عائدات النفط (ناقلة جرش) الى حساب ذلك رئيس الوزراء الشخصي آنذاك وكان ذلك في الساعات القليلة قبل تقديم الحكومة استقالتها حيث اوضح الضلاعين للشاهد ان ابو الراغب قد حول المبلغ لحسابه فور رفعه للكتاب ودون الرجوع الى مجلس الوزراء وقدم استقالته بعد التأكد من ايداع المبلغ بحسابه الخاص, بالاضافة الى ما جاء في السطر الثاني من السؤال هل فعلا اتخذ رئيس الوزراء نفسه قرارا باعفاء غرامات تجاوز لشركات اجنبية ومنها اسرائيلية بقيمة 3.25 مليون دينار في الفترة نفسها.
وبالرجوع الى الضلاعين حول الشطر الأخير قال بأنه لا يعول على هذا الأمر كثيرا في طرحه للسؤال فيما سيكون عليه بعض الملاحظات بعد الاجابة عليه من قبل الحكومة, ومن جهة اخرى وانه وفي ظل ما يتوخاه نواب وممثلو الشعب من دولة الذهبي الذي اتسم بالشفافية والصراحة هو وحكومته منذ ان حطت قدمه رحاله في ساحة المسؤولية والتي ايضا لا طالما اكد عليه دولته مرارا من خلال اجاباته الواضحة للعديد من المسائل لكونه لا يعتمد او يحتكم لأجندات خاصة تبعده عن المسار المعهود فيه فان الشارع العام وكافة الاوساط المهتمة لا تتوقع منه غير الشفافية والوضوح والدلائل على ذلك كثيرة ومتعددة لما لمسناه عنه خلال فترة توليه رئاسة الوزراء.

*نقلا عن صحيفة الشاهد الاسبوعية