منها شركة البحر الميت للاستثمارات وشركة الغاز الحيوي وماراثون عمان الدولي 

اقدمت على شراء اسهم فيها لغايات التنفيع 

ليس هناك من اداة مالية تخول امانة عمان من الدخول في مغامرة شراء الاسهم والتداول فيها في شركات تجارية وخدماتية اي بمعنى انه ليس لديها جهازا ماليا يقوم على دراسة السوق المالي والتجاري لخوض اية مغامرة في شراء الاسهم.

وفي جانب ذلك ايضا فقد اقدم المسؤولون في الامانة على شراء اسهم في شركات متعددة دون عرض موضوع ذلك على لجنة  التنمية الاقتصادية والاستثمار لبيان الجدوى الاقتصادية من تلك الاستثمارات وبالتالي فقد اقدمت امانة عمان على شراء  250 الف سهم من اسهم شركة الغاز الحيوي بقيمة 250 الف دينار في حين ان سعر السهم (صفر) اي انه لا يوجد اية قيمة للسهم. كما واقدمت على شراء (708،4) مليون سهم من شركة البحر الميت للاستثمارات العقارية وبقيمة (708،4) مليون دينار  في حين ان سعر السهم ايضا (صفر) في السوق المالي وكذلك شراء (4375) سهم من شركة مارثون عمان الدولي وبنفس قيمة عدد الاسهم (4375) دينارا وسعر السهم (صفر) وشراء (854،3) مليون سهم من بنك تنمية المدن والقرى وبذات القيمة البالغة (854،3) مليون دينار وسعر السهم ايضا (صفر) وبهذا تكون الامانة قد  تكبدت خسائر بواقع يزيد عن عشرة ملايين دينار لان العائد من الاستثمار من تلك الاسهم لا شيء بحسب ما تشير اليه الوثائق الرسمية والصادرة عن امانة عمان.

وقد رفع ديوان المحاسبة استيضاحا عن اسباب مساهمة الامانة في هذه المشاريع وشراء اسهم رغم انها تعلم انه لا يوجد اي قيمة لهذه الاسهم وانها بذلك تتكبد خسائر كبيرة الا ان الجهات المعنية في الامانة لم تمتثل لاستفسارات ديوان المحاسبة ولم تجاوب الجهات المعنية على استيضاحاتها. ومن ناحية اخرى فقد وجه النائب فواز الزعبي سؤالا عبر المجلس يستفسر فيه عن اسباب شراء هذه الاسهم ومن هو المسؤول عن ذلك هذا بالاضافة الى استفسارات اخرى عن اتفاقيات عقدتها الامانة مع عدة شركات وكانت مشاريع خاسرة تحملتها ميزانية الامانة.