أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة والتي تراقب برنامج إيران النووي أن طهران تخطت حد تخصيب اليورانيوم الذي يسمح به الاتفاق النووي الذي وقعته عام 2015 مع القوى الكبرى، وذلك في أول خطوة كبرى على طريق انتهاكها للاتفاق منذ أن انسحبت منه الولايات المتحدة قبل أكثر من عام.
وأوضح تقرير أرسلته الوكالة إلى الدول الأعضاء أن مخزون إيران بلغ 205 كيلوغرامات في حين يبلغ الحد المنصوص عليه في الاتفاق النووي 202.8 كيلوغراما.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش يشعر بالقلق إزاء تحركات إيران.

وأضاف للصحفيين "قيام إيران بتحرك من هذا القبيل لن يساعد في الحفاظ على الخطة (الاتفاق) ولن يضمن مزايا اقتصادية ملموسة للشعب الإيراني. من الضروري أن يتم التعامل مع هذه القضية.. من خلال الآلية التي حددتها خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)".

إيراني تصعد بالمزيد
من جهته، قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الذي أعلن عن هذه الخطوة، إنها لا تصل إلى حد انتهاك الاتفاق، مشيرا إلى أن إيران تمارس حقها في الرد على الانسحاب الأميركي.

وكتب ظريف يقول "الفقرة 36 من الاتفاق توضح السبب. لقد قمنا بتفعيل الفقرة 36 بعد انسحاب الولايات المتحدة. منحنا (القوى الخمس الأخرى) أسابيع قليلة مع احتفاظنا بحقنا. تحركنا أخيرا بعد 60 أسبوعا".

وأضاف "بمجرد وفاء القوى الأوروبية الثلاث بالتزاماتها سوف نلغي الزيادة (في المخزون)" في إشارة إلى بريطانيا وألمانيا وفرنسا التي تطالبها إيران بضمان وصولها إلى التجارة العالمية حسب ما ورد في الاتفاق.

وقال ظريف إن خطوة إيران التالية ستكون التخصيب فوق مستوى 3.6 في المئة، وهي عتبة سبق أن قالت إيران إنها ستتجاوزها في السابع من يوليو تموز.

وتخصيب اليورانيوم إلى مستوى منخفض نسبته 3.6 في المئة هو أول خطوة في عملية ربما تستخدم لإنتاج يورانيوم أعلى تخصيبا يمكن استخدامه لإنتاج سلاح نووي.

بالون اختبار
وتمثل الخطوة التي أقدمت عليها إيران اختبارا للدبلوماسية الأوروبية بعدما كان مسؤولون فرنسيون وبريطانيون وألمان قد تعهدوا برد دبلوماسي قوي إذا انتهكت إيران الاتفاق بصورة جوهرية.

وحثت القوى الأوروبية، التي لا تزال جزءا من الاتفاق وتحاول الحفاظ عليه، إيران على عدم اتخاذ خطوات أخرى من شأنها أن تنتهك الاتفاق. لكنها أحجمت عن الإعلان عن بطلان الاتفاق أو فرض عقوبات من جانبها.

وأبلغ دبلوماسي أوروبي رويترز بأن هناك آلية حددها الاتفاق للتعامل مع "أي مخالفات" وأن لجنة مشتركة من الدول الموقعة هي من سيقرر الخطوات التالية.

وفي لندن، ذكر متحدث باسم رئيسة الوزراء تيريزا ماي أن بريطانيا تدرس على نحو عاجل خطواتها التالية مع شركائها وحث إيران على "العدول عن هذه الخطوة". وعبر وزير الخارجية جيريمي هنت عن "القلق الشديد" إزاء إعلان إيران.

كانت إيران قد أعلنت في مايو أيار أنها ستسرع وتيرة إنتاج اليورانيوم المخصب ردا على تشديد إدارة ترامب العقوبات عليها في ذلك الشهر. وطلبت واشنطن من جميع الدول وقف شراء النفط الإيراني وإلا واجهت عقوبات، وهو ما تصفه طهران بأنها "حربا اقتصادية" تستهدف تجويع شعبها.

ويفرض الاتفاق النووي قيودا على كل من حجم اليورانيوم الذي يمكن لإيران امتلاكه ودرجة نقاء تلك المخزونات، وهي قيود تستهدف إطالة المدة التي تحتاجها إيران لصنع قنبلة نووية إذا سعت لذلك.