معاذ أبو عنزة

بادىء ذي بدء وبعيداً عن الكلام المُنمق والمُنسَق، أود الدخولَ مباشرةً في صلبِ موضوعٍ قد شَغَل الرأي العام والأوساط على إختلاف أشكالها وأنواعها في الآونة الأخيرة وتداولَهُ الكثيرُ من الناشطين عبر منصات مواقع التواصل الإجتماعي المُختلفة ألا وهو التعديل الوزاري الثاني والمُرتقب على حكومة الدكتور عُمر الرزاز والتي لم يتجاوز عمرها 6 شهور، حيث تشكلت الحكومة كما يعلم الجميع خلال شهر حزيران بعد إستقالة حكومة الملقي على خلفية الإعتصامات التي قام بها مواطنون والتي كانت بدعوةٍ من المجتمع المدني ومجلس النقابات حول قانون الضريبة، وقد أدت الحكومة المُكلفة اليمين الدستوري في 14/6/2018 مُكونةً من ثمانيةٍ وعشرين وزيراً، خمسةَ عشرَ منهم من الحكومة السابقة والتي غادرت بغضبٍ ومَطلبٍ شعبي على حدِ وصفِ العديدِ من المراقبين والمُهتمين في الشأن السياسي الداخلي وهنا كانت أولَ ثغرةٍ وعلامةَ سؤالٍ يضعها الرئيس الرزاز على نفسه في مرحلة التشكيل الذي طال إنتظاره آن ذاك من الجميع، وصولاً لما يُشاع حالياً حول إجراء تعديلٍ ثانٍ على الفريق الوزاري خلال الأيام القليلةِ المُقبلة والذي سوف يُعرض الرئيس إلى خَطَرِ الوقوعِ في مطبٍ جديد أمام الشارع الأردني وسيضع بدوره العديد من علامات الإستفهام المقرونة بعلامات التعجب والإستهجان حول ماهية التعديل والغاية منه والآلية والأسس المُلحة لإجرائه في ظل هذه الظروف الصعبة التي يعيشها المواطن المُرهق إقتصادياً واليأس سياسياً بعد أقلِ من 3 شهورٍ على التعديل الأول على الحكومة والذي تم بعد ما يُقارب 100 يوم على التشكيل وتعرض لإنتقادٍ لاذع.

دولة الرئيس الذي لن تأخذ برأيي، أقترح وأنت الرئيس وصانع القرار بأن تبتعد عن مطب التعديل غير المُبرر والغير ضروري في الوقت الراهن، تجنباً لإستفزاز المواطن ورفع منسوب الإحتقان من خلال زيادة أصحاب ألقاب المعالي والرواتب التقاعدية، والنظر فقط بإتجاه حقيبة التربية والتعليم بعد أن قُمتَ بدمجها مع التعليم العالي والأخذ بعين الإعتبار المكانة السامية والرفيعة التي تحتلها هذه الوزارة المهمة والدور الذي تلعبه في إنشاءِ جيلٍ واعٍ ورفد المجتمع بالشباب الناضج والمُثقف الذي سوف يقود المجتمع ويتحمل مسؤولياته يوماً ما، بالإضافة إلى وزارة السياحة والآثار العامة خصوصاً بعد الفراغ الذي دام في كلتا الوزارتين لمدة تزيد عن الشهرين وهو أمر مُستهجن ومرفوض بحسب العُرف السائد المرافق للمشهد العام، لذلك وَجَبَ ملء فراغ حقيبتي (التربية والتعليم والتعليم العالي) و(السياحة والآثار العامة) لتسيير الأعمال والمضي قدماً.
والله من وراء القصد.