معاذ أبو عنزة

تناقلت وسائل الإعلام ومنصات مواقع التواصل الإجتماعي في الساعات القليلة الماضية خبراً يُفيد بأن وزراء حكومة الرزاز قاموا بتقديم إستقالاتهم تمهيداً للتعديل الوزاري إلا أن السؤال الذي يطرح نفسه ويضع في الوقت نفسه العديد من علامات الإستفهام حول عدة مواضيع مرتبطة بالتعديل الوزاري والذي أخذ بُعداً إعلامياً وسياسياً فاق المألوف وشغل الشارع والأوساط السياسية الناقدة من جهة والمراقبة من جهة والمُستوزرة من جهةٍ أخرى عن الغاية أو الهدف الذي يكمن خلف أهمية التعديل الوزاري في الوقت الحالي على حكومة لم يتجاوز عمرها الأربع شهور ! أي أن التعديل الصحي والعملي المبني على تقييم الأداء والإنجاز لم يحن بعد بالمعادلة البسيطة في ظل ما يعصف بالمواطن من ملفات تُؤرقه كملف الضريبة والفقر والبطالة وغيرها الكثير من ملفات يطول شرحها ! وعن خلاف المواطن المحتقن والمُرهق إقتصادياً واليائس سياسياً مع شخوص الحكومة أم مع جدية إتخاذ قرارات حقيقية وجوهرية ملموسة في مختلف القضايا ! 

ماذا سوف يكون موقف دولة الرئيس أمام الشارع والأوساط السياسية والنقابية والمجتمعية المراقبة لأداء حكومته عن كثب في ظل إقالة عدد من أصحاب المعالي الذين لم تتجاوز خدمتهم الأربعة شهور ؟ وتعليل أسباب دخولهم التي تحمل في طياتها علامات إستفهام وتعجب كثيرة وخروجهم الغامض والذي سوف تُعزيه الحكومة بالنهاية إلى تقييم الأداء والإنجاز.

برأيي الشخصي وبعيداً عن التنظير فإن دولة رئيس الوزراء سوف يخلق أزمة ثقة مع الشارع وسوف يفتح بابا جديدا في وجه الحكومة كانت في غِنىً عنه يدور حول الأشخاص المغادرين للحكومة، والجدد من حيث الآلية أو المعيار الذي إتخذه الرزاز في إختيار فريقه الوزاري وإنعكاس نتائج هذا التعديل غير الضروري على الشارع.