رم - أسامة بليبلة

قال نائب رئيس الوزراء الدكتور رجائي المعشر خلال اجتماع اللجنة الوزارية النقابية المشتركة لمناقشة قانون ضريبة الدخل، ان كتاب التكليف السامي يوجد فيه نص واضح ان على الحكومة البدء بالحوار فورا حول موضوع قانون ضريبة الدخل، وان هذا الحوار ان يقام مع مجلس النواب والاعيان والنقابات وجميع مؤسسات المجتمع.


وبين المعشر ان البدء في قانون ضريبة الدخل كون توجيهات جلالة الملك ان قانون ضريبة الدخل هو المعبر الى نهج اقتصادي جديد يحقق العدالة والنمو، وان اول خطوة قاموا بها تشكيل لجنة لدراسة العبء الضريبي، مبينا انه لا يوجد اتفاق على العبء الضريبي، وتم تكليف وزارة المالية بالقيام بدراسة حول العبء الضريبي.


وكشف المعشر ان ضريبة الدخل تعادل 25% من ضريبة المبيعات، حيث تبلغ قيمة ضريبة الدخل 960 مليون دينار فيما ضريبة المبيعات 4.5 مليار، ولذلك لابد من إعادة النظر في هذا النظام الضريبي بالكامل.


وأضاف المعشر ان الحكومة لا تملك قانون ضريبة جاهز، ومن الصعب ان يتفق كافة الأردنيين على قانون ضريبة دخل واحد، وان كل القوانين يوجد بها أمور سلبية وأمور إيجابية، الا نه من الممكن الوصول الى قانون معقول يمثل المصلحة الوطنية أولا ويحقق أكبر قدر ممكن من المصالح الإيجابية.


ونوه المعشر عن وجود اقسام لا بد ان تتوفر في قانون ضريبة الدخل، وهي ان يكون القانون مصاغ بإحكام بحيث ان لا يتمكن احد من تجنبه وان التجنب الضريبي يفرق عن التهرب.


واوضح ان الحكومة قالت إن الرواتب هي من الايرادات والعائدات التي تحصلها الدولة وانه من غير المعقول أن يتم الاقتراض لدفع الرواتب.

عدد المشاهدات : (15959)