أجمعت شخصيات سياسية على ضرورة جذب الاستثمار للاردن لتحفيز النمو للاقتصاد الوطني في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها الدولة.

شددت تلك الشخصيات وهي النائب منصور مراد
والنائب السابق مصطفى الرواشدة
والنائب السابق الدكتور هايل ودعان الدعجة
وأمين عام الحزب الوطني الدسنوري الدكتور أحمد الشناق
الخبير الاقتصادي الدكتور مازن مرجي
والصحفي جميل البرماوي
والصحفي رامي الامير
والمهندس محمد العسعس
والصحفي عبدالله العظم
والصحفي معاذ البطوش خلال الجلسة النقاشية الحوارية التي ناقشت ابعاد القرار الحكومي بمنح المستثمرين الجنسية والاقامة الدائمة على ضرورة تجويد القرار بما يحافظ على الهوية الاردنية بعيدا عن أي محاولات لاستغلال القرار بأوجه مشبوهة.

كما طالبت الحكومة بتحديد نوع الاستثمار الذي يمنح على أثره المستثمر الجنسية، وعدم السماح للعربي او الاجنبي الاستثمار بقطاع العقار، حيث انه قطاع اردني بامتياز وهو لا يوفر أي فرص عمل للاردنيين.

واكدت على ضرورة تعزيز البيئة الديمقراطية لتشكيل أدات قوة للدولة الاردنية في ظل الضغوطات التي تمارس عليها خارجيا.

وطالبت الحكومة بضرورة اعطاء الاولوية في جذب الاستثمار الوطني قبل التفكير في منح الجنسية والاقامة الدائمة للمستثمر الاجنبي، واعادة رأس المال الوطني للاردن خاصة في ظل هجرة استثمارات اردنية للخارج خاصة خلال الخمس سنوات الماضية.

واكدت على ضرورة تشخيص الاوضاع في الاردن، وضرورة التنسيق بين الوزارات والمؤسسات الحكومية بعيدا عن أي صراعات بينها من الممكن ان تضر بالمصلحة الوطنية العليا للدولة.

وطرح الاستثمار مع شركات عالمية بدلا من البحث عن استثمارات الافراد، وفتح علاقات صناعية لتوطينها في الاردن والاستفادة من الثروات الوطنية، وربط القرار الاقتصادي بالصلحة الاردنية.

وكذلك عقد لقاءات مستمرة مع المستثمرين الاردنيين للتعرف على المعيقات والتحديات التي تواجههم والعمل بشكل فوري على ازالتها.

اقتصار منح الجنسية والاقامة الدائمة على الشخص المستثمر فقط ومن ثم يتم رفع المبلغ المشروط بحسب عدد الافراد الراغبين بالحصول على الجنسية او الاقامة من العائلة.

منع كل من يمنح الجنسية لغايات الاستثمار من الترشح للانتخابات النيابية او تقلد مناصب عليا بالدولة، وعدم منح الجنسية والاقامة الدائمة للاجئين لحين حل قضاياهم.

كما تم المطالبة بضبط كافة التجاوزات التي تمارس عبر مواقع التواصل الاجتماعي من قبل البعض والتي ساهمت في تخوف المستثمرين وابعادهم عن الاردن.
توحيد الخطاب السياسي والاعلامي للدولة لاقناع الشارع الاردني به، تعزبزا للشفافية والنزاهة.

كما شددت على ضرورة تشكيل فريق وطني ممثل عن القطاعين العام والخاصة لمتابعة كافة الزيارة والجولات التي يقوم بها جلالة الملك عبدالله الثاني لمختلف دول العالم لتسويق الاردن استثمارين وترجمة هذه الزيارة على ارض الواقع.

وطالبت ايضا بانشاء بنك وطني لغايات الاستثمار لدعم انشاء مشاريع وطنية تدعم الاقتصاد وتعزز الاستثمار المحلي ويحمي الوطن من خلال رأس ماله.


وحذرت تلك الشخصيات من مخاطر قرار الحكومة في حال عدم تجويده على الهوية الاردنية في ظل التصريحات والمخططات الصهيونية التي تتحدث عن اقامة وطن بديل للاشقاء الفلسطينيين على الارض الاردنية.

واشارت الى ان الاردن يعيش ظروف استثنائية صعبة بسبب التطورات التي تشهدها المنطقة، الا انه استطاع ان بتجاوزها، وهو ما يؤكد على ان الفرصة قائمة في تحقيق النهضة والازدهار لوطننا.

وتوافق المجتمعون على الموقف الاردني والتفافها التام حول جلالة الملك عبدالله الثاني في كافة مواقفه اتجاه القضايا العربية خاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية والوصاية الهاشمية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس الشريف، مؤكدين على ضرورة تغيير النهج الحكومي في التعاطي مع الملف الداخلي اقتصاديا وسياسيا تجسيدا للخصوصية الاردنية المتمثلة بالتلاحم بين القيادة الهاشمية والشعب الاردني.