"مزارعون" يطالبون باستقدام العمالة المصرية - وثائق


رم -

طارق خضراوي

طالب رئيس جمعية ادارة المياه مضخة (55) وليد الفقير وزير العمل علي الغزاوي بفتح باب استقدام العمالة المصرية الوافدة .

وقال الفقير في تصريح لوكالة "رم" ان القطاع الزراعي تعرض خلال السنوات الاخيرة للكثير من المشاكل والمعوقات جراء وقف استقدام العمالة المصرية الوافدة .

واكد الفقير ان هناك عزوف من قبل المواطن الاردني للعمل في القطاع الزراعي ،لصعوبة العمل في هذا القطاع الشاق والمتعب مشيراً الى ارتفاع الحوالات المالية المصرية بعد وقف استقدام العمالة والتي ادت الى ارتفاع اجور العمالة المصرية.

ولفت الى ان كان من الابدى ان ينظم الوزير الغزاوي استقدام العمالة المصرية بشكل متدرج مؤكداً بان القطاع الزراعي اصبح في مهب الريح .

ووقع (18) رئيس جمعية على عريضة يطالبون فيها رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي بفتح باب استقدام العمالة المصرية واعادة الرسوم كما كانت عليه سابقاً .

ومن جهته اكد الناطق الرسمي باسم وزارة العمل محمد الخطيب ان القطاع الزراعي خلال السنوات قد عانى من فوضى تمثلت بتسرب أعداد كبيرة من العمال الزراعيين إلى القطاعات الأخرى أثرت سلباً على القطاع الزراعي، وبناءً عليه قامت الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط وتنظيم استقدام واستخدام العمالة الوافدة وبما يتفق وأحكام القانون وتلخصت الاجراءات بالتالي :

(1) وقف وتقنين استقدام العمالة الوافدة في كافة القطاعات ومنها القطاع الزراعي من كافة الجنسيات وعدم السماح للعمالة الوافدة الزراعية من الانتقال إلى أي قطاع آخر بهدف المحافظة على توفير العمالة الوافدة للمزارعين في هذا القطاع الهام

(2) سمحت الوزارة لصاحب العمل (المزارع) باستبدال العامل الوافد لديه الذي يغادر المملكة بشكل نهائي بعد تاريخ 15/8/2016، شريطة ألا يكون قد مضى على مغادرته للمملكة أكثر من ستة شهور، وأن يكون تصريح العامل الوافد الذي غادر البلاد على اسم صاحب العمل، وان لا يكون قد غادر البلاد بموجب قرار تسفير صادر عن الوزارة.

(3) سمحت الوزارة لصاحب العمل (المزارع) باستبدال العمال المصرح لهم بالعمل لديه والذين لا يرغبوا بالاستمرار بالعمل حتى أثناء سريان تصاريح عملهم بعد صدور قرار بتسفيرهم إلى خارج البلاد .

(4) سمحت الوزارة لصاحب العمل (المزارع) باستبدال العمال الوافدين في حال رفضهم تجديد تصاريح عملهم على نفس صاحب العمل بعد انتهائها، واشترطت الوزارة أن تتم الموافقة على الاستبدال بعد صدور قرار تسفير العامل الوافد إلى خارج البلاد وعدم تمكينه من العودة إلى المملكة.

(5) قامت الوزارة بمنع تحويل أو انتقال العمالة الزراعية إلى باقي القطاعات للحفاظ على استقرار العمالة الوافدة الزراعية في القطاع الزراعي.

(6) منعاً للاحتكار والاستغلال الذي مارسه بعض العمال الوافدين ولتخفيف تركز العمالة الوافدة من جنسية واحدة قامت الوزارة بفتح المجال أمام أصحاب العمل (المزارعين) باستقدام واستخدام عمالة وافدة من جنسيات أسيوية وذلك لتوفير العمالة الوافدة المناسبة لنشاطاتهم وبكلف مقبولة تساهم في تخفيض كلف الإنتاج على المزارعين.

(7) بعد قرار توحيد رسوم تصاريح العمل بـ 500 دينار قامت الوزارة بمنح أصحاب العمل للعمال الوافدين بمهنة عامل زراعي إعفاء من دفع مبلغ 200 مائتي دينار من رسوم تجديد تصاريح العمل، حيث يتم استيفاء مبلغ 300 دينار فقط عند تجديد تصريح عمل للعامل بمهنة عامل زراعي ويعمل في القطاع الزراعي.

(8) خلال فترة قوننة وتوفيق أوضاع العمالة الوافدة في الفترة من 15/2 – 15/5/2017 تم منح أصحاب العمل في القطاع الزراعي إعفاءات من دفع جزء من رسوم تصاريح العمل وعند البدء بتطبيق نظام رسوم تصاريح العمل المعدل لتمكينهم من توفيق أوضاعهم وعلى النحو التالي: - -

منح أصحاب العمل للعمال الوافدين بمهنة عامل زراعي إعفاء من كامل رسوم تصاريح العمل والرسوم الإضافية للسنوات السابقة عند تجديد تصاريح عملهم عند صاحب العمل نفسه أو عند أي صاحب عمل أخر في القطاع الزراعي خلال فترة قوننة وتوفيق أوضاع العمالة الوافدة .

إعفاء أصحاب العمل - للعمالة الوافدة الراغبة بمغادرة المملكة نهائياً- من رسوم تصاريح العمل والمبلغ الإضافي المستحق عن أي فترة سابقة بنسبة 60% من المبالغ المستحقة، وذلك لتمكين أصحاب العمل المزارعين من استبدالهم بعمال آخرين من نفس الجنسية.

بعد انتهاء فترة قوننة وتوفيق أوضاع العمالة الوافدة أصدرت الوزارة تعميماً يهدف إلى تنظيم العمل والحفاظ على حقوق أصحاب العمل في القطاع الزراعي تم بموجبه منع انتقال العامل الزراعي من صاحب عمل إلى آخر إلا بعد حضور صاحب العمل الصادر باسمه تصريح العمل شخصياً لإبراء ذمة العامل الزراعي قبل انتقاله إلى صاحب عمل آخر في القطاع الزراعي فقط.

ما زالت الأجور الشهرية للعمالة الوافدة التي تعمل بعقود رسمية تتراوح ما بين (200-300) دينار شهرياً، ولكن الاستغلال للمزارع يتم من خلال العمالة الوافدة والتي تعمل بدون تصاريح عمل .

الجدير بالذكر ان من ابرز المشاكل التي تواجه القطاع الزراعي مشكلة تسرب العمالة الوافدة في القطاع الى قطاعات اخرى ، حيث كان يمكن سابقا للقطاع الزراعي طلب ما يشاء من العمالة الوافدة تبعا لحجم الحيازة الزراعية التي يملكها وتزيد في كثير من الاحيان عن حاجته وهذا ادى بالتالي الى تسرب العديد منهم الى قطاعات اخرى ما احدث نقصا في عمالة القطاع وارتفاع اسعار العمالة فيه نتيجة التسرب.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




عدد المشاهدات : (18443)

تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار وكالة رم للأنباء - أخبار عاجلة، آخر الأخبار، صور وفيدوهات للحدث. علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :