لا يوجد تعليقات
الحكومة توقع مذكرة تفاهم مع الوكالة الامريكية للإنماء الدولي
25-02-2017 01:07 PM
رم - وقّعت الحكومة مذكرة تفاهم مع الوكالة الأميركية للإنماء الدولي (USAID) عبر مشروع سيادة القانون لغايات بناء وتعزيز قدرات معهد الإدارة العامة.
ووقع المذكرة كل من وزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس عماد نجيب الفاخوري ووزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزير تطوير القطاع العام مجد شويكة عن الحكومة الأردنية، وعن الوكالة الأميركية مدير بعثة الوكالة في المملكة جيم بيرنهارت بحضور السفيرة الأمريكية أليس ويلز.
وأكدت شويكة على أنّ تحسين الفعالية وتقوية قدرات معهد الإدارة العامة هي أولوية قصوى للحكومة ووزارة تطوير القطاع العام، مشيرة إلى الدور المأمول من تنفيذ بنود مذكرة التفاهم في دعم المعهد ليصبح مركزاً للتدريب ليس فقط على المستوى الوطني بل على مستوى الشرق الأوسط والإقليم وليكون قادراً على تحمل مسؤولية بناء القدرات لكافة موظفي الحكومة وخصوصاً القيادات.
وأشارت إلى أنّ الحكومة الأردنية ستكون داعمة لخطة تحوّل المعهد (2017-2020) وستعمل على تذليل كافة العقبات لضمان حسن سير تنفيذها، حيث ستكون القرارات جريئة طالما أنها ستساهم في إنجاح هذا المشروع.
وأوضحت أن خطة التحول تتضمن تطوير بنية المعهد التحتية والتكنولوجية وتطوير البرامج التدريبية ورفع كفاءة العملية التدريبية وبناء قدرات الموارد البشرية في المعهد جنباً إلى جنب مع تنفيذ خطة للترويج للمعهد وخلق انطباعات ايجابية تجاهه ليصبح مركزاً جاذباً ووجهة أولى للتدريب بالتشارك والتوأمة مع المعاهد الإقليمية والعالمية المتخصصة في هذا المجال.
ولفتت شويكة إلى أنّ المشروع سيشكل قصة نجاح للوكالة الأمريكية للإنماء الدولي (USAID) والحكومة الأردنية على حدٍّ سواء نظراً لأهميته، مشيرة إلى أن وزارة تطوير القطاع العام قد بدأت العمل على أول التزام لها حيث تم تشكيل لجنة وزارية للإشراف على إعداد وتنفيذ استراتيجيات تطوير معهد الإدارة العامة، والتي تعتبر خطة الدعم المقدمة المكون الأساسي لاستراتيجية تطوير المعهد.
وعبّرت شويكة عن شكرها الموصول للوكالة الأمريكية للإنماء الدولي (USAID) بشكل عام ومشروع سيادة القانون بشكل خاص على الدعم المقدم للوزارة ومعهد الإدارة العامة، لافتة إلى أن هذا الدعم سيشكل نقلة نوعية في مجال تطوير القطاع العام والنهوض بمعهد الإدارة العامة على وجه الخصوص.
من جانبه، أعرب الفاخوري عن تطلعه إلى أن يساهم الدعم المقدم من الحكومة الأمريكية من خلال برنامج سيادة القانون في تعزيز دور المعهد كبيت خبرة للمملكة ومؤسساتها الإدارية، كمحور اساسي من برنامج تطوير القطاع العام ووفق الاولويات المعتمدة في وثيقة الاردن 2025، وخطة عمل الحكومة، وأن يساهم في الارتقاء بأداء موظفي القطاع العام من خلال التدريب والاستشارات والبحوث والأنشطة التي يقدمها، وتمكين القيادات الحكومية والأفراد والمؤسسات من استثمار قدراتها وطاقاتها لرفع الإنتاجية وتطوير الأداء المؤسسي بما يدفع بمسيرتنا التنموية إلى الأمام، وكذلك بأن يتمكن المعهد مستقبلاً من تحديد ودراسة التحديات الإدارية التي تعوق تنفيذ خطط وبرامج الدولة التنموية، والوصول إلى حلول مناسبة لمعالجتها.
كما قال الفاخوري إن تطوير المعهد يأتي انطلاقاً من أهمية إيجاد تكامل في الجهود الوطنية لتطوير الأداء الحكومي، وذلك على مستوى التشريعات، والمؤسسات، والإجراءات، والتي تهدف الى تحسين وتسهيل الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، وإعادة هندسة اجراءاتها وتبسيطها وتوفيرها إلكترونيا، ووفق أفضل الممارسات والتجارب الدولية.
وبين الفاخوري أن عملية التطوير الشاملة للمعهد تأتي بعد مراجعات وتقارير تقييمية قدمها خبراء متخصصون من الوكالة الأمريكية للتعاون الدولي، ومعهد (ENA) الفرنسي، وذلك بالإضافة إلى الدراسات التي قامت بها وزارة تطوير القطاع العام لهذه الغاية، والتي تضمنت مراجعات تشريعية، وهيكلية، وإجرائية للمعهد، وتقديم مقترحات من شأنها تطوير خدماته، وذلك من تدريب واستشارات وأبحاث وبناء قدرات للموارد البشرية العاملة فيه، وكذلك تطوير بنيته التحتية الفنية والتكنولوجية.
وتقدم وزير التخطيط والتعاون الدولي بالشكر والتقدير للولايات المتحدة الأمريكية، حكومةً وشعباً، على الدعم المتواصل المُقدم للمملكة الأردنية الهاشمية، حيث يعكس هذا الدعم المستوى المتقدم الذي وصلت إليه العلاقة بين الجانبين، والشراكة الاستراتيجية التي تحكم هذه العلاقة، والجهود التي يبذلها جلالة الملك في تمكين وتوطيد أواصر التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية، حيث كان لهذا الدعم أثر واضح في مسيرة الأردن التنموية في مختلف القطاعات.
وأكد الفاخوري ان الحكومة الأردنية تتطلع إلى المزيد من التعاون بين البلدين على مختلف الصعد وفي شتى المجالات، والذي سيكون له الأثر الكبير في دعم تنفيذ الخطط والبرامج الإصلاحية والتنموية الوطنية.
بدورها قالت السفيرة الأمريكية أليس ويلز "إن حكومة الولايات المتحدة الامريكية ملتزمة كل الالتزام بدعم جهود حكومة المملكة الأردنية الهاشمية لتنمية وتطوير القطاع العام لتعزيز المساءلة والشفافية والنزاهة، إن حفل التوقيع اليوم يؤكد التزامنا المشترك بتوفير فرص التطوير والتنمية للموظفين العامين، وتقديم الدعم الفني والمادي لتعزيز الخدمات التدريبية المقدمة لموظفي القطاع العام والتي تشمل عدة مواضيع هامة كالحوكمة والمساءلة والشفافية ومكافحة الفساد، وسنعمل سويا لضمان مأسسة هذه الجهود التي ستعزز من قدرات موظفي القطاع العام وبالتالي النفع العام للأردنيين".
وبموجب المذكرة ستوفّر الوكالة الأمريكية الدعم المالي لتنفيذ النشاطات الواردة في خطة تطوير المعهد وذلك من خلال توفير الدعم الفني والمادي بواسطة مشروع سيادة القانون، ودعم عملية تحديث وتطوير البرامج التدريبية من أجل توفير تدريب متخصص ومعتمد لموظفي القطاع العام.
كما ستقوم بدعم المعهد ليصبح مركزاً محورياً لتقاسم وتبادل المعرفة في المنطقة، وتطوير الافكار والابحاث وتقديم الاستشارات في مختلف المجالات توفير الدعم للمعهد وتطوير القيادات في مؤسسات حكومية رئيسية، وتوظيف وتأهيل خبراء معترف بهم من أجل تقديم خدمات المعهد وإدارة أعماله.
هذا بالإضافة إلى دعمه في مجال تحسين الأداء المالي والاستدامة المالية طويل الأمد عبر تطوير واستخدام نماذج التوقعات من أجل تتبع ومراقبة الأداء، ووصوله لمختلف المؤسسات الحكومية والمنظمات الحكومية ذات العلاقة على مستوى المنطقة من خلال تطوير وتنفيذ سبع حملات تسويقية خاصة به، فضلاً عن تحسين المرافق وزيادة مستوى الاستفادة منها الى اقصى درجة ممكنة.
وتضمنت المذكرة قيام وزارة تطوير القطاع العام بتشكيل لجنة وزارية للإشراف على الخطة التنفيذية الخاصة بتطوير المعهد وكذلك ضمان تحقيق المشاريع التطويرية الخاصة به للأهداف المحددة لها، والحصول على التزام من الحكومة الأردنية بأن تقوم وبشكل حصري باستخدام الخدمات التي يوفرها المعهد من أجل تطوير وبناء قدرات موظفي القطاع العام وتنفيذ الابحاث والاستشارات.
وعلى صعيد متصل، عقدت اللجنة التوجيهية الوزارية للإشراف على إعداد وتنفيذ استراتيجيات تطوير معهد الإدارة العامة أولى اجتماعاتها عقب توقيع مذكرة التفاهم برئاسة وزير تطوير القطاع العام مجد شويكة وعضوية كل من وزراء التعليم العالي والبحث العلمي، والتخطيط والتعاون الدولي، والمالية، بالإضافة إلى أمين عمان ورئيس ديوان الخدمة المدنية، وأمين عام وزارة تطوير القطاع العام.
وأوضحت شويكة أنّ اللجنة ستشرف على إعداد وتنفيذ استراتيجيات تطوير معهد الإدارة العامة وفق أفضل الممارسات، مشيرة إلى أنّ تشكيل اللجنة يُمثّل التزام وجديّة الحكومة في النهوض بدور المعهد وضمان كفاءة وفعالية خطة الدعم المقدمة من الوكالة الأمريكية للإنماء الدولي (USAID).
وأكدت على أن الحكومة تعتبر النهوض بالمعهد أولوية قصوى لصقل وتطوير مهارات وقدرات الكوادر البشرية خاصة شاغلي الوظائف القيادية والإشرافية في الجهاز الحكومي كونه المؤسسة الوطنية التي يفترض بها أن تتولى جانب بناء وتعزيز الموارد البشرية في القطاع العام سيما وأن الورقة النقاشية السادسة لجلالة الملك ركزت على أهمية المورد البشري لإحداث التطوير والتغيير المنشود.
وبيّنت شويكة أن تطوير معهد الإدارة العامة لن يؤثر على تنافسية قطاع التدريب في الأردن كون المعهد متخصص في تدريب العاملين في الجهاز الحكومي، إذ سيتم من خلاله الاستفادة من الكفاءات والخبرات الموجودة في القطاعين العام والخاص على حد سواء وبالتالي فتح المجال أمام المدربين المتميزين للمشاركة في هذه العملية.
ووقع المذكرة كل من وزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس عماد نجيب الفاخوري ووزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزير تطوير القطاع العام مجد شويكة عن الحكومة الأردنية، وعن الوكالة الأميركية مدير بعثة الوكالة في المملكة جيم بيرنهارت بحضور السفيرة الأمريكية أليس ويلز.
وأكدت شويكة على أنّ تحسين الفعالية وتقوية قدرات معهد الإدارة العامة هي أولوية قصوى للحكومة ووزارة تطوير القطاع العام، مشيرة إلى الدور المأمول من تنفيذ بنود مذكرة التفاهم في دعم المعهد ليصبح مركزاً للتدريب ليس فقط على المستوى الوطني بل على مستوى الشرق الأوسط والإقليم وليكون قادراً على تحمل مسؤولية بناء القدرات لكافة موظفي الحكومة وخصوصاً القيادات.
وأشارت إلى أنّ الحكومة الأردنية ستكون داعمة لخطة تحوّل المعهد (2017-2020) وستعمل على تذليل كافة العقبات لضمان حسن سير تنفيذها، حيث ستكون القرارات جريئة طالما أنها ستساهم في إنجاح هذا المشروع.
وأوضحت أن خطة التحول تتضمن تطوير بنية المعهد التحتية والتكنولوجية وتطوير البرامج التدريبية ورفع كفاءة العملية التدريبية وبناء قدرات الموارد البشرية في المعهد جنباً إلى جنب مع تنفيذ خطة للترويج للمعهد وخلق انطباعات ايجابية تجاهه ليصبح مركزاً جاذباً ووجهة أولى للتدريب بالتشارك والتوأمة مع المعاهد الإقليمية والعالمية المتخصصة في هذا المجال.
ولفتت شويكة إلى أنّ المشروع سيشكل قصة نجاح للوكالة الأمريكية للإنماء الدولي (USAID) والحكومة الأردنية على حدٍّ سواء نظراً لأهميته، مشيرة إلى أن وزارة تطوير القطاع العام قد بدأت العمل على أول التزام لها حيث تم تشكيل لجنة وزارية للإشراف على إعداد وتنفيذ استراتيجيات تطوير معهد الإدارة العامة، والتي تعتبر خطة الدعم المقدمة المكون الأساسي لاستراتيجية تطوير المعهد.
وعبّرت شويكة عن شكرها الموصول للوكالة الأمريكية للإنماء الدولي (USAID) بشكل عام ومشروع سيادة القانون بشكل خاص على الدعم المقدم للوزارة ومعهد الإدارة العامة، لافتة إلى أن هذا الدعم سيشكل نقلة نوعية في مجال تطوير القطاع العام والنهوض بمعهد الإدارة العامة على وجه الخصوص.
من جانبه، أعرب الفاخوري عن تطلعه إلى أن يساهم الدعم المقدم من الحكومة الأمريكية من خلال برنامج سيادة القانون في تعزيز دور المعهد كبيت خبرة للمملكة ومؤسساتها الإدارية، كمحور اساسي من برنامج تطوير القطاع العام ووفق الاولويات المعتمدة في وثيقة الاردن 2025، وخطة عمل الحكومة، وأن يساهم في الارتقاء بأداء موظفي القطاع العام من خلال التدريب والاستشارات والبحوث والأنشطة التي يقدمها، وتمكين القيادات الحكومية والأفراد والمؤسسات من استثمار قدراتها وطاقاتها لرفع الإنتاجية وتطوير الأداء المؤسسي بما يدفع بمسيرتنا التنموية إلى الأمام، وكذلك بأن يتمكن المعهد مستقبلاً من تحديد ودراسة التحديات الإدارية التي تعوق تنفيذ خطط وبرامج الدولة التنموية، والوصول إلى حلول مناسبة لمعالجتها.
كما قال الفاخوري إن تطوير المعهد يأتي انطلاقاً من أهمية إيجاد تكامل في الجهود الوطنية لتطوير الأداء الحكومي، وذلك على مستوى التشريعات، والمؤسسات، والإجراءات، والتي تهدف الى تحسين وتسهيل الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، وإعادة هندسة اجراءاتها وتبسيطها وتوفيرها إلكترونيا، ووفق أفضل الممارسات والتجارب الدولية.
وبين الفاخوري أن عملية التطوير الشاملة للمعهد تأتي بعد مراجعات وتقارير تقييمية قدمها خبراء متخصصون من الوكالة الأمريكية للتعاون الدولي، ومعهد (ENA) الفرنسي، وذلك بالإضافة إلى الدراسات التي قامت بها وزارة تطوير القطاع العام لهذه الغاية، والتي تضمنت مراجعات تشريعية، وهيكلية، وإجرائية للمعهد، وتقديم مقترحات من شأنها تطوير خدماته، وذلك من تدريب واستشارات وأبحاث وبناء قدرات للموارد البشرية العاملة فيه، وكذلك تطوير بنيته التحتية الفنية والتكنولوجية.
وتقدم وزير التخطيط والتعاون الدولي بالشكر والتقدير للولايات المتحدة الأمريكية، حكومةً وشعباً، على الدعم المتواصل المُقدم للمملكة الأردنية الهاشمية، حيث يعكس هذا الدعم المستوى المتقدم الذي وصلت إليه العلاقة بين الجانبين، والشراكة الاستراتيجية التي تحكم هذه العلاقة، والجهود التي يبذلها جلالة الملك في تمكين وتوطيد أواصر التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية، حيث كان لهذا الدعم أثر واضح في مسيرة الأردن التنموية في مختلف القطاعات.
وأكد الفاخوري ان الحكومة الأردنية تتطلع إلى المزيد من التعاون بين البلدين على مختلف الصعد وفي شتى المجالات، والذي سيكون له الأثر الكبير في دعم تنفيذ الخطط والبرامج الإصلاحية والتنموية الوطنية.
بدورها قالت السفيرة الأمريكية أليس ويلز "إن حكومة الولايات المتحدة الامريكية ملتزمة كل الالتزام بدعم جهود حكومة المملكة الأردنية الهاشمية لتنمية وتطوير القطاع العام لتعزيز المساءلة والشفافية والنزاهة، إن حفل التوقيع اليوم يؤكد التزامنا المشترك بتوفير فرص التطوير والتنمية للموظفين العامين، وتقديم الدعم الفني والمادي لتعزيز الخدمات التدريبية المقدمة لموظفي القطاع العام والتي تشمل عدة مواضيع هامة كالحوكمة والمساءلة والشفافية ومكافحة الفساد، وسنعمل سويا لضمان مأسسة هذه الجهود التي ستعزز من قدرات موظفي القطاع العام وبالتالي النفع العام للأردنيين".
وبموجب المذكرة ستوفّر الوكالة الأمريكية الدعم المالي لتنفيذ النشاطات الواردة في خطة تطوير المعهد وذلك من خلال توفير الدعم الفني والمادي بواسطة مشروع سيادة القانون، ودعم عملية تحديث وتطوير البرامج التدريبية من أجل توفير تدريب متخصص ومعتمد لموظفي القطاع العام.
كما ستقوم بدعم المعهد ليصبح مركزاً محورياً لتقاسم وتبادل المعرفة في المنطقة، وتطوير الافكار والابحاث وتقديم الاستشارات في مختلف المجالات توفير الدعم للمعهد وتطوير القيادات في مؤسسات حكومية رئيسية، وتوظيف وتأهيل خبراء معترف بهم من أجل تقديم خدمات المعهد وإدارة أعماله.
هذا بالإضافة إلى دعمه في مجال تحسين الأداء المالي والاستدامة المالية طويل الأمد عبر تطوير واستخدام نماذج التوقعات من أجل تتبع ومراقبة الأداء، ووصوله لمختلف المؤسسات الحكومية والمنظمات الحكومية ذات العلاقة على مستوى المنطقة من خلال تطوير وتنفيذ سبع حملات تسويقية خاصة به، فضلاً عن تحسين المرافق وزيادة مستوى الاستفادة منها الى اقصى درجة ممكنة.
وتضمنت المذكرة قيام وزارة تطوير القطاع العام بتشكيل لجنة وزارية للإشراف على الخطة التنفيذية الخاصة بتطوير المعهد وكذلك ضمان تحقيق المشاريع التطويرية الخاصة به للأهداف المحددة لها، والحصول على التزام من الحكومة الأردنية بأن تقوم وبشكل حصري باستخدام الخدمات التي يوفرها المعهد من أجل تطوير وبناء قدرات موظفي القطاع العام وتنفيذ الابحاث والاستشارات.
وعلى صعيد متصل، عقدت اللجنة التوجيهية الوزارية للإشراف على إعداد وتنفيذ استراتيجيات تطوير معهد الإدارة العامة أولى اجتماعاتها عقب توقيع مذكرة التفاهم برئاسة وزير تطوير القطاع العام مجد شويكة وعضوية كل من وزراء التعليم العالي والبحث العلمي، والتخطيط والتعاون الدولي، والمالية، بالإضافة إلى أمين عمان ورئيس ديوان الخدمة المدنية، وأمين عام وزارة تطوير القطاع العام.
وأوضحت شويكة أنّ اللجنة ستشرف على إعداد وتنفيذ استراتيجيات تطوير معهد الإدارة العامة وفق أفضل الممارسات، مشيرة إلى أنّ تشكيل اللجنة يُمثّل التزام وجديّة الحكومة في النهوض بدور المعهد وضمان كفاءة وفعالية خطة الدعم المقدمة من الوكالة الأمريكية للإنماء الدولي (USAID).
وأكدت على أن الحكومة تعتبر النهوض بالمعهد أولوية قصوى لصقل وتطوير مهارات وقدرات الكوادر البشرية خاصة شاغلي الوظائف القيادية والإشرافية في الجهاز الحكومي كونه المؤسسة الوطنية التي يفترض بها أن تتولى جانب بناء وتعزيز الموارد البشرية في القطاع العام سيما وأن الورقة النقاشية السادسة لجلالة الملك ركزت على أهمية المورد البشري لإحداث التطوير والتغيير المنشود.
وبيّنت شويكة أن تطوير معهد الإدارة العامة لن يؤثر على تنافسية قطاع التدريب في الأردن كون المعهد متخصص في تدريب العاملين في الجهاز الحكومي، إذ سيتم من خلاله الاستفادة من الكفاءات والخبرات الموجودة في القطاعين العام والخاص على حد سواء وبالتالي فتح المجال أمام المدربين المتميزين للمشاركة في هذه العملية.
عدد المشاهدات : (3879)
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
الرد على تعليق |
لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار وكالة رم للأنباء - أخبار عاجلة، آخر الأخبار، صور وفيدوهات للحدث. علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.
|
|
| الاسم : | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : | |