رم - من حقِّ أي مواطن أن يكره الحكومة ولكن ليس من حق أحد أن يكره الوطن ..
لأن الحكومة ليست الدولة وليست الوطن، ومشاكلنا مع الحكومة لا تحلُّها المسيرات والإعتصامات ولا تخريب الوطن
نعم يعيش الناس حالة إحباط تهدد بإنفجار بعد كبت طويل من سياسات الحكومات المتخبطة والمتناقضة وعدم جديتها في محاربة الفساد وإستعادة مقدرات الوطن المنهوبة، وعدم سعيها لإيجاد الحلول الجذرية لمشاكل الفقر والبطالة والمديونية بدل من اللجوء لزيادة الأسعار والضرائب على المواطنين بعكس كتب التكليف السامية عند تشكيل أية حكومة جديدة، والأوراق النقاشية التي كان جلالة الملك يبعث بها للحكومة والمسؤولين وخاصة الورقة النقاشية السادسة
يسأل الكثيرون عن الحلول لما وصل إليه حالنا وقد أصبحت ساحة المناورة محدودة جداً بعد أن إنتشر الداء في كافة أنحاء الجسم ؟
وهل لا بد من عمل مبضع الجراح لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من الجسد المتهالك ؟
أرى وكما يراه الكثيرون غيري أن الحل الأمثل اليوم هو إستقالة أو إقالة الحكومة وحل مجلسي النواب والأعيان والتخلص من الحمولات الزائدة من الهيئات المستقلة والمستشارين
وتشكيل حكومة رشيقة من شخصيات وطنية ذات تاريخ يشهد لها بالنزاهة وتحظى بثقة شعبية، أي حكومة تكنوقراط وطنيه مع برنامج وخطة عمل واضحة وفق رؤيا جلالة الملك بتسهيل الأعباء المعيشية وتأمين سبل العيش الكريم للمواطنين
ولا أعتبر العودة الى تشكيل مجلس وطني إستشاري ممثل لجميع أطياف المجتمع الأردني نكوص على الديموقراطية، لأنه في الحقيقة أثبت الجميع ( مواطنون ، أحزاب ، نقابات ، إتحادات ، أعيان ، نواب ، ومستشارون ) فشلهم في فهم وتطبيق المعاني السامية للديموقراطية وتوظيفها من أجل رفعة وسمو وطننا الغالي ...
د. عصام الغزاوي
الشعب الاردني البسيط يفدي الاردن بدمه ومن تتحدث عنهم من اصحاب المعالي لايكترثون للوطن فجميعهم يحملون جوازات سفر اروبيه وحقائبهم جاهز للسفر