رم - قرر مجلس الوزراء في جلسته الاربعاء الموافقة على اجراء تعديلات على حدود منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لتشمل مناطق مقترحة ضمن اراضي لواء القويرة لإقامة مشاريع تنموية استثمارية عليها وتتمتع بالمزايا الضريبية والجمركية التي ينص عليها قانون المنطقة الخاصة.

وقرر المجلس تكليف سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بتحديد احداثيات المناطق التي يرغب مجلس مفوضي سلطة العقبة الاقتصادية بضمها الى حدود المنطقة لغايات انشاء المشاريع الاستثمارية عليها للموافقة على تعديل حدود المنطقة لتشمل المناطق المذكورة اضافة الى رفع مخطط تنموي شمولي للمنطقة.

ويأتي القرار بإجراء تعديلات على حدود منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بهدف استقطاب المزيد من الاستثمارات في المنطقة المراد ضمها بما من شأنه تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لتعود بالنفع العام على ابناء المجتمع المحلي في المنطقة.

عدد المشاهدات : (3222)