رم - بقلم : شحاده أبو بقر
قلنا وكتبنا مرارا وتكرارا ولن نمل الكتابة والقول , بأن لا مناص أمامنا من أن تكون حكوماتنا سياسية ذات حضور وطني واسع غير محدود , إن كنا حقا نريد الإصلاح , وإستعادة ثقة الشعب بالدولة , وتحصين بلدنا ضد العاديات والمخاطر على كثرتها وضراوتها في هذا الزمان ! .
ليس هذا الكلام بالفتح الجديد , وإنما هو سنة راسخة منذ فجر الخليقة وفي سائر الأوطان , فالحكومات , تتشكل بديهيا من شخصيات سياسية ذات قوة تمثيلية طبيعية في مجتمعاتها الصغيرة , وعلى مستوى الوطن كله , شخصيات معروفة لدى العامة ومشهود لها بالنزاهة وقوة الحضور الإجتماعي والسياسي معا ! .
بدون ذلك , سنظل ندور في حلقة مفرغة , وسيظل رجال الدولة الحقيقيون لا المبتدئون , في المدرجات وخارج الحلبة تتقطع أنفسهم حسرات على ما يدور داخل الحلبة , خاصة عندما تتشكل الحكومات من أفراد معظمهم غير معروفين للكافة وليس لهم في جغرافيا الدولة وتاريخها حضور يذكر !.
عندما يكون الفريق الحكومي " مجلس الوزراء " مكونا من نخب سياسية إجتماعية تعينها أطقم فنية من المستشارين والمسؤولين الإداريين والإقتصاديين والمتخصصين في كل الشؤون , نكون قد قاربنا الصواب حقا , وبغير ذلك لن نبلغ المبتغى مهما حاولنا ! .
مجلس الوزراء " الحكومة " فريق سياسي يحكم , ولكل عضو فيه صوت يساوي في قوة التأثير والقرار صوت أي عضو آخر في هذا الفريق , فقد يكون رئيس الوزراء أو وزيرالداخلية مثلا , طبيبا ذا حضور سياسي لافت , ووزير الخارجية محاميا لامعا في عالم السياسة , ووزير الصحة مهندسا ذا حضور واسع مجتمعيا , ووزير الصناعة صحفيا معروفا على مستوى الوطن كله , وهكذا , فالأصل أن الوزير رجل دولة حقيقي في عالم السياسة له تأثيره الإجتماعي وقبوله في المجتمع !.
ومجلس الوزراء , يتشكل بمعرفة وبإختيار رئيس الوزراء المكلف وعلى عاتقه ومسؤوليته , ودونما تدخل من أحد , أللهم إلا إذا اراد هو مشاورة أحد هنا أو هناك , إلى جانب إستعانته بالجهاز الأمني لمعرفة خفايا سلوك من وقع عليهم إختياره , وبرغم ذلك ,فهو وحده من يتحمل مسؤولية ذلك الفريق , ولهذا تعارفنا في الاردن على تسمية الحكومة بإسم رئيسها , فنقول حكومة فلان ونحمله دون سواه , كامل المسؤولية عن نجاح الحكومة أو فشلها ! .
لقد جربنا الأسلوب الآخر طويلا بحكومات عديدة , وكانت محصلة النتائج خلافا لما نريد ونتمنى , والسبب أنها حكومات غير ذات لون سياسي واضح وغالب , وحتى من جيء بهم من الناجحين في القطاع الخاص أخفقوا بشهادة جلالة الملك رأس الدولة , والسبب أيضا , هو إفتقارهم للحس السياسي والحضور السياسي المجتمعي المطلوب .
حكومة سياسية وطنية بإمتياز تمثل كل الاردن , هي البوابة نحو التحلل من كل شكوى , وهي وحدها الأقدر على لملمة شمل الناس جميعا حول الوطن ومع الوطن , والله من وراء القصد .