شادي الزيناتي

قال معالي النائب د.عبدالله العكايلة رئيس كتلة الاصلاح ،  ان الحكومة قامت بتفجير 3 قنابل بوجه مجلس النواب صعّبت من مهمة عمل المجلس و الكتلة و اعطت انطباعا ومؤشرا سلبيا للتعامل مع الحكومة ..

وبين خلال مؤتمر صحفي عقدته الكتلة اليوم في مقر حزب جبهة العمل الاسلامي ان اعادة تشكيل حكومة الملقي قبل انعقاد المجلس و اتفاقية الغاز و تعديل المناهج قنابل فجرتها الحكومة امام البرلمان لاضعافه ، مشيرا الى ان تشكيل حكومة انقاذ وطني تحظى بثقة الشارع و تتكون من رموز وشخصيات وطنية  هي الحل ..

و تاليا نص كلمة كتلة الاصلاح النيابية على لسان رئيسها د.العكايلة :

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين
وبعد ،،،،،،،،،

فقد جاءت مشاركة كتلة ألاصلاح النيابية في المجلس النيابي الثامن عشر نتيجةً لتجربةً فريدة للتحالف الوطني للأصلاح الذي شكل من حزب جبهة العمل الاسلامي مع رموز وطنيه وشخصيات سياسية من مختلف مكونات الشعب الأردني التي تلتقي على القواسم المشتركة والمصالح العليا للوطن والشعب والأمة 

لقد فوجئ البرلمان قبيل بداية انعقاده باعادة تشكيل الحكومة من قبل دولة الدكتور هاني الملقي في خطوةِ استباقية لقطع الطريق على أي حراك نيابي قد يكون للبرلمان دور فاعل في تسمية او ترشيح رئيس الوزراء الامر الذي أعطى رسالة سلبية ومؤشر غير مريح نحو التعامل مع البرلمان واحترام أرادة الشعب كمصدر للسلطات الممثلة بمجلس النواب فكانت هذه اول قنبلة ألقيت من قبل الحكومة في وجه البرلمان

وأما القنبلة الثانية فكانت اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني الغاصب لأرض فلسطين والتي ووجهت بالرفض القاطع منا ومن غالبية أعضاء البرلمان وأعلنا استعدادنا للذهاب في وفود برلمانية للدول الشقيقة المزودة للغاز بديلا عن الكيان الصهيوني والذي حذرنا من مخاطر تسليم امن طاقتنا واقتصادنا له

وفي اجواء الاحساس بالمعارضة الشديدة لتلك الاتفاقية فقد قام رئيس الوزراء بتبرير عدم عرضها على البرلمان مستندا الى تفسير قانوني يعود لستينات القرن الماضي يفتي بعدم وجوب عرض الاتفاقيات المبرمة بين الشركات على البرلمان وكان هذا التخريج مثار تندر وسخرية حيث ان شركة الكهرباء الوطنية التي وقعت الاتفاقية مملوكة بالكامل للحكومة الاردنية

اما القنبلة الثالثة التي ألقتها الحكومة في وجه البرلمان فكانت ازمة تعديل المناهج التي طالت الهوية والفكر الاسلامي ومنظومة القيم التي يستند اليها المجتمع الأردني

وقد شكلت الكتلة لجنة متخصصة لهذا الامر و اوكلت الى النائب هدى العتوم رئاسة هذه اللجنة ومتابعة مخرجاتها وتقديم التقرير النهائي بشأنها وقد بذلت هذه اللجنة جهودا جبارة بالتعاون مع الفريق الميداني الذي اظهر تعاوناً مميزاً في هذا المجال

وقد فرغت اللجنة من عملها واعدت تقاريرها المفصلة والمختصرة والتي سيتم تقديمها الى الحكومة والى وزير التربية والتعليم للأخذ بتوصياتها

والفكرة الأخطر في موضوع المناهج بالأضافة الى التعديلات الجذرية التي طالت كتب التربية الأسلامية والتربية الوطنية والتاريخ واللغة العربية في عمقها الأسلامي ومنظومة القيم المستندة الى الفكر والعقيدة الاسلامية هي فكرة أخراج موضوع المناهج بتأسيس مركز مستقلٍ لها خارج أطار وزارة التربية والتعليم ليسهل التعديل والتغيير فيها وفقاً لرغبات وأجنداتٍ خارجية معادية لهذه الأمة وفكرها وعقيدتها تحت شعار التحديث والتطوير

وقد تصدت الكتلة الى هذه الفكرة ثلاث مرات تحت قبة البرلمان حذرت من السير فيها اشد التحذير وبينت ان المناهج هي التعليم وهي الفكر وهي صياغة العقل والوجدان والشخصية السوية

فأذا خرجت المناهج من أطار وزارة التربية والتعليم فماذا يبقى للوزارة من مضمون وماذا يبقى من مبرر لوجودها

كما بينت ان الشعب الذي هب بكل قطاعاته للتصدي للتعديلات التي طالت المناهج هو نفسه الذي سيهب من جديد لمنع خروج المناهج خارج أطار وزارة التربية والتعليم

والكتلة بصدد لقاء وزير التربية والتعليم الجديد لتسليمه نسخه من التقرير الذي قام بأعداده الفريق المكلف من الكتلة حول موضوع المناهج وابلاغه موقف الكتله الذي أعلنته مراراً تحت قبة البرلمان وهو سحب الطبعتين (2015 و،2016) اللتين طالتهما التعديلات الجذرية مع مطلع العام الدراسي (2017 - 2018 ) واعتماد طبعة 2014 مع مطلع العام الدراسي المذكور مؤكدين مجدداً أننا مع التطوير والتحديث المستمر لبلوغ ارفع المستويات في العلوم الطبيعية اما في العلوم الانسانية والسلوكية فأن الغرب والشرق يأخذ عن فكرنا الأسلامي ومنظومة قيمنا الحضارية الرفيعة ما يرتقي به الى اعلى المراتب الانسانية وارفع انماط السلوك البشري

ان اهم المحطات التي واكبتها الكتلة خلال المائة اليوم الماضية من عمر هذا المجلس هي محطة الثقة بالحكومة ومحطة مناقشة الموازنة العامة للدولة وموازنة الوحدات الحكومية المستقلة

ففي محطة الثقة بالحكومة ألقى الزملاء والزميلات اعضاء الكتلة كلمات قيمة في هذه المناسبة
اما كلمة الكتلة فقد كلف بها رئيسها والتي تناولت ثلاثة محاور

المحور الأول تناول مجلس النواب وضرورة استعادة هيبته والحفاظ على دوره المتميز في التشريع والرقابة والنأي به عن الصورة النمطية التي تجسدت في مخيلة الشعب الاردني عن مجلس النواب من خلال ممارسات سلبية ظهرت في المجالس السابقة

وقد ركز هذا المحور على ضرورة الحفاظ على السلوك النيابي المتميز الفاعل والقدوة الذي يكون محل احترام الحكومة والشعب معاً

اما المحور الثاني فقد تناول هيبة الدولة والحضور الفاعل للحكومة في حياة الشعب وتلبية متطلباته واحتياجاته وبسط الولاية العامة على الشأن العام وتحقيق الامن والاستقرار في ابعاده الشاملة في حياة المجتمع وتحقيق العدالة في توزيع مكتسبات التنمية على المناطق والمحافظات وكذلك في اسناد المناصب والمراكز العليا في الدولة على مختلف المحافظات

واما المحور الثالث فقد تناول التعديلات الدستورية الاخيرة التي سلخت من الولاية العامة للحكومة تعيين رئيس هيئة الاركان ومدراء المخابرات والدرك بأراده ملكية منفردة دون التنسيب من مجلس الوزراء وقد وضحنا مخاطر مثل هذه التعديلات ومخالفتها للدستور الاردني نصاً وروحاً حيث" تناط السلطة التنفيذية بالملك ويتولاها بواسطة وزرائه سندا لنص المادة 26 من الدستور" "وهو مصون من كل تبعه ومسؤولية سندا لأحكام المادة 30 من الدستور"
فكيف يحمل جلالته مسؤولية من قد يثبت عدم صلاحية ممن ورد التعديل بشأن انفراد جلالته في تعيينهم كما اثبت الواقع ذلك خلال السنوات الماضية

اما المحطة الثانية الهامة في فترة المائة يوم الماضية فكانت مناقشات الموازنة
وقد كلف رئيس الكتلة بالقاء كلمة الكتلة في هذه المناسبة وقد تناولت هذه الكلمة الابعاد الفنية والمالية والاقتصادية كما تناولت الابعاد السياسية
وقد كانت الكلمة محط اعجاب الجميع وحتى الحكومة قد عبرت عن اعجابها ممثلة برئيسها ووزير ماليتها وعدد من اعضاء الفريق الوزاري

لقد كان لكتلتنا موقف واضح وحازم من الموازنة وضحنا فيه رفضنا القاطع لزيادة الضرائب بمبلغ 450 مليون التي جاءت في وثيقة الموازنة وفي خطابها وقدمنا اقتراحا متكاملا مفاده ان تتقدم الحكومة بملحق موازنة تحصل فيه الحكومة مبلغ ال 450 مليون من مديونيتها من ضريبة الدخل على الشركات والجهات المتنفذة ومن رسوم العمالة غير المرخصة التي تسبح في سوق العمل بمئات الالاف خارج هيكل سوق العمل المنظم

ومن اعادة النظر في رسوم التعدين ومن مصادر وبدائل اخرى قدمها الكثير من اعضاء المجلس في كلماتهم

كما تضمن اقتراحنا زيادة رواتب موظفي الدولة بواقع خمسين دينار شهريا للمدنيين والعسكريين العاملين والمتقاعدين يقدم في نفس ملحق الموازنة المشار أليه
الا ان اقترحنا لم يحظ عند التصويت الا باثنين وعشرين (22) صوتاً

وصوت اغلبية اعضاء المجلس الى صالح الموازنة بما في ذلك الفصل (116) المتعلق بزيادة الضرائب بمبلغ ال (450) مليون التي حملت موجة ارتفاع الاسعار التي حركت احتجاجات الشارع هذه الايام

وفي ضوء ما اقدمت عليه الحكومة من فرض الضرائب وزيادة الاسعار تقدمت الكتلة في مذكره لمناقشة قرار رفع اسعار السلع في ضوء زيادة الضرائب ووقع المذكرة اغلبية نيابية وتم عقد الجلسة يوم الثلاثاء الموافق (14/2/2017) الا انة ما ان شرع عدد قليل من النواب في الحديث حتى قدم اقتراح بتأجيل الجلسة ووقف النقاش ورفعت الجلسه خلافاً للفقرة هــ من المادة 110 من النظام الداخلي لمجلس النواب

اصدرت الكتلة حيال هذا الموقف بياناً رفضت فيه ما جرى لأفشال الجلسة واكدت اصرارها على عقد جلسة المناقشة حفاظاً على مصلحة شعبنا وسمعة مجلسنا وواجبه الرقابي في مساءلة الحكومة عن كل ما يتعلق بمصالح الشعب وحقوقه وهمومه

وقد قاطعت الكتلة جلسة المجلس التالية يوم الاحد الماضي احتجاجاً على عدم تحويلها الى جلسة لمناقشة الاسعار

لقد كانت مسيرة الحكومة منذ البداية مسيرة تأزيم مع هذا المجلس ومع هذا الشعب محطةً تلو محطة من هنا ادركت الكتلة مبكراً حاجة البلاد الى تشكيل حكومة انقاذ تقدمت بشأنها بمذكرةٍ نيابية قبل ما يزيد على شهر ونصف عرضت على كافة الكتل في المجلس تطالب فيها بحكومة انقاذ قادرة على النهوض بمتطلبات المرحلة والتصدي لأزمات الوطن ومعاناة الشعب من رموز سياسية مؤهله تحظى بثقة الشعب واحترامه ممن يتمتعون بسجل نظيف وسمعة طيبة ويمتلكون الارادة الصادقة والرؤية الثاقبة وممن هم معنيون بالهم الاردني

ان حل الازمة في اعتقادنا حل سياسي اولا ثم اقتصادي ثانيا حل يشكل مشهدا سياسيا يحظى بثقة الشعب حكومة وبرلمانا . كي يتجاوز الاردن عنق الزجاجة كما تجاوزه في ازمة عام (1989) وما صاحبها من زلزال حرب الخليج انــذاك بسبب ثقة الشعب وقناعتة في المشهد السياسي انـــذاك حكومة وبرلماناً

اننا ونحن نعيش همنا الاردني وهم معاناة شعبنا وظنك معيشتة لنعيش هم شطرنا الاخر هم شعبنا الفلسطيني الذي يعاني مرارة الاحتلال الهمجي وتسارع وتيرة ابتلاع الارض الفلسطينية بقرارات ضم المستوطنات وتتالي تصريحات قادة الكيان الصهيوني بأبتلاع ارض فلسطين من البحر الى النهر والسيطرة عليها على لسان رئيس وزراء الكيان الغاصب وتصريح وزير تربية الاحتلال السابق بأن للفلسطينيين دولتين دولة في الاردن ودولة في غزه فلا يمكن ان يكون لهم دولة ثالثه على حد تعبيره كل هذا يدعونا ان نؤكد مجددا على عبثية الجري وراء الحلول الأستسلامية وان الخيار الوحيد لتحرير ارض فلسطين وقطع

الطريق غلى مؤامرة الوطن البديل هو خيار المقاومة والجهاد ضد هذا العدو من هنا فأننا نحيي كل فصائل المقاومة وبطولاتها التي حطمت اسطورة الجيش الذي لا يقهر وتوقف زحف اخطر مشروع استعماري واستيطاني على ارض فلسطين يهدد الامة بأسرها

كما نحيي صمود اهلنا في غزة وفي عموم ارض فلسطين الحبيبة ونحيي صمود الاسرى وتضحياتهم ونسأل الله لهم الثبات على الحق وعظيم الاجر والثواب وان يفرج الله كربهم وان يخرجهم الى اهلهم وذويهم سالمين غانمين

وختاماً فقد قامت الكتلة بدورها الرقابي والتشريعي بالمشاركة في توجيه عشرات الاسئلة والمداخلات كما قامت بالمشاركة بالعديد من المؤتمرات والمنتديات في الداخل والخارج كما ويقوم اعضائها يومياً بأستقبال اتصالات المواطنين ومراجعاتهم في مختلف القضايا والمشكلات .

كما وان للكتلة خطة عمل تحوي مجموعة من الاهداف والوسائل المعبر عنها في مجموعة من النشاطات والبرامج والزيارات الميدانية لعدد من وزارات الدولة ومؤسساتها وكذلك لمختلف محافظات المملكة ومناطقها

لا زلنا في بداية الطريق والكتلة ماضيةٌ في تحقيق برنامجها ارضاء لله تعالى وتحقيقا لمصلحة الوطن والشعب والامة.

" ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفيقي الا بالله
عليه توكلت واليه انيب" صدق الله العظيم
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته