في المقابل تشهد الأسواق الكبيرة والمولات اضطرابا كبيرا؛ كون عدد منها يبيع مادة السكر ومواد اخرى بسعر مرتفع كما اشتكى مواطنون، وقالوا انهم لم يعودوا يعرفون الأسعار التى ارتفعت او التي لم ترتفع.
 ورصدت " السبيل" في جولتها الميدانية عروضا لأصناف مختلفة من السلع التموينية، ويُقبل المواطنون على شراء العروض الأكثر توفيرا من شراء السلعة بمفردها.
 وقال مواطنون لـ"السبيل" إن السلع التي شارفت على انتهاء صلاحيتها أقل ثمنا من السلع الجديدة بكثير، ولا توجد لديهم خيارات أخرى كون السلع مرتفعة الثمن في الأصل.
 وطالبوا الحكومة بدراسة أسعار السلع وإعادة تعيينها لما فيه مصلحة الوطن والمواطن، متسائلين عن دور جمعية حماية المستهلك؟
 وذكر المواطن سمير محمد لـ"السبيل" أنه يفضل شراء المواد التموينية التي توجد عليها عروض كونها أقل ثمنا من السلع الجديدة، مشيرا إلى أن دخله المادي لا يكفي.
 ولفت إلى أن العروض التي تقدمها المحلات هي لسلع قاربت صلاحيتها على الانتهاء، و"نحن مضطرون لشرائها بسبب ثمنها من جهة ولأن عدد أفراد عائلته كبير من جهة أخرى".
 المواطن عمر جميل أبو مازن بين أن أسعار السلع مرتفع، متمنيا أن تتراجع الحكومة عن وعودها في رفع الدعم عن كثير من السلع، وان تتراجع عن فرض المزيد من الضرائب على السلع، وأضاف "الله يعين الناس، والله الوضع صعب".
 بدورها قالت أم خالد إنها تأتي إلى سوق السكر كل أسبوع لشراء حاجاتها التموينية، وتفضل المجيء إلى السوق بسبب انخفاض أسعار السلع وتوفر العديد من العروض، وأضافت "هذا لا نجده في الأحياء السكنية فالأسعار مرتفعة جدا".
 من جهة اخرى اشتكى تجار لـ"السبيل" من ركود الحركة الشرائية في الأسواق، وبين عدد منهم أن سياسات الحكومة برفع أسعار السلع أقلقت التاجر والمستهلك على حد سواء، مؤكدين أن الحركة الشرائية ضعيفة في ظل الأسعار الحالية فكيف إذا تم رفع أسعار السلع والضرائب كيف سيكون حال السوق؟.
 منصور أبو عماد تاجر وصاحب محل مواد تموينية، قال إن حركة الشراء ضعيفة "وأتمنى على الحكومة التراجع عن القرارات التي من شأنها أن ترفع الأسعار والضرائب على السلع"، ولفت أن الجميع يعرف المرحلة التي وصلت إليها الأسواق المحلية فهي ضعيفة في الأصل بسبب القوانين والضرائب التي تفرضها الحكومة، وختم كلامه بالقول "الله يعين الجميع".

 وعبر التاجر مهند أبو إسماعيل، -صاحب محل مواد تموينية-، عن أسفه تجاه ما اسماه التخبط في رفع الأسعار، واصفا ما يحدث بـ"الجنون" الاقتصادي.
 وأشار في حديثه إلى مآلات رفع الأسعار على حياة الناس، إذ انها ستقلب حياتهم إلى "جحيم"، على حد وصفه، لافتاً إلى أن اغلب الناس يشترون المعلبات كالفول والحمص والبازيلاء واللحم المجمد، وللأسف أسعار هذه السلع عندما تكون طازجة خيالية، ولهذا السبب أصبح المواطن الأردني يعشق المعلبات ويشتهي شراء اللحمة الطازجة، -على حد قوله-.
 من جهته قال نقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق ان أسعار بعض السلع الاساسية التى تم الاتفاق عليها مع الحكومة لم ترتفع، وهناك استقرار في الأسواق، معددا عددا من المواد الغذائية والاساسية المستثناة ومنها البقوليات بأنواعها واللحوم المعلبة والدجاج الطازج والمجمد وأنواع من الأسماك الطازجة والمجمدة وأنواع من اللحوم الطازجة والمجمدة، وبيض المائدة والقمح والبرغل والخبز والسميد والشاي والسكر.
وأوضح أن نحو 700 % من المواد الغذائية الأساسية بقيت الضريبة عليها كما هي ولم تتغير، لافتا إلى أن النقابة زودت التجار بقائمة المواد التي لم ترتفع عليها ضريبة المبيعات. مؤكداً أن الحكومة التزمت بتعهداتها بعدم رفع ضريبة المبيعات على أكثر من 70 سلعة غذائية أساسية وضرورية بغض النظر عن بلد المنشأ وهذه السلع يتفرع منها آلاف الأصناف والبدائل في الأسواق المحلية.

من جانب آخر حررت وزارة الصناعة والتجارة والتموين 3200 مخالفة بحق تجار تجاوزوا الحدود السعرية لبعض السلع منذ بداية تطبيق قرار الحكومة رفع الضرائب على بعض السلع اعتبارا من الأحد الماضي.
 بدورة قال الناطق الإعلامي باسم وزارة الصناعة والتجارة والتموين ينال البرماوي إن الوزارة رصدت مخالفة العديد من التجار للسقوف السعرية التي تم تحديدها، وذلك بعد قرار رفع ضريبة المبيعات عليها خاصة فيما يتعلق بمادتي المشروبات الغازية والدخان والبطاقات الخلوية.
 وأضاف في تصريح سابق أن عدد المخالفات التي تم تحريرها بحق تجار بيع الدخان والمشروبات الغازية، بالإضافة لعدم التزامهم بالأسعار المحددة بلغ 320 مخالفة. مشيراً الى أن الوزارة تلقت العديد من الاتصالات والشكاوى من قبل المواطنين بلغت 250 شكوى، تتلخص في تجاوز التجار السقوف السعرية في العديد من السلع.
 ولفت البرماوي الى ان جميع من تم ضبطهم تم تحويلهم للقضاء، بالإضافة إلى ايقاع عقوبات وغرامات مالية بحقهم تتجاوز 1000 دينار.
 وكان مجلس الوزراء اتخذ بداية الشهر قرارا يقضي بالموافقة على نظام معدل لنظام الضريبة الخاصة لسنة 2017، والذي تضمن زيادة الضريبة الخاصة على عدد من السلع من بينها السجائر والمشروبات الغازية والإنترنت، حيث دخلت حيز التنفيذ وبدأ التطبيق الفعلي لها الأحد الماضي.
ومن المقرر أن تشكل الإيرادات الضريبية من وراء رفع أسعار السلع ما نسبته 3555 في المئة من مبلغ الـ 450 مليونا، بينما تم اتخاذ إجراءات لتحصيل إيرادات من الضريبة الخاصة على المشتقات النفطية، وعلى قطاع الاتصالات، وفرض رسوم جمركية على المستوردات.
يشار ان حجم الطبقة الوسطى في الأردن يبلغ نحو 111%، بحسب دراسة بينت أن حجم تلك الطبقة كان بنسبة 41.1% العام 2008، لتصبح 29.31% العام 2010، من مجموع السكان.
واستقر ما يجنيه أبناء الطبقة الوسطة من إجمالي الدخل عند 37.5%، وينفقون 42.88% من إجمالي النفقات.
 وكشفت الدراسة أن الفئة دون الوسطى "' الفقيرة 'لتي تشكل الشريحة الأكبر من السكان بلغت نسبتها 48.6 وتستهلك حوالي 33.8%، وتحقق 33.1% من الدخل.
أما الطبقة الغنية 8.1 وبحسب الدراسة التي أعدتها وزارة التخطيط، فهي تتضمن 14.33% من