رم - ردت المحكمة الادارية دعوى اقامتها موظفة تعمل في دائرة النيابة العامة ضد وزير العدل تطعن فيها بقرار انهاء خدماتها لبلوغها السن القانوني 55 عاما.

وكانت الموظفة باشرت عملها في الوزارة عام 2007 الى ان أنهيت خدماتها لبلوغها السن القانوني 55 عاما.

وبينت المحكمة في قرارها ان خدمات الموظفة الخاضعة لأحكام الضمان الاجتماعي تنتهي حكما اذا اكمل سن الستين للموظف وسن 55 للموظفة وحيث انها اكملت سن الخامسة والخمسين فان خدماتها منتهية حكما .

واضاف القرار ان المستدعية لم تقدم اي بينة من شأنها النيل من القرار ويعد قرارها قانونيا.

عدد المشاهدات : (5024)