قالت وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزيرة تطوير القطاع العام مجد شويكة إنّ السياسات والاستراتيجيات التي تبنتها وزارة تطوير القطاع العام وتعمل على تنفيذها ترتكز إلى مضامين الورقة النقاشية السادسة لجلالة الملك والتزامات الحكومة في البيان الوزاري الذي قدمته إلى مجلس النواب.

وأكدت شويكة لدى استقبالها رئيس وعدد من أعضاء اللجنة الإدارية في مجلس النواب اليوم الاثنين على استمرار الوزارة في التواصل مع مجلس النواب بما يخدم التشاركية في العمل للمضي قدماً في برامج الاصلاح الإداري.

واستعرضت شويكة خلال اللقاء الذي جرى في وزارة تطوير القطاع العام أبرز محاور ومجالات عمل الوزارة ودورها في تطوير أداء الجهاز الحكومي وترشيقه ورفع كفاءته وفاعليته، وتجذير مبدأ سيادة القانون في الإدارة العامة.

وأشارت إلى ضرورة تجذير الثقافة المؤسسية المبنية على مفهوم الخدمة وأخلاقيات العمل وإيجاد موظف ملتزم بأخلاقيات الوظيفة العامة يتبنى ثقافة خدمة المواطن وذلك من خلال تفعيل مدونة السلوك الوظيفي، وبث الرسائل الإيجابية حول مفهوم الخدمة العامة.

وأوضحت شويكة أنه ولضمان مأسسة برامج تطوير القطاع العام فقد تم تشكيل لجنة وزارية تُعنى بالأشراف على تلك البرامج ومتابعة تنفيذها، بالإضافة إلى تعزيز التكاملية في عملية تبسيط إجراءات تقديم الخدمات وأتمتتها من خلال فرق عمل مشتركة من وزارتي تطوير القطاع العام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتقييم جودة الخدمة المقدمة، وإعادة هندسة الخدمات وتبسيط الإجراءات الحكومية وأتمتتها، والقيام بالزيارات الميدانية غير المعلنة، فضلاً عن دراسة التشريعات وتنفيذ استراتيجية الترويج ومتابعة الربط الإلكتروني.

من جانبهم استوضح أعضاء اللجنة الإدارية النيابية عن برامج وخطط الوزارة للتعامل مع المؤسسات والهيئات المستقلة والاجراءات المنوي اتخاذها حيال الرواتب المرتفعة في الجهاز الحكومي، حيث بينت شويكة في هذا الصدد أن اللجنة التي شكلها رئيس الوزراء بهدف حصر رواتب شاغلي الوظائف العليا في الجهاز الحكومي تعمل حالياً على وضع ضوابط ومعايير لتحديد رواتب الوظائف العليا والوظائف بموجب العقود الشاملة في الخدمة المدنية، ودراسة واقع الهيئات والمؤسسات المستقلة بما يضمن تحقيق الحوكمة الرشيدة وتخفيض التكاليف، وإعادة النظر بمجالس المفوضين، مشيرة إلى أنه سيتم رفع توصيات اللجنة حال الانتهاء من عملها إلى مجلس الوزراء لغايات اتـخاذ ما يلزم حيالها من قرارات.

بدوره أكد رئيس اللجنة الإدارية في مجلس النواب مرزوق الدعجة على أهمية تطبيق ما ورد في الورقة النقاشية السادسة لجلالة الملك فيما يتعلق بالسلطة التنفيذية لتكون بمثابة خارطة الطريق للمسؤولين للمضي قدماً في المرحلة المقبلة.

ودعت اللجنة الإدارية النيابية إلى ضرورة الإسراع في انجاز الدراسات المتعلقة بإعادة هيكلة المؤسسات المستقلة للانتقال نحو التنفيذ الفعلي على أرض الواقع مع التأكيد على ضرورة بيان مبررات وأسباب أي عملية دمج أو إلغاء بكل شفافية ومصداقية وبما لا يؤثر على المهام والخدمات التي تقدمها تلك المؤسسات وبما يضمن تحقيق المصلحة العامة وتخفيض النفقات.

كما نوهت اللجنة إلى ضرورة دراسة واقع حال مباني المؤسسات الخدمية والوصول إلى حلول ومقترحات من شأنها الاستغلال الأمثل لهذه المباني وتوفير البيئة الملاءمة لكل من الموظفين والمراجعين على حد سواء.