رم - أكد رئيس اللجنة المالية النيابية أحمد الصفدي التوافق مع الحكومة على السلع والخدمات التي سترتفع عليها الضريبة ونسبة الرفع لكل منها، وتلك التي ستبقى كما كانت في السابق.
وأوضح الصفدي في تصريح لـ "الغد" أن السلع الغذائية "الأساسية" المعفاة من الضريبة والأخرى التي عليها ضريبة صفر و4 % ستبقى كما هي ولن ترتفع إلى 16 %، مشيرا إلى أن الضريبة ستوحد عند 16 % على بقية السلع والخدمات.
يشار إلى أن هناك أربع شرائح لضريبة المبيعات في المملكة فغير السلع المعفاة من الضريبة، هناك سلع عليها ضريبة صفر %، وأخرى 4 %، وشريحة عليها نسبة 8 %، وأخرى 16 %.
وذكر أن الأدوية ومدخلات انتاجها وأغذية الأطفال والمستلزمات المدرسية وسيارات الهايبرد والكهرباء ستكون معفاة من ضريبة المبيعات كما كانت سابقا.
وقال الصفدي إن اللجنة المالية منعت رفع الضريبة على الاتصالات، مؤكدا أن الخدمات الأساسية المعفاة من الضريبة أيضا ستبقى معفاة.
بدوره، أكد نقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق أن الحكومة تعهدت بعدم رفع أو زيادة الضرائب على مواد اساسية اخرى معفاة نهائيا من ضريبة المبيعات وهي: السكر والارز والحليب المجفف والشاي والحمص والعدس والذرة وزيت الزيتون والطحين.
وقال الحاج توفيق في مقابلة مع وكالة الانباء الأردنية (بترا) إن النقابة تواصلت خلال الايام الماضية مع رئيس الوزراء ووزير الصناعة والتجارة والتموين وزودت الحكومة بقوائم تشمل المواد الغذائية والاساسية الخاضعة لنسب الصفر و4 %، ويستهلكها ذوو الدخل المحدود والمتوسط.
ولفت الحاج توفيق إلى أن من أهم المواد الغذائية التي تخضع لضريبة الصفر هي السردين المعلب والدجاج الطازج واللحوم الطازجة والمجمدة والسمك المجمد والتونة المعلبة وبيض المائدة والفاصوليا الناشفة.
ووفقا لنقيب التجار، فان من أهم المواد الغذائية التي تخضع لضريبة 4 % هي الزيوت النباتية واجبان المثلثات والمطبوخة ورب البندورة والشعيرية والمعكرونة والدجاج المجمد والفريكة والبرغل والفول والحمص المعلب والسمسم والطحينية والحلاوة والزعتر وملح الطعام واللحوم المعلبة.
وعبر نقيب تجار المواد الغذائية عن تقديره للحكومة ممثلة برئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي لاستجابتها بعدم رفع الضرائب والرسوم الجمركية على المواد الغذائية والاساسية والتعهد بمحاربة عمليات التهريب من العقبة والمناطق التنموية.
وقال إن قطاع المواد الغذائية ينتظر تنفيذ الوعود فيما يتعلق بمنع التهريب ومكافحته من العقبة والمناطق التنموية وايجاد حلول جذرية لهذه القضية التي تلحق ضررا فادحا بالاقتصاد الوطني، مؤكدا ان النقابة لمست جدية واضحة من الحكومة بخصوص ذلك.
وأكد أن القضاء على التهريب سيعود بالنفع اولا على خزينة الدولة والقطاعين التجاري والصناعي ولاسيما أن معظم المواد التي تهرب من العقبة والمناطق التنموية خاضعة لضريبة مبيعات وجمارك تصل لنحو 46 بالمائة، مطالبا بتخفيض أو الغاء الجمارك وخفض ضريبة المبيعات على هذه السلع وفرض ضريبة أو جمارك عليها بمنطقة العقبة.
وعدد الحاج توفيق أبرز السلع التي يتم تهريبها ومنها القهوة وحب الهال والصنوبر والفستق الحلبي وجوز القلب واللوز بأصنافه المختلفة والبهارات والتوابل.
وقال إن التحدي الأكبر الذي يواجه قطاع المواد الغذائية بالوقت الحالي يتمثل بكيفية مواجهة الركود وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين، مؤكدا "اننا نشعر بالخطر على القطاع وتعرض التجار للخسائر والخوف من الاغلاقات وتسريح العمالة".
وأكد أن النقابة تنتظر لقاء قريبا مع رئيس الوزراء لمناقشة ملف قطاع المواد الغذائية ولديها أمل كبير بالخروج بنتائج ايجابية نظرا لاستجابة الحكومة للكثير من مطالب القطاع الخاص في الفترة الاخيرة، مشيرا إلى أن القطاع عانى في الفترات السابقة من التهميش وشح في اللقاءات مع الجهات الحكومية.
وأوضح أن قطاع المواد الغذائية الذي يسهم بتحقيق الأمن الغذائي وتوفير مخزون من السلع الاساسية والغذائية يستحق الاهتمام والدعم والتوقف عن وضع العراقيل أمام حركة انسياب المواد للسوق المحلية، مؤكدا انه لم يعد مقبولا أن يتم التعامل مع القطاع كمصدر للإيرادات وابقاء جهات تتغول عليه.
ودعا الحاج توفيق إلى ضرورة الاسراع بقانون التفتيش على المنشآت الاقتصادية وتوحيد الجهات الرقابية فلا يعقل أن تكون هناك 8 جهات تراقب على المواد الغذائية كونه منفرا للاستثمار ومخالفا للتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى تبسيط الإجراءات أمام المستثمرين وتحسين بيئة الأعمال بالمملكة.-(بترا)

عدد المشاهدات : (2289)