عبر النائب خليل عطية عن رفضه لخطط الحكومة برفع الاسعار، وشدد في حديث مباشر لرئيس الوزراء هاني الملقي تحت قبة البرلمان "لا ترفع لا ترفع لا ترفع".

وقال إن الايرادات التي وضعتها الحكومة (450 مليون دينار) تخالف شروط اي موازنة، كما انه يوجد بالايرادات مبلغ 529 مليون دينارا بلا تفسير.

واعتبر في كلمته أمام مجلس النواب صباح الخميس لمواصلة مناقشة مشروعي قانوني المواظمة والوحدات الحكومية لعام 2017 أن هذه الارقام التي وضعت دون تفسير تدلل على انه لا يوجد شفافية في طرح الارقام.

و أشار الى أن العديد من الزيادات في موازنة دائرة المالية التي زادت مخصصاتها مستغربا الحديث عن ابنية تابعة لوزارة المالية، ولا بد أن تكون بالشراكة مع القطاع الخاص من خلال تفعيل الشراكة الحقيقية وتحويلها الى واقع بدلا ان تكون شعارات على ورق.

وتساءل لماذا لا يبدأ القطاع الخاص ببناء المدارس والمنشآت ضمن الاتفاقات او التأجير التمويلي مع الحكومة، فوزارة الاشغال اصدرت عطاء الماضونة تقدمت 10 شركات وتستطيع أن تنف مشاريع ب 95 مليون، ففي النفقات الراسمالية يمكن أن توفر السيول المالية في البنوك حيث يوجد في البنوك 33 مليار دينار.

وبين اننا بذلك نحرك عجلة الاقتصاد الوطني ولا بد للحكومة ان تتفاعل ايجابيا حول هذا المقترح بدلا ان تذهب الى الاقتراض.

وحول المديونية قال عطية "يقال ان العجز 815 بينما هو يفوق ال 2 مليار وهنالك عدم شفافية في ترديد الحكومة غير ذلك وهي تخشى من ذكره."

واكد أن الوحدات الحكومية يجب أن تحقق وفرا لكنها بحدود الـ 200 مليون دينار وهي تسبب عجزا ولا بد من نظرة جادة لعلاج هذا الامر.

وأشار عطية إلى ان جلالة الملك وخلال اجتماعه بالمكتب الدائم والاعيان والحكومة في 10 / 1 / 2017 اكد على حماية الفئات الاقل دخلا والطبقات الوسطى، ولم نر من ذلك الوقت امتثال الحكومة لهذا الامر.

كما شدد جلالة الملك شدد خلال زيارته الى عجلون في 11 / 1 على تخفيض النفقات لا سيما في الرواتب العليا للمسؤولين والمياومات والامتيازات واكد على حماية الطبقات الوسطى.

وحذر عطية الحكومة من رفع السلع خاصة مع المقترحات التي تقدم بها النواب حيث إنها تأتي بمليار دينار، متهما بوجود متنفذين يستقدموا عمالا باسم قطاع الزراعة ومن ثم ينتقلون الى المقاولات، مطالبا بتوحيد التصاريح.

واوضح أن هنالك 260 مليونا على رئيس مجلس ادارة الفوسفات السابق ويجب أن نعرف ما الذي جرى عليه، و قال "اعترفوا امام الشعب إن كنتم قادرين على احضار هذه الاموال أم لا، فكيف ترفع تعريفة وهنالك قرار محكمة بالاموال".