شادي الزيناتي

ردود فعل كبيرة وغاضبة من المواطنين على مجلس النواب بعد ان اعلنت كتلة الاصلاح ان مقترح الكتلة بزيادة رواتب موظفي الدولة العاملين والمتقاعدين من خلال تقليل النفقات الرأسمالية قد حصل 22 صوت فقط' !

النواب الذين هزّوا زوايا المجلس بخطاباتهم الرنانة ، التي قالوا فيها انهم لن يسمحوا للحكومة بالمس بجيوب المواطن ورفضوا فيها توجهات الحكومة برفع الاسعار ، ومنهم من اتهم مؤسسات و وزارات وشخصيات بالفساد " تأشيرا او صراحة " ، لم يستطيعوا الا ان يمنحوا الحكومة الموافقة على الموازنة و تمرير قراراتها برفع الاسعار واتخاذ الاجراءات الكفيلة بسد قيمة العجز " 450 " مليون التي يصر صندوق النقد الدولي عليها من اص " 827 " مليون دينار ، بالصورة التي تراها الحكومة !

و كان الاجدى بهم ، توفير وقت و جهد انفسهم والمجلس والحكومة و الاعلام و المواطن ، و الغاء كل تلك الخطابات التي لا تسمن وتغني من جوع ، حتى ان الحكومة لم تنظر الى مقترح او حل نيابي لسد العجز سواء من تخفيض الرواتب والنفقات او تحصيل اموال الضرائب او الاموال التي اشر عليها تقرير ديوان المحاسبة ، خاصة بعد تمريرهم و مساعدة الحكومة على مسّ وخرق جيوب الاردنيين ..


 و تسائل المواطنون عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين السابقين عن جدوى وجود مجلس النواب اذا لم يستطع الوقوف بوجه التغول الحكومي على جيوبهم ، وعن الدور الفعلي للنواب ؟

و هل بات وجودهم مجرد غطاء تشريعي وقانوني لقرارات الحكومة ؟

وهل اصبح وجود المجلس " عالة " على الوطن من خلال موازنة الرواتب والتنفيعات التي يتقاضوها ، و" عالة " على المواطن من خلال ما يمررون من قرارات الجباية الحكومية ؟


و يذكر ان الناطق الاعلامي لكتلة الاصلاح النيابية ديمة طهبوب قالت أن ' كتلة الإصلاح النيابية لم تصوت على الموازنة اذ لم تلقى الاقتراحات التي قدمتها بعدم رفع الضرائب لاستيفاء ٤٥٠ مليون و رفع الرواتب ٥٠ دينار للعاملين و المتقاعدين اي استجابة '،

مشيرة " طهبوب " إلى أن  مقترح الكتلة بزيادة رواتب موظفي الدولة العاملين والمتقاعدين من خلال تقليل النفقات الرأسمالية قد حصل " 22 صوت فقط " !!


فبعد ان بات مجلس النواب مسلوب القرار و غير قادر على ردع او الوقوف بطوجه قرارات الرفع الحكومية ، وغير قادر على فرض رأيه و اقتراحاته ومطالبه على الحكومة ، وهو الجهة الاقوى والاولى دستوريا من حيث التشريع والرقابة"  ، فعليه من كل بد اعادة التفكير بسياسته ، وعلى القواعد الشعبية والناخبين اعادة النظر بممثليهم و نوابهم !!