قال النائب عبد المنعم العودات إن الاعتقاد السائد بان الوسيلة الوحيدة التي ستستخدمها الحكومة هي فرض الضرائب ورفع الاسعار، لحل مشكلة المديونية !

وأوضح في كلمته أمام مجلس النواب صباح الخميس لمواصلة النظر بمشروعي قانوني الموازنة والوحدات الحكومية لعام 2017 ان العجز في الموازنة أمر مألوف حتى في الدول الغنية وهناك اسباب لهذا العجز والمشكلة ليس في العجز المعبر عنه في الموازنة انما ما يعكسه من عجز في القطاعات نتيجة فشل السياسات الاقتصادية او الاوضاع المحيطة و اعباء اللجوء السوري وسوء التعامل مع الاستثمارات.


واعتبر العودات ان السبب الرئيسي في الفساد يكمن في الاشخاص الذي روجوا لعهد العولمة.
وقال العودات " نستسهل توجيه اللوم للحكومة ونحن نعلم انها غير مسؤولة عن هذا الوضع وارفع اللوم عنها لكنني احملها المسؤولية في تحمل هذا الوضع كونها تمشي على نهج الحكومات السابقة التي مست الطبقة الوسطى والفقراء".

واشار لتصريحات الحكومة بأن مشاكل الفقر والبطالة ستحل ، غير أنه اوضح أن المواطن لم يلمس اي من هذه الوعود انما عرف عن الفاسدين والخطط الاقتصادية الفاشلة.

ودعا العودات الحكومة للتفكير من خارج الصندوق وان تسجل نقطة تحول في تحطيم الادارة المترهلة ، و ضرورة ان تعقد الحكومة شراكة حقيقة مع القطاع الخاص.

وقال يجب ان تؤخذ ملاحظات النواب على محمل الجد وحان الوقت التوقف عن احتكار المعلومة والمعرفة لاننا دفعنا ثمنا غاليا نتيجة التشبت بالراي.

واقترح تشكيل مجموعات من المستشارين لكي يساعدوا في البحث عن الحلول ودراسة المقترحات التي تقدم بها اعضاء المجلس.


كما اقترح تشكيل مجموعات وطنية متمثلة باصحاب الخبرات لتعزيز الدور المؤسسي للرئاسة وتشكيل ذاكرة موحدة للاداء الحكومي ووضع اداة فاعلة مع القطاع الخاص والعام وحشد جميع الخبرات لمشورة الحكومة والاتصال المباشر مع المواطنين لمعرفة أحوالهم وحل مشاكلهم.