رم - نفى مصدر حكومي نيه الحكومة حاليا تعديل قانوني المرئي والمسموع والمطبوعات والنشر، وأي نيّة لتعديلات حالية على أي تشريع له علاقة بالشأن الإعلامي.

ونوه المصدر ان الحكومة ستعمل على وضع مجموعة من الأنظمة المرتبطة بالقطاع الاعلامي ، وأن هذه الأنظمة ستعد لغايات تنظيمية، ولن يترتب عليها بالمطلق أي رسوم جديدة على أي وسيلة إعلام، ذلك أن الهدف منها تنظيمي وتنفيذي لقوانين حتما تطبيقها يتطلب وجود هذه الأنظمة.
ولفت المصدر أن الأنظمة ستتضمن وضع شروط مهنية لتنظيم الإعلام، لن يكون الهدف منها جباية أموال إذ لا علاقة لها برسوم جديدة، كما لن تتضمن عقوبات، ذلك أن الهدف الأساسي منها هو التنظيم ووضع شروط مهنية حتما الالتزام بها سيعزز المهنية.

عدد المشاهدات : (1820)