تلقت "رم" ردا من وزارة المالية على خلفية التقرير الذي بثته الوكالة أمس بعنوان:"رواتب مجانية "مخالفة للقانون" في المالية "  ننشره كما وصلنا:

إشارة إلى ما نشر في موقعكم الكريم تحت عنوان (رواتب مجانية "مخالفة للقانون" في المالية).

أرجو أن أبين لسعادتكم الحقائق التالية حول الموضوع:-

- بموجب أحكام المادة (22/ب) من قانون التقاعد المدني، والتي تنص على أنه:-

"على الرغم مما ورد في أي قانون أو نظام لا يجوز الجمع بين راتب التقاعد الذي يتقاضاه أي شخص مدنياً كان أم عسكرياً عن خدمته في الحكومة الأردنية وبين راتب أية وظيفة في هذه الحكومة أو في أي مجلس أو سلطة أو مؤسسة رسمية أو بلدية أو دائرة أوقاف أو أية هيئة رسمية تابعة لها .... ألخ".

- لذلك، فإن أحكام قانون التقاعد المدني لا تجيز الجمع بين الراتب التقاعدي والراتب من الوظيفة من الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية والعامة والهيئات ولا تشمل الشركات.

- علماً بأن الموظفين المشار إليهم فيما نشر على موقعكم تم إحالتهم على التقاعد حسب الأسس المحددة للتعامل مع موظفي مؤسسة المناطق الحرة سابقاً، والمقرة من مجلس الوزراء والتي تتضمن الإحالة على التقاعد لكل موظف من موظفي مؤسسة المناطق الحرة سابقاً بلغت خدمته المقبولة للتقاعد (25) عاماً، وكذلك تم إنهاء خدماتهم من الشركة إعتباراً من 1/1/2017.

- مع التأكيد لموقعكم الكريم على أن وزارة المالية لا تخالف القوانين وأنها تحافظ على الأموال العامة والرقابة عليها والتأكد من سلامة الإجراءات المالية، وأن الوزارة على إستعداد لتوضيح أي حقائق أو تساؤلات.