رم - خلصت دراستان متخصصتان أعدهما مركز الدراسات الاقتصادية في غرفة صناعة الاردن وجود936 منشأة صناعية ضمن المناطق المشمولة باتفاق تبسيط قواعد المنشأ مع الاتحاد الاوروبي باستطاعتها التصدير لتلك الدول.
كما خلصت الدراستان إلى أنه في سبيل تحديد آلية وفرص الاستفادة من اتفاقية تبسيط قواعد المنشأ هو تحديد الدول التي تستطيع القطاعات الصناعية الفرعية التصدير لها، حيث توصلتا إلى أن قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات يمتلك فرصاً تصديرية لمنتجاته المتنوعة مثل السجاد والبسط والملابس بأنواعها، لدول مثل اليونان واسبانيا وايرلندا وفنلندا وفرنسا وليتوانيا.
واشارت الدراستان الى ان قطاع الصناعات البلاستيكية والمطاط يمتلكان فرصاً تصديرية لمنتجاته المتنوعة مثل الأدوات البلاستيكية المنزلية لدول مثل ايطاليا ومالطا وقبرص وايرلندا والدنمارك وبريطانيا، أما قطاع الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل فستصل منتجاته مثل الأسمدة والمنظفات ومنتجات البحر الميت، لدول مثل التشيك ورومانيا ومالطا والبرتغال وفنلندا وبلغاريا.
ووفقا للدراستين، يستطيع قطاع الصناعات الهندسية والكهربائية تصدير منتجاته مثل الأجهزة الكهربائية المنزلية والألمونيوم لدول مثل ايطاليا وبلجيكا وقبرص وايرلندا ومالطا.
أما قطاع الصناعات الإنشائية فسيتمكن من تصدير منتجاته المتنوعة مثل حجر البناء والغرانيت والاسمنت، الى دول مثل التشيك ورومانيا واليونان وكرواتيا وسلوفاكيا واليونان.
وبالنسبة لقطاع صناعة التعبئة والتغليف، فتعتبر دول مثل مالطا واليونان وفرنسا واستونيا وهنغاريا وكرواتيا أسواقا متوقعة لها.
ويجد قطاع الصناعات الخشبية والأثاث فرصا لتصدير منتجاته مثل الأثاث المنزلي بأنواعه والمطابخ الخشبية لدول مثل مالطا وفنلندا وقبرص وبريطانيا وايرلندا.
واكدت الغرفة أن الاتفاقية لم تحقق حتى الآن، ومنذ نفاذها، ما هو مأمول نظراً لعدم الجاهزية والقدرة على تحديد السلع والمنتجات التي تمتلك الفرص المناسبة في الأسواق الأوروبية. وركزت الدراسة الاولى على التعرف على طبيعة المنشآت الصناعية العاملة ضمن المناطق الثماني عشرة المشمولة بالاتفاقية وحصر عددها وحجم العمالة لديها، والتعرف على طبيعة منتجاتها وحجم انتاجها، وقدراتها التصديرية كذلك.
كما ركزت على مدى قابليتها للتصدير الى دول الاتحاد الأوروبي، وتوظيف وتدريب العمالة السورية التي تعتبر من جوهر الشروط المطلوبة لتحقيق شروط التصدير الى دول الاتحاد الأوروبي.
وخلصت الدراسة الى أن هناك حوالي 936 منشأة صناعية من أصل 1561 منشأة داخل هذه المناطق باستطاعتها الاستفادة من هذه الاتفاقية التي اشارت الى تبسيط قواعد المنشأ، وذلك بعد استثناء كل من قطاعات الصناعات الغذائية والصناعات الطبية والتعدين والتي لم تشمل في الاتفاقية.
وبينت هذه الدراسة القدرات الانتاجية لكل مصنع من هذه المصانع، ووفق معلومات دقيقة لتحقيق التواصل لهذه المصانع مع أي مشتر محتمل من الاتحاد الاوروبي. كما أوضحت الدراسة أن هنالك ما يزيد على ثلاثة أرباع المصانع العاملة في تلك المناطق بأن لديها الرغبة والقابلية للتصدير الى الاتحاد الأوروبي، هذا الى جانب استعداد ما يقارب نصف المصانع لتوظيف عمالة سورية لديها فوراً لتحقيق شروط ومتطلبات التصدير الى الاتحاد الأوروبي مع توضيح حجم العمالة المشتغلة لديها من أردنيين وعمالة وافدة.
فيما يتعلق بالدراسة الثانية جاءت وفقاً لمنهجية وأسس علمية لمعرفة المنتجات التي تملك فرصا تصديرية لدخول كل سوق أوروبي على حدة، وبيان الفرص الاستثمارية للمنتجات التي لا تصنع في هذه المناطق ولها فرصة تصديرية لهذه الدول، وذلك في سبيل توضيح بعدين غاية في الأهمية، يتمثل الأول بترويج وتصدير المنتجات الأردنية الى دول الاتحاد الاوروبي من جانب، ويعنى الثاني في توضيح الفرص الاستثمارية التي لها فرصة حقيقية في هذا المناطق وبذات الوقت لها أسواق جاهزة في دول الاتحاد الأوروبي، وذلك من خلال تعزيز مفهوم الاستثمارات المشتركة.
واستندت الدراسة الى قياس الميزة النسبية الظاهرة للمنتجات الأردنية الخاضعة لاتفاقية تبسيط قواعد المنشأ الواردة ضمن خمسين فصلاً في النظام الموحد لتصنيف المنتجات، وذلك من خلال احتسابها لكل فصل من هذه الفصول، وتطبيقها على كل دولة من دول الاتحاد الأوروبي، وبناءً على هذه المنهجية العلمية تم تحديد المنتجات ذات الأولوية للترويج والتصدير الى كل دولة من دول الاتحاد الأوروبي.
وقال المدير العام لغرفة صناعة الأردن الدكتور ماهر المحروق ان المركز حرص على المواءمة ما بين الدراستين بقصد الإجابة عن الاستفسار الرئيس المتمثل في ضرورة تحديد المنتجات القابلة للتصدير في المناطق الثماني عشرة وفي أي الدول الأوروبية لها فرصة وسوق ومجال للتنافس مقارنةً مع المنتجات المشابهة والمستوردة من الدول الأخرى.
وبين ان التركيز كان على اختبار الميزة النسبية الظاهرة لكل فصل من الخمسين فصلا المشمولة ضمن الاتفاقية ولكل دولة من دول الاتحاد الأوروبي، والعمل على ترتيب الفصول حسب أولويتها في التصدير والتي لها فرص تصديرية في كل دولة على حدة، ومن ثم مقارنة منتجات المصانع المشمولة والعاملة في الثماني عشرة منطقة ومواءمتها مع الفصول الرئيسية التي تنضوي تحتها ومن ضمنها للتعرف على الفرص التصديرية من جانب.
واوضح المحروق بأنه أصبح لدى الغرفة قاعدة بيانات تستطيع تصنيفها وفقاً لكل من القطاع الصناعي الفرعي، الفصول المشمولة ضمن القرار، الدول الأوروبية، المنطقة الجغرافية للمصنع، واسم المصنع، والمنتجات التفصيلية لكل.
وستعمل الغرفة، بحسب المحروق، على عقد عدة اجتماعات ما بعد الانتهاء من مؤتمر بروكسل والذي سيعقد في الخامس والعشرين من الشهر الحالي، لتوجيه الشركات التي تملك هذه الفرص التصديرية نحو الأسواق، وتقديم كافة أشكال الدعم الفني لها، علماً بأن الغرفة ستفتح مع نهاية الشهر الحالي أيضاً المركز الوطني للتعبئة والتغليف والذي سيمكن الصناعيين من تحقيق المواصفات الاوروبية في تغليف وتصميم منتجاتهم، وانشاء بيت للتصدير لمساعدة هؤلاء الصناعيين.
وبين أن حجم الصادرات الوطنية للسوق الأوروبية لا يتجاوز حاجز 200 مليون دولار، وتشكل أقل من 3 % من اجمالي حجم الصادرات الوطنية، وبالتالي سعت الغرفة وفي محاولة منها لتحقيق الاستفادة المرجوة من الاتفاقية الجديدة وتذليل العقبات التي تعرقل طريقها المتمثلة في عدم معرفة المصنّع الأردني الى أي الأسواق الأوروبية يتجه في ظل التنوع الكبير في هذه الأسواق، وما هي بطبيعة المنتج القادر على دخول هذه الأسواق.
وقال المحروق ان الاتفاقية لم تحقق حتى الآن ومنذ نفاذها ما هو مأمول نظراً لعدم الجاهزية والقدرة على تحديد السلع والمنتجات التي تمتلك الفرص المناسبة في الأسواق الأوروبية.
وبين ان قيمة الصادرات الوطنية الى السوق الأوروبي انخفضت بما نسبته 4.2 % خلال العشرة أشهر الأولى من العام 2016 مقارنة مع نفس الفترة من العام 2015، وزادت قيمة العجز التجاري بين المملكة والاتحاد الاوروبي بفضل ارتفاع حجم المستوردات بما نسبته 7.2 % خلال نفس الفترة.

عدد المشاهدات : (2798)