رم - بقلم : شحاده أبو بقر


تقول الأرقام أن عوائد إستثمارت الضمان الإجتماعي متواضعة جدا قياسا بحجم الموجودات المالية للمؤسسة والبالغة حوالى سبعة مليارات دينار .

ما الذي يحول أن تؤسس المؤسسة مصرفا بإسم " بنك الضمان الإجتماعي " ليتولى تمويل مشتركي الضمان وسواهم من مستخدمي الدولة المدنيين والعسكريين بسعر فائدة منافس لغايات السكن والزواج والسيارات والمشروعات الإنتاجية الصغيرة وأية متطلبات بضمان رواتبهم المحولة أصلا إلى المؤسسة , والتأمين على الحياة المعمول به لدى البنوك حاليا , وبسعر فائدة أعلى لكبار المستثمرين الذين تتجاوز قروضهم 50 ألف دينار أو 100 ألف مثلا .



بنك الضمان الإجتماعي سيعود على المؤسسة ومشتركيها بعوائد كبيرة جدا تكفل إستمرار عملها مدى الحياة بعيدا عن أي تهديد بالإفلاس على المدى البعيد , كما يلزم البنوك الأخرى بتخفيض سعر الفائدة وفقا لمبدأ التنافس , وهذا يسهم كذلك في تحسين المستوى العام للإقتصاد الوطني .

وما الذي يحول دون أن تؤسس مؤسسة الضمان الإجتماعي شركة مقاولات وإنشاءات كبرى لتشغيل أبناء وبنات مشتركيها كأولوية , فهي بذلك تسهم في توفير فرص عمل تحد من البطالة , كما توسع هامش التنافس مع مثيلاتها من الشركات التي تحقق عوائد عالية جدا من عطاءات الحكومات .

ما الذي يمنع الحكومة من إعادة النظر بجميع الهيئات المستقلة وشطب غير اللازم منها على كثرتها خاصة وهي تستنزف حجما كبيرا من موازنة الدولة دون إنجازات تذكر .

يمكن للحكومة إحتساب حجم المبالغ المالية التي يتقاضاها رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة في الشركات الحكومية وتلك التي تساهم فيها الحكومة وسواها من مجالس , لتكتشف العجب العجاب عن مبالغ هائلة تصرف بدل حضور جلسات ومكافآت لأشخاص أكثرهم عاملين في مواقع حكومية متقدمة ! ,ولماذا لا تكون هذه الخدمة شرفية وطنية مجانية أو بمقابل رمزي على الأقل . هذا يوفر مبالغ طائلة صندوق المعونة الوطنية مثلا أحق كثيرا بها ممن يتقاضونها حاليا .

عدد المشاهدات : (3785)