رم - تتجه اللجنة القانونية النيابية، إلى الانتهاء من التعديل على "قانون حماية المستهلك" الذي يجبر، البائع على دفع تعويضات للمشتري، في حال كانت السلعة التي اشتراها منه، غير مطابقة للشروط، حسب رئيس اللجنة مصطفى الخصاونة.
وقال الخصاونة إن القانون الجديد، يتيح للمستهلك، استبدال أو إعادة السلعة التي اشتراها، في حال كانت فاسدة، أو غير مطابقة للشروط، وأخذ تعويضات عادلة.
وأوضح أن القانون "المثالي" على حد وصفه، سيرتب مساءلة قانونية، على (المورد) البائع، ويجبره على إعطاء كامل الحقوق للمستهلك.
وبيّن الخصاونة، أن "قانون حماية المستهلك"، حال إقراره، سيتيح إنشاء اتحادات لحماية المستهلك، عوضا عن جمعية واحدة تختص بهذا الشأن، هي "جمعية حماية المستهلك".
وأشار إلى أن اللجنة القانونية، ستعرض القانون على مجلس النواب، حال الانتهاء منه في الأيام القادمة.

عدد المشاهدات : (1880)