رم - كشف تعديل لـ "نظام الخدمة المدنية لسنة 2016"، عن توجه لمعاقبة الموظفين المسيئين للدولة أو العاملين فيها، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وحسب النظام المعدل، المنشور الأربعاء، "يحظر على الموظف وتحت طائلة المسؤولية التأديبية الإقدام على (...) الإساءة للدولة أو العاملين فيها أو إفشاء أسرار العمل عبر مواقع التواصل الاجتماعي".
وكانت الفقرة (ح) من المادة (18) من القانون تحظر على الموظف "الكتابة أو التصريح لوسائل الإعلام بما يسيء للدولة أو العاملين فيها أو إفشاء أسرار العمل"، قبل إضافة بند "أو وسائل التواصل الاجتماعي".
ويضيف التعديل، لأول مرة، بندا يسمح بمعاقبة الموظف المعتدي على أموال الدولة ومصالحها، إضافة إلى بند آخر يعاقبه في حال التقصير والإهمال في أداء واجباته".
وكان نظام الخدمة المدنية يعاقب الموظف، في حال "مخالفة للقوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها في الخدمة المدنية أو في تطبيقها ، أو أقدم على عمل أو تصرف من شأنه الإخلال بالمسؤوليات والصلاحيات المنوطة به، أو عرقلتها أو الإساءة إلى أخلاقيات الوظيفة وواجبـــات الموظف وسلوكه"، قبل إضافة بند "او قصر او اهمل في اداء واجباته او اعتدى على اموال الدولة ومصالحها".
ويعاقب الموظف حال ارتكابه المخالفات المذكورة أعلاه بالعقوبات التالية:
1. التنبيه.
2. الإنذار.
3. الحسم من الراتب الشهري الأساسي بما لا يزيد على سبعة أيام في الشهر.
4. حجب الزيادة السنوية لمدة سنة واحدة.
5. حجب الزيادة السنوية لمدة ثلاث سنوات.
6. حجب الزيادة السنوية لمدة خمس سنوات.
7. الاستغناء عن الخدمة.
8. العزل.
ويمدد التعديل، فترة الإجازة دون راتب، إلى ثلاثة أشهر في السنة، بدلا عن شهر واحد، للموظفين "لرعاية احد الوالدين او الزوج او الزوجة او احد الابناء اذا كان مريضاً او في حالات استثنائية ومبررة".

عدد المشاهدات : (3197)