رم - يتيح تعديل 'قانون منع الإرهاب لسنة (2016)'، للأجهزة الأمنية والعسكرية، استعمال القوة اللازمة، لتعطيل أفراد، مرتبطين بأعمال إرهابية، وشل تحركاتهم.

وحسب التعديل المنشور، الأربعاء، 'للأجهزة الأمنية والعسكرية حق استعمال القوة اللازمة لتعطيل الأفراد المشتركين أو المنخرطين أو المشتبه بهم بارتكاب أعمال إرهابية وشل تحركاتهم وإلقاء القبض عليهم وتحويلهم للحاكم الإداري أو المدعي العام'.

كما يتيح التعديل على النظام، 'للحاكم الإداري إصدار مذكرة إلقاء القبض على المشتبه بهم بارتكاب أو محاولة ارتكاب أعمال إرهابية وتوقيفهم إلى حين إحالتهم إلى المدعي العام'.

ولم يكن 'قانون منع الإرهاب' السابق، يتيح للأجهزة الأمنية استخدام القوة مع المرتبطين بالإرهاب، أو يتيح للحاكم الإداري، إصدار مذكرة اعتقال بحق المرتبطين بعمليات إرهابية.

وكان مجلس الوزراء أقر، الأحد الماضي، الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدّل لقانون منع الإرهاب لسنة 2016، 'وذلك بهدف تعزيز المنظومة الأمنيّة في مواجهة الإرهاب، وتتبُّع الأشخاص المشتبه بهم في ارتكاب أو محاولة ارتكاب أعمال إرهابيّة، ومحاصرتهم والحدّ من خطر تحرّكاتهم'، حسب وكالة الأنباء الأردنية.

ويأتي إقرار هذه التعديلات، بعد الاعتداءات الإرهابية التي شهدتها محافظة الكرك، جنوبي الأردن، كانون الأول الماضي

عدد المشاهدات : (2163)