رم - يبدأ مجلس النواب اعتبارا من يوم الاحد المقبل مناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة للسنة 2017، وموازنات الوحدات الحكومية للعام نفسة عبر جلسات صباحية ومسائية.

وقرر المجلس في جلسته اليوم الاربعاء برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة، وحضور رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي وهيئة الوزارة تحديد وقت لكلمات الكتل والنواب في المناقشات بمنح المتحدث باسم الكتلة النيابية 20 دقيقة، وعشر دقائق للنائب.

وطالب رئيس المجلس الحكومة بأن تخلو كشوفاتها من فرض اي ضرائب على الغاز والغذاء والدواء باعتبارها خطوطا حمراء لمجلس النواب الحريص على التعاون مع الحكومة، كما دعا الطراونة النواب الى عدم التطرق في كلماتهم للمطالب المناطقية، وان تكون الكلمات خلال مناقشات الموازنة "مسيسة".

واستمع اعضاء المجلس الى تقرير اللجنة المالية النيابية بشأن "الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية" الذي عرضه مقرر اللجنة النائب رياض العزام.

وفي بند ما يستجد من اعمال تحدث عشرة نواب، حيث نفى النائب فواز الزعبي صحة ما تداولته بعض وسائل التواصل الاجتماعي على لسانه خلال اجتماع اللجنة المالية النيابية بوزير المالية، مؤكدا ان ما ورد هو "اجتزاء جملة من سياق حديث"، في حين دعا النائب نواف الزيود الى إلغاء الهيئات المستقلة، منتقدا سياسة رفع الضرائب على السلع الاساسية.

بدوره اشار النائب رمضان الى قرار رفع معدل الحد الادنى للقبول في كليات الشريعة، وطالب النائب مصطفى العساف بتحصيل "الزكاة" كعلاج للفقر والمديونية، مشددا على دور الإعلام والاوقاف والتربية والتعليم في تعزيز ثقافة ترشيد الاستهلاك.

النائب خالد البكار لفت الى تباطؤ الاصلاح الاقتصادي وتحفيز الاستثمار، وعدم معالجة التهرب الضريبي، داعيا الى دمج المؤسسات المستقلة، في حين اثارت النائبة وفاء بني مصطفى قضية "الترميج" في مديرية الامن العام دون اثبات التهم وما يشكله ذلك من ظلم كبير.

النائب مجحم الصقور اكد اهمية تراجع الحكومة عن قرارها المتعلق بالإعفاءات الطبية، وزيادة الرواتب، بينما انتقد النائب مصلح الطراونة قرار رفع الحد الادنى للقبول في كليات الشريعة، لافتا الى موضوع تعيين خريجي التربية الخاصة.

واشار النائب عقلة الزبون الى اهمية اتخاذ اجراءات حازمة وسريعة لمحاسبة الفاسدين والمعتدين على المال العام، وعدم اللجوء الى رفع الاسعار على المواطنين، فيما اتهم النائب صداح الحباشنة الحكومة بالعجز عن محاسبة الفاسدين وجلبهم للقضاء.

وكان رئيس المجلس المهندس الطراونة وضع المجلس بصورة لقائه واعضاء المكتب الدائم مع جلالة الملك عبدالله الثاني، معربا عن شكره وتقديره لجلالته على نهج التواصل ومناقشة قضايا الوطن بكل صراحة وشفافية، وموضحا ان جلالته يعلم بكل صغيرة وكبيرة ولديه حرص اكيد على حماية الوطن والمواطن وحماية المواطنين كافة خاصة الفئات الاقل دخلا والطبقة الوسطى.

واشار الى تأكيد جلالته على الحكومة ضرورة ايجاد خيارات بديلة تحمي المواطنين من خلال رفع سوية الاقتصاد وزيادة النمو الاقتصادي والحد من البطالة، كما شرح جلالته الاعباء والجهود التي يبذلها داخليا وخارجيا لتوفير الدعم اللازم للأردن خاصة في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة.

ولفت الى ان جلالة الملك شدد على ان القانون يسري على الجميع ولا احد فوق القانون، وان جلالته شخصيا يحمي المواطنين جميعا ولا يسمح لأي كان بالتطاول على الآخر او ايذاء مشاعر ابناء الوطن على مختلف طوائفهم ومنابتهم واصولهم او نشر الافكار البغيضة والكراهية التي تمس ايا كان بما في ذلك عدم احترام شهدائنا الابرار وتضحيات ابناء الوطن كافة.

وقال ان جلالة الملك بيّن ما يتحمله الاردن دون غيره من تبعات وتداعيات ما يجري بالمنطقة، مؤكدا اهمية التنسيق والتعاون بين الحكومة ومجلسي الاعيان والنواب فيما يتعلق بالتشريعات الاقتصادية، والوقوف يدا واحدة للمضي قدما وتجاوز التحديات.

وقرر النائب الاول لرئيس المجلس خميس عطية الذي ترأس جانبا من الجلسة رفعها الى يوم الاحد المقبل، مطالبا النواب بالتسجيل لدى الامانة العامة للحديث حول مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية.

كما قرر النواب تكليف المكتب الدائم للتواصل مع اعضاء المجلس للتبرع براتب شهر او جزء منه اسوة بخطوة مجلس الاعيان الذي قرر تقديم راتب شهر لصندوق الشهداء وجزء من راتبه الشهري للتكافل الاجتماعي.

--(بترا)

عدد المشاهدات : (3087)