د.سامي العموش

في ظل محيطٍ ملتهب وصراعات دائرة إقليمية و دولية تتقدمها المصالح وتتنازعها الولائات السياسية التي تحاول السيطرة على المنطقة , من هنا فأن علينا أن نكون يقظين ومتدرجين في طريقة إتخاذ القرارات , وأن نوجد البيئة ونهيء الرأي العا للقرارات حتى يمكن تقبلها على الاقل وإن كانت قرارات غير شعبية ...

فتهيئة الرأي العام للقرارت من خلال المؤسسات الاعلامية والحوارات والندوات التي تحاكي المؤسسات الاكاديمية , والبرامج الاعلامية التي تحاكي المواطن اينما كان وبالطريقة التي تتناسب ومتطلباته أما التذاكي على المواطن بإعتقاد الشخص بأنه يستطيع أن يوجه الرأي العام بالطريقة التي يريد فأعتقد بأنها قد فشلت واكبر دليل على ذلك عندما اتجه المواطنين الى محطات غير المحطة الرسمية ليأخذو منها الخبر , فألأولى والاجدر صدور بيانات تجعل المواطن على تواصل وخصوصا بأننا نحن أصحاب الدار و أولى من أي محطة أخرى بصدور الخبر , كيف لا وهي متواجدة على ارضنا وفي قلب الحدث وتبث اخبار اصبح المواطن يستمع اليها ويراها من المحطة الخارجية والإعلام الوطني غائب أو مغيب تحت ذريعة الدوافع والحاجة الامنية , كلنا مع أمن الوطن ولكن بلإمكان الخروج ببيان مبسط يجعل المواطن يثق في إعلامة الرسمي ويتجه اليه ، لا أن يخرج البيا بعد مرور أكثر من أربعة وعشرين ساعة وبطريقة غريبة في التتحدث مع الاعلاميين بطريقة لا تتناسب مع مستوى وعي الشارع الاردني , وللنظر الى الدول المتقدمة كيف إن المسؤول يذهب الى الحدث لا أن يأتي اليه ثم نحاصر الرأي العام ومواقع التواصل الاجتماعي بحجة الامور الامنية فألأصل أن تأتي الامور من صاحب القرار وتبسط الامور ويصبح هو المرجعية وبالتالي نفوت الفرصة على اي شخص يحاول بث السموم كون هناك مؤسسات عميقة تعمل على ايصال ما هو مهم للمواطن أن يعرفه ويجعله على تواصل , فالتضييق على الناس بحجة الدواعي الامنية هي مدعاة للفشل وتزيد الناس قناعة بأن هناك شيء ما .

وعلى الجانب  الآخر نجد أن الفريق الاقتصادي لم يكن موقفا في طرح مشروعه وتقديمه وتسويقه إعلاميا حتى يتسنى للناس تقبله فتجد بأن القرارات تصدر كالخبر( العاجل) وعليك تقبله وتفهمه وكأنه دستور فألأصل التحاور ما بين أطراف المعادلة من خلال التواصل الإعلامي على مستوى مؤسسات الدولة وأن نتجه الى مؤسساتنا الاكاديمية والجامعات للإستماع الى الرأي والرأي الاآخر وأن لا نأخذ وصفات صندوق النقد على أنها مسلمات بل نبحث عن حلول وبدائل لا تمس المواطن تكون فيها الحكومة قد ساعدت المواطن على عدم المساس به.

إنني على قناعة بأن هنالك حمولة زائدة وعدم توافق ما بين أعضاء الفريق الوزاري ,مما نلاحظه ونشاهده على التلفاز وهذا مدعاة لنا بأن نتوقف ونتسأل عما يحدث وفي معرض التبرير للأعفاءات بالقول بأن إمكانات وزارة الصحة تستطيع إستيعاب كل هؤولاء المراجعين ولنسأل أنفسنا كيف للقادم الى طوارئ مستشفى البشير والاقسام ؟ فهي مكتضه أصلا قبل التحويلات فما بالك بعدها ؟وماذا يعني أن تذهب جزء من هذه الاعفاءات الى الخدمات الطبية او مستشف الجامعة او مستشفى الملك المؤسس أليست كلها مؤسسات وطنية ؟؟ تعود على الوطن بكل خير ومن حق المواطن أن يتمتع بخدمات طبية لائقه , فهو يستحق لأنه يقدم كل ما لديه لبناء وحماية الوطن .... حمى الله الوطن .