رم - طارق خضراوي

الزيود : هل هناك ارادة صادقة للاصلاح ؟؟

ذياب : المؤسسات المستقلة وجدت لابناء للاثرياء !!

الطراونة : الحكومة تستثني الاحزاب !!

اقترح أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي محمد عواد الزيود على حكومة الدكتور هاني الملقي وضع تسهيلات في مجال الاستثمار وحوافز لإيجاد بيئة محفزة للاستثمار بدلا من التوجه لرفع أسعار السلع الضرورية .

وأكد الزيود خلال حديثه لـ"رم" أن السياسات الحكومية طاردة للمشاريع الاستثمارية الموجودة في الأردن وذلك من خلال تضييق الحكومة على المستثمرين وارتفاع الرسوم والضرائب وعدم توفر بيئة مريحة للاستثمار .

وأضاف أن هذه السياسات تخفض من فرص عمل المواطن الأردني مشيرا إلى إتباع الحكومات السابقة لسياسات بلا رؤيا ورسالة وبرامج وخاصة أن القضايا المتعلقة بالبرنامج الاقتصادي ليست هناك رؤيا واضحة وثابتة بالنسبة لاتخاذ حلول جذرية للقضايا الاقتصادية .

وتساْل الزيود هل هناك أرادة سياسية صادقة في الإصلاح معتقدا أن توفرها سيعيد ترتيب الأوضاع والأولويات الاقتصادية .

وشدد أمين عام حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني الدكتور سعد ذياب على ضرورة ان تبحث الحكومات على بدائل لقرارات رفع الأسعار بحيث يتحمل عبء هذه القرارات الفئات المقتدرة وتقليل الإنفاق ذات الطابع الترفي والبزخي في الحكومة وإعادة النظر بالمؤسسات المستقلة التي وجدت خصيصا لخدمة أبناء الأثرياء .

وأكد الدكتور سعيد استفحال الحكومات المتعاقبة بالاعتداء على جيب المواطن الفقير وعدم بذلها جهدا حقيقيا بالبحث عن البدائل لهذه القرارات مشيرا الى ارتفاع نسبة الفقر والبطالة يضعنا امام خطر اقتصادي حقيقي .

وقال أن جزء كبير من مديونية الدولة المرتفعة ذهبت للفساد ، لان المديونية لم تذهب لمشاريع رأسمالية بل إلى قطاع النفقات الجارية بمعنى ما يرتبط بفساد الرواتب والنفقات والمياومات مشيرا إلى إن الأحزاب طالبت مجلس النواب بوقفة جدية ضد هذه القرارات والحديث مع مجموعة من الأحزاب لاتخاذ مواقف موحدة ضد رفع الأسعار متوقعا أن لا يبقى المواطنون صامتون أمام هذه القرارات لشعورهم بعدم قدرتهم على التحمل .

ولفت إلى عدم تفكير الحكومة بحلول غير تلك التي اقترحها صندوق النقد الدولي ولا توجد إرادة لتغيير هذا النهج وان المشكلة في خيارات الحكومة بالسير على هذه النهج وتعاملهم بفوقية مع المواطن .

النائب السابق مد الله الطراونة أمين عام حزب الوسط الإسلامي قال أن على الحكومة البحث عن وسائل لدعم توسيع شبكة الأمان الاجتماعي من الضرائب التي تأخذها الحكومة من الصناعات الثقيلة والخفيفة لمرور الوطن بظروف اقتصادية في غاية الصعوبة ولما تعانيه المملكة بحكم موقعها الجغرافي ضمن إقليم ملتهب وإغلاق الحدود الأردنية السورية والعراقية التي توثر سلباً على الاقتصاد الأردني .

ودعا الطراونة الحكومة إلى التفكير في بدائل أخرى غير جيب المواطن وجلب الاستثمارات الأجنبية لتشغيل المواطنين فيها والاستثمار بالتعليم وعدم التضييق على الجمعيات الخيرية التي تساعد في تقليل شبكة الفقر والحفاظ على السلم المجتمعي لاحتياج الوطن له في ظل هذه الظروف خاصة بعد الأحداث التي شهدتها محافظة الكرك من التحام المواطنين مع الأجهزة الأمنية وهو يعبر عن حالة فريدة عز نظيرها في المنطقة مشددا على ضرورة الحفاظ على هذه اللحمة الوطنية .

وأكد أن الأصل في الحكومة الوقوف مع الجمعيات الخيرية ودعمها والابتعاد عن التنفيعات في التعيينات الحكومية في المناصب القيادية العليا وجعله على أساس المصلحة الوطنية والمؤهل العلمي .

ولفت الطراونة إلى استثناء الحكومة للأحزاب وعدم استشارتها في القضايا المفصلية كونها تعمل ضمن مضلة الدستور ومنتسبوها من الأردنيين .

عدد المشاهدات : (4721)