كشف النائب محمد الرياطي انه تقدم بسؤال نيابي بخصوص تقصير الحكومة في تحصيل حقوق للدولة من مصادر عدة تبلغ قيمتها ما يقارب 4 مليار دينار ، بعيدة عن جيب المواطن حيث بين :

* وجود  500 مليون دينار مستحقة على وليد الكردي

* 1.5 "مليار ونصف" تهرب ضريبي

* تصاريح عمل للوافدين والمقيمين تقدر بـ 300 مليون دينار

* اضافة لمخرجات ديوان المحاسبة التي تقدر باكثر من مليار دينار 

موضحا ان جميعها حلول اقتصادية تخرجنا من الأزمة دون المساس بجيب المواطن .


و قال الرياطي بان المطلوب فقط تعين وزير يسمى وزير الأزمات ويكون معه مندوب لكافة الأجهزة الأمنية ، والبدء بتطبيق التحصيل الفوري لهذه المستحقات المالية ، اضافة لدعم ذلك التوجه من قبل الشعب والنواب لدعم هذه الحلول و مطالبة الحكومة الأخذ بها فورا والابتعاد عن المواطن الذي أصبح لا يحتمل !!