رم - كتب :حاتم محمد المعايطة
أصبحنا في غاية الحيرة من أمرنا، الفساد في إزدياد ومستشري في كافة المؤسسات الحكومية والخاصة في الدولة الاردنية وحسب التقرير السنوي الرابع والستين لديوان المحاسبة عام 2015 كان هناك تجاوزات كثيرة وخطيرة والسؤال الخطير ما دور مجلس النواب من تلك التجاوزات التي حصلت في المؤسسات الحكومية والخاصة؟؟؟
إن الوطن بحاجه لمجلس نواب رقابي تشريعي لذلك وجود المجلس ليس من اجل اعفاء طبي أو وظيفة (مجلس خدماتي ) لسنا بحاجة لهكذامجلس نحن بحاجة لنائب يراقب أداء الحكومة نائب يصدر التشريعات وهذا ما يحتاجة الوطن، إن الاردن في عنق الزجاجة من الناحية الأقتصادية والوضع الأقتصادي بحاجة لمجلس نيابي قوي كي يخرجه من عنق الزجاجة .
كنت اشاهد مقطع يوتيوب لنائبه كويتية وهي تطالب في محاسبة المسؤولين لتقصيرهم في أداء واجبهم وكانت تطالب بكل حرقة و حماسة وجراءه والواقعية في طروحتها بمجلس الأمة وحس وطني لبلدها فأصابني نوع من خيبة الأمل مجرد مقارنة لمجلس نوابنا ومجلس دولة الكويت شتان مابين برلمانيي الأردن والبرلمان الكويتي في تقديم طروحاتهم كأهمية الفساد المستشري في مؤسساتنا كم كنت اتمنى أن يقف في يوم من الأيام نائب أردني يتحدث كما تتحدث نائبة في المجلس الكويتي .
الكثيرون من النواب يستغلون مناصبهم لتحقيق مصالحهم الشخصية وهو الأمر الذي يجب أن نولية أهمية كبيرة هل شاهدتم يوماً نائب يبحث عن الفساد بكل أمانة وينتقد ويحاسب المقصرين بل نرى أن كل اجتماعتهم لا يناقشون القضايا التي تشغل الرآي العام او التي تمس حياه المواطن إنما يناقشون قوانين الجباية من جيب المواطن الكادح ولذلك نجد من الذي يتابعهم لايتوقع منهم اي فائدة رغم تفاؤلنا الحذر بأن البرلمان الجديد لن يكون كسابقة بفضل التركيبة الجديدة التي افرزتها الإنتخابات فإننا لا نرى أن هناك بصيص أمل للخروج من الأزمة الأقتصاديه في الأردن متى يتم قرع الجرس ومن سيقرع الجرس من أصحاب الدولة والسعادة الذين سيضعون حد لكل فاسد في البلد....... متى يأتي هذا الوقت!!
حمى الله الوطن وقائد الوطن والشعب الأردني من كل فاسد ينخر بنسيج الوطن .

عدد المشاهدات : (2053)