لماذا يرفض الاطباء " المسائلة " والتأمين الالزامي ؟


رم -

شادي الزيناتي

 


لا نعلم تحديدا ما هي الاسباب التي تقف خلف الرفض القاطع لنقابة الاطباء وغيرها من الجهات ذات العلاقة لمشروع قانون المسؤولية الطبية وما يترتب عليه من الزام الاطباء بالتامين على عملهم ؟


و لا نعلم لماذا كل ذلك التصعيد الذي يقوم به الجسم الطبي ضد مشروع القانون والجهات الداعمة والمحركة له ، رغم ان الامر طبيعي جدا ومعمول به في كل الدول المتقدمة و المتحضرة ديمقراطيا وطبيا !!



الاطباء و الذين ينظرون الى انفسهم بانهم معصومون من الخطأ و يرفضون المسائلة والمحاسبة وكأنهم ليسوا بشرا ، متناسين ان كل ابن ادم خطّاء وان الكمال لله فقط ..



الاطباء الذين يتناسون الكم الهائل من الاخطاء الطبية و التجارب المريرة التي يعيشها كثير من المرضى جرّاء اخطاء الاطباء والمسستشفيات على حد سواء ، مما يجبر المريض وذويه للتعامل مع ذلك الخطأ الطبي بقية عمره ان بقي له عمر ولم يتوفاه الله تعالى !!


وبذات الوقت هناك تجني كبير من بعض المرضى على الكوادر الطبية و الاعتداء عليهم و اتهامهم بامور و صفات فيهم وليست فيهم !



فلماذا يرفض الاطباء والصيادلة والممرضون المحاسبة والمسائلة وسيادة القانون ؟ فربما يكون ذلك التشريع حاميا لهم و لادعاءات البعض ضدهم وتبقى الكلمة الاولى والاخيرة والفيصل للقضاء فقط وهو الجهة الوحيدة القادرة على اثبات وجود خطأ طبي من عدمه ..


و هنا نشدد عل رفضنا التام لسجن اي طبيب او ممرض او صيدلي او اي مقدم للخمة الطبية لاننا نؤمن بتوفير بيئة ملائمة للعمل الطبي الذي اساسه الانسانية من جهة ، و ليقيننا التام ان اي خطأ طبي يحدث فهو من كل بد ليس متعمدا ، وما يحصل عبارة عن اهمال او سهو او قلة خبرة او اجتهاد خاطيء ، خصة اطباء المستشفيات الحكومية الذين يتعرضون لضغط شديد جرّاء العدد الكبير للمرضى والحالات المراجعة لعياداتهم يوميا في ظل النقص الحاد بالكوادر في وزارة الصحة .


ولاننا نؤمن بان البيئة الطبية تحتاج لبنية تحتية ملائمة تساعد الكوادر و مقدمي الخدمة الطبية ، فاننا نؤمن بان حق التقاضي للجميع و ان القانون سيفرز الجيد والكفؤ من دخلاء المهنة .


وكما اننا نرفض الحبس او السجن لمقدمي الخدمة الطبية ، فاننا ندعم توجهات مشرعي القانون بالزام مقدمي الخدمة الطبية بالتامين الالزامي للطبيب والمستشفيات و غيرهم ممن تتطلب مهنتهم التعامل المباشر مع المريض ، لضمان حق التعويض الجسدي والنفسي و العلاجي من اي خطأ قد يحصل ،

وبالتالي نخرج من اتهام البعض لمقدمي الخدمة الطبية بالتعمد في الخطأ ونحافظ على استقرار الجو الطبي ، حتى لا نخلق حالة من التخوف والتراجع في الاداء لدى الاطباء تحديدا من المجازفة في اتخاذ اي اجراء طبي للمرضى يخشى انه غير صحيح ، ونضع حدا بذات الوقت للتجارب العقيمة في المرضى من قبل بعض الاطباء ..


مقرر اللجنة الطبية في مجلس النواب د.ابراهيم البدور ، اخصائي جراحة الدماغ والاعصاب ،  وفي حديثه لرم اكد ان القانون ماضٍ في مساره التشريعي وان حوار قائما بين اللجنة الطبية وبين نقابة الاطباء والصيادلة والممرضين حول القانون ، مشيرا الى ضرورة وجود تشريع للمسؤولية والمسائلة الطبية يخدم كافة الاطراف الطبية العاملة والمرضى بذات الوقف .



د.البدور اكد رفضه لوجود اي مادة في القانون تجيز حبس الطبيب ، معللا ذلك بعدم وجود اي نية تعمد او تقصد لاي طبيب او مقدم طبية تجاه اي مريض مطلقا ، وغير ممانع بذات الوقت لفرض التامين الالزامي كحق بالتعويض للمتضرر وان يكون القضاء هو الفيصل في حال كان هناك اشتباه بخطأ طبي .


بقي ان نلفت الى ان العديد قاموا بتشبيه ما ورد في مشروع القانون حيث التامين الالزامي للاطباء كحال التامين الالزامي للمركبات ، معللين بان لا احد يقصد ارتكاب اي حاث سير ومع ذلك يلتزم بالتامين الذي يغطي تكاليف العلاج والضرر ، وكذلك الطبيب !!




عدد المشاهدات : (4615)

تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار وكالة رم للأنباء - أخبار عاجلة، آخر الأخبار، صور وفيدوهات للحدث. علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :