وصف مجلس النقباء ردة الفعل الشعبي الرافضة لشراء الغاز من الاحتلال الصهيوني بأنها 'تعكس مدى رفض الشعب الأردني التطبيع مع الكيان الصهيوني، ووعيه بالمخططات الصهيونية، وعدم نسيانه لدماء الشهداء الذين سقطوا ولا زالوا على يد الإرهاب الصهيوني'.

وقال رئيس مجلس النقباء الدكتور ابراهيم الطراونة، في بيان صدر عن مجلس النقباء عقب الاجتماع الذي عقده المجلس مساء أمس الاربعاء ان مجلس النقباء يؤكد ان الغاز المراد شراؤه هو غاز فلسطيني مسروق ومنهوب من قبل العدو الصهيوني الذي سلب ما فوق الارض وماتحتها، وأن مثل هذه الصفقة تضفي شرعية على ممارسات الكيان المغتصب وتظهره للعالم وكأنه دولة شقيقه وجار ودود.

واعتبر المجلس ان تبرير شراء الغاز من الكيان الصهيونى ليس مجرد تطبيع بل دعم للاحتلال ومشاريعه التوسعية وسعيه لفرض الهيمنة والتبعية السياسية له من البوابة الاقتصادية.

وأشار البيان إلى أنه لا يمكن بحال من الأحوال تبرير صفقة الغاز بالأرقام والجدوى الاقتصادية، لأن الامر اكبر من ذلك بكثير، ولو ان الشعب الأردني خير بشراء الغاز من الكيان الصهيونى والتمتع به وبين الصبر على الأوضاع الاقتصادية لاختار الصبر الذي عودته عليه الحكومات المتعاقبة.

واستغربت النقابات توقيت شراء الغاز وتوقيع الاتفاقية والذي سبق عقد أولى جلسات مجلس النواب الذي سيرفض بالتأكيد هذه الصفقة، وفي الوقت الذي لاتزال فيه دماء الشعب الفلسطيني تراق دفاعا عن الارض والمقدسات والمسجد الأقصى الذي لم يوقف الكيان الصهيوني اقتحامات قطعان المستوطنين المتكررة له رغم المطالبات الاردنية الرسمية وعدم احترامه للوصاية الهاشمية عليه.

ودعت النقابات المهنية مجلس النواب إلى القيام بدوره ومنع تمرير صفقة الغاز، وأن يكون معبرا حقيقيا وقويا عن موقف الشعب لا ممثلا له فحسب.

ودعت إلى المشاركة في جميع الفعاليات التي تقام للتعبير عن رفض الشعب لصفقة الغاز.