ربى العطار
كشفت صحيفة ” الجريدة الكويتية ” عن قيام عصابة أردنية بالترويج لشهادات مزورة بأسعار زهيدة"، حيث تواصلت «الجريدة»، باسم مستعار، مع أحد أفراد العصابة التي أعلنت عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن بيعها شهادات جامعية ودبلوم ودراسات عليا، ودعت الراغبين في الحصول عليها للتواصل معها عبر الخط الساخن للرد على جميع الاستفسارات. وحددت العصابة مبلغ 1500 دولار لشهادة البكالوريوس أو الدبلوم، و2500 دولار للماجستير أو الدكتوراه، شرط أن يسلم نصف المبلغ عبر خدمة «ويسترن يو نيون»، مؤكدة أن الشهادة معتمدة رسمياً من الجامعات الأردنية التي تتعامل معها وسليمة 100 في المئة. وذكرت العصابة، التي أعلنت أنها توفر للطلبة جميع التخصصات باستثناء الطب والهندسة والقانون، أن الشهادات موثقة من عمادة الجامعة المصدرة لها ووزارة التعليم الأردنية، فضلاً عن تصديقها من الملاحق الثقافية، داعية الطلبة إلى التوجه إلى تلك الملاحق بسفارات بلادهم للتأكد من الأختام الموجودة على الشهادة الجامعية. كما انها توصل هذه الشهادات «دليفري» من الأردن إلى الطلبة في منازلهم عبر شركة «DHL»، كي لا يتكبدوا عناء السفر.
بدورنا نحذر الطلبة من الانسياق وراء مثل تلك الاعلانات المشبوهة، ونضع هذه المشكلة بين يدي الجهات المعنية والمسؤولة عن مراقبة التعليم والحفاظ على سمعة الجامعات الاردنية التي يشهد لها القاصي والداني للتأكد من مدى صحة هذه المعلومة ولمنع تلك العصابات من اللعب بمستقبل الطلبة بغض النظر عن البلد التي ينتمون لها، فاين انت يا وزارة التعليم العالي من هذا؟ وزارة التعليم العالي كانت وما زالت ترد على كل مادة او معلومة تتعلق بقيام اشخاص بالترويج لمنح شهادات مزورة مقابل مبالغ مالية وقد رصدت الوزارة اكثر من حالة داخل الاردن من قبل مؤسسات وجمعيات واصدرت كتبا وبيانات تندد بذلك وتقول ان مانحيها سوف يقعون تحت طائلة المسؤولية الا ان الامر انتقل الى خارج الاردن وبدأ يؤثر على سمعتنا الاكاديمية والتعليمية بعد ان كنا نعتبر ونفتخر بانجازاتنا في هذا المجال، يأتي اناس ويحاولون زعزعة الثقة بشهاداتنا التي كانت لا تمنح الا لمن يستحقها لكن ضعاف النفوس يريدون ان ينالوا منها، لذا فان وزارة التعليم العالي مطالبة وبشكل جدي وحاسم للتصدي لهؤلاء ومتابعة كل من يحمل شهادة ماجستير ودكتوراة مزورة ويطلب من كل الجهات مناداته والاعتراف بها اللقب