رم - قال إنصاف نظام مدير برنامج "عمل الأطفال" في منظمة العمل الدولية لمكتب الأردن، إن الأرقام التي أظهرتها دراسة حول عمالة الأطفال في البلاد الأسبوع الماضي، تدل أن كل الإجراءات المتخذة لم تكن كافية لوقف دخول الأطفال لسوق العمل.

وأضاف نظام في تصريح، "سنحتاج لجهود أكثر ومراجعة الإجراءات السابقة لتفعيلها بطريقة سليمة صحيحة ومناسبة للمعالجة".

ونوه نظام إلى أن عدد الأطفال العاملين في السوق الأردنية دون سن 16 عاماً، يبلغ 69 ألف طفل، "وهي السن المخالفة لقانون العمل الدولي والوطني".

واستمرت عملية المسح وفق المسؤول الأممي، مدة عام بتكليف من منظمة العمل الدولية لمركز الدراسات في الجامعة الأردنية وبتكلفة وصلت 400 ألف دينار.

وعبرت المنظمة عن قلقها جراء ارتفاع عدد الأطفال المجبرين على العمل، في ظروفٍ يُحتمل أن تكون خطرة.

في سياق متصل، دعا وزير العمل علي الغزاوي السبت، إلى ضرورة تضافر الجهود الوطنية والدولية لمواجهة مشكلة عمل الأطفال.

وأكد الغزاوي في تصريح للأناضول، أهمية الاسترشاد بنتائج المسح الذي نفذه مركز الدراسات، "بعد أن أدركنا أن البيانات المتوفرة حول عمالة الأطفال غير محدثة، والأقسام المتخصصة في الوزارة ستجري دراسة اجتماعية اقتصادية للوقوف على الأسباب الحقيقية وراء عمل الأطفال".

وأكد أن الأردن من أوائل الدول التي وقعت على الاتفاقيات المعنية بمنع عمالة الأطفال، "وخصصت قسماً خاصاً بذلك منذ عام 1999، ونفذت الوزارة 4200 جولة تفتيشية خلال العام الجاري، وقد تعاملنا مع 1300 حالة عمل لأطفال، غالبيتهم من الأردنيين".

وعن الأطفال السوريين، أوضح الوزير: "نعامل الطفل السوري كما الأردني، ويتم إيقاع عقوبة على صاحب العمل في حال ضبط أطفال يعملون لديه".

عدد المشاهدات : (4569)